محمود سرابی
روزنامه هم میهن که به اعتقاد علامحسین کرباسچی، توقیف آن “چندان ربطی به مطالب آن نداشت بلکه بیشتر به موضع شخص دادستان تهران مربوط” بود برای سومین بار رفع توقیف شد. با این حال از آنجا که این رفع توقیف تنها وقتی می تواند منجر به انتشار مجدد این نشریه شود که “شخص دادستان” آن را اعلام کند، هنوز سرنوشت این روزنامه روشن نیست.
به گفته سید محمود علیزاده طباطبایی، شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست حجت الاسلام زرگر دیروز رفع توقیف روزنامه هم میهن را تائید کرد.
به گزارش ایلنا علیزاده گفته است: “پیش از این در پی صدور حکم رفع توقیف و تبرئه مدیر مسوول روزنامه هم میهن از سوی شعبه 1083، دادستان تهران به حکم صادره اعتراض و پرونده برای رسیدگی به شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد”.
اعتراض دادستان تهران در تیرماه سال گذشته رخ داد و این زمانی بود که هم میهن پس از مدتی که از رفع توقیف آن سپری شده بود به سردبیری محمد قوچانی انتشار خود را از روز 23 اردیبهشت 86 از سر گرفته بود.
توقیف هم میهن پس از ان رخ داد که آیت الله خامنه ای طی سخنانی در اردیبهشت 1379 با اعتراضی شدید به روند در پیش گرفته شده از سوی دولت اصلاحات و نیز فضای باز سیاسی و اجتماعی، مطبوعات را یکی از پایگاه های اصلی دشمن خواند و خواستار کنترل آنها شد. او در این سخنان برخی از مطبوعات را، بدون ذکر نام، پایگاه دشمن خواند و آنها را پایگاههای تهاجم فرهنگی معرفی کرد. بلافاصله پس از این سخنرانی شعبه دادگاه تحت ریاست قاضی سعید مرتضوی(دادگاه مطبوعات در زمان اصلاحات) حکم به توقیف حدود 17 نشریه داد و پس از آن هم چند نشریه دیگر را توقیف کرد. عمده این نشریات وابسته به جریان اصلاح طلب بودند که از آن جمله می توان به مشارکت، صبح امروز، عصر آزادگان، فتح و از جمله هم میهن اشاره کرد.
اما هم میهن پس از 6 سال در اسفند ماه 85 از سوی دادگاه رفع توقیف شد. در آن زمان شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران که به ریاست قاضی حسینیان پرونده توقیف هم میهن را بررسی می کرد پس از رسیدگی به پرونده غلامحسین کرباسچی، وی را از اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تحریک و تشویق افراد به ارتکاب اعمال علیه امنیت و منافع کشور تبرئه و برای مدیرمسوول روزنامه هم‌میهن در خصوص شکایت سازمان زندانها با توجه به اعلام رضایت این سازمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد.
قاضی شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران همچنین غلامحسین کرباسچی را در خصوص اتهام افترا به مقامات، نهادها و اشخاص و نیز شکایت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دایر بر افترا به سردار نقدی به پرداخت 5 میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه ماه و نیم حبس محکوم کرد.
این قاضی به این ترتیب هم‌میهن را رفع توقیف کرد و رای به ادامه انتشار این روزنامه داد.
از این رو هم میهن در دور جدید خود از 23 اردیبهشت 86 منتشر شد و تا 12 تیر 86 طی 42 شماره 32 صفحه ای منتشر شد که در همین مدت کوتاه از نظر تیراژ و تاثیر به روزنامه صاحب نامی در زمان خود مبدل شد.
اما 12 تیر 86 طی حکمی که از سوی سعید مرتضوی دادستان تهران و قاضی سابق دادگاه مطبوعات به غلامحسین کرباسچی، مدیر مسوول هم میهن اعلام شد، این روزنامه مجددا از انتشار باز ماند.
این حکم به روند بررسی قضایی در مورد پرونده روزنامه هم میهن و تخلفات کرباسچی که در شعبه 1083 بررسی شده بود ایراد وارد کرده و خواستار بررسی مجدد این پرونده شده بود. اما در بررسی مجدد تنها به موارد قبل اکتفا نشده بلکه صرفا اتهامات جدیدی که از میان مطالب شماره های جدید روزنامه(42 شماره) انتخاب شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. ضمن اینکه به گفته علیزاده وکیل روزنامه؛در بررسی مجدد تاکید بر این بود که حتما کرباسچی شخصا در بازپرسی حضور یابد.
این بازپرسی ها عمدتا در ارتباط با 10 شکایت بود. از این رو کرباسچی معتقد بود: “توقیف هم میهن چندان ربطی به مطالب آن ندارد بلکه بیشتر به موضع شخص دادستان تهران مربوط است”.
اما پاره ای منابع جناح راست قصد داشتند توقیف این روزنامه را به رویکردهای فرهنگی و نه سیاسی مرتبط کنند. از جمله سایت الف در همان روز توقیف هم میهن طی مطلبی با عنوان “چرا هم میهن توقیف شد؟” نوشت: “یک منبع آگاه در گفتگو با الف از ترویج ابتذال فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین دلایل توقیف موقت روزنامه هم میهن نام برد. روزنامه مذکور همچنین در موارد متعدد مبادرت به گفتگو یا چاپ آثاری از افرادی با سابقه غیر روشن و دارای تجارب همکاری با رسانه های بیگانه کرده یا به تجلیل از این افراد پرداخته است”.
در اطلاعیه ای هم که دادستانی عمومی و انقلاب تهران به ریاست مرتضوی به همین منظور صادر کرد آمده بود: “با توجه به اصرار مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن پس از رفع توقیف طی دادنامه مخدوش و غیر قطعی به ارتکاب جرایم مذکور در ماده 6 قانون مطبوعات، از ادامه انتشار این روزنامه جلوگیری بعمل می آید”.
همچنین علیرضا ملکیان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد همان روز در گفت و گو با فارس گفت: “مسیر رسیدگی به پرونده قبلی روزنامه هم میهن قانونی نبوده و از آنجا که باید ملاحظاتی در این پرونده رعایت می‌شده اما نشده است، این روزنامه به دستور دادستان عمومی و انقلاب تهران توقیف شده است”.
او این مساله را براساس نامه ای اعلام کرد که دادستانی تهران به وزیر ارشاد نوشته بود. در آن نامه آمده بود: “شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران در تاریخ 29/11/85 مبادرت به برگزاری جلسه محاکمه مدیر مسئول روزنامه هم میهن نموده و متعاقب آن طی دادنامه شماره 261 مورخ 20/12/1385 نسبت به محکومیت مدیر مسئول آن روزنامه اقدام و رای صادره در تاریخ 16/12/1385 مورد اعتراض وکیل متهم قرار گرفته است در تاریخ 11/4/1386 پرونده به این دادسرا ارسال که با ملاحظه صورتجلسه محاکمه علنی و مجموع اوراق پرونده موارد ذیل بعنوادن ایراد بین قانونی مشهود است.
1- از آقای غلامحسین کرباسچی قبل از برگزاری جلسه علنی محاکمه هیچگونه تامینی اخذ نشده و قرار تامین کیفری در رابطه با وکیل متهم صادر شده و ایشان آنرا امضاء کرده‌اند که اساسا صدور قرار تأمین کیفری برای وکیل مدافع بجای متهم خلاف قانون و موازین آیین دادرسی کیفری است.
2- مطابق اصل 168 قانون اساس جلسه محاکمه مطبوعاتی می‌بایست در حضور اعضای محترم هیات منصفه و بصورت علنی باشد و مدیر مسئول روزنامه مطابق مسئولیتی که در تبصره 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات برعهده شخص وی قرار گرفته در حضوراعضای هیات منصفه محاکمه گردد. در ما نحن فیه اساس مدیر مسئول در جلسه محاکمه حاضر نشده و عذر موجهی نیز اعلام نکرده و علیرغم این موضوع دادگاه به جای مدیر مسئول که متهم پرونده است وکیل وی را محاکمه و از وی بدون حضور متهم آخرین دفاع نیز اخذ و پس از اعلام نظر هیات محترم منصفه مبادرت به محکومیت متهم به جزای نقدی نموده است که مراتب محاکمه و صدور رای بنحوی که در اعتراضیه این دادستانی خطاب به دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران آمده خلاف موازین آمره قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردیده است لذا محاکمه بنحو مذکور فاقد رسمیت قانونی و رای صادره نیز نافذ نیست”.
متعافب این مساله رایزنی هایی نیز با مقام های قضایی و سیاسی برای بازگشایی مجدد روزنامه هم میهن در جریان بود. از جمله حدود دو هفته پس از توقیف روزنامه و پس از دیداری که مدیران آن با مسوولان قضائی از جمله آیت الله شاهرودی داشتند خبرگزاری آفتاب به نقل از محمد عطریانفر رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه اعلام کرد: “ما گفت‌وگو‌ها و رایزنی‌هایی را انجام داده‌ایم و برداشت من این است که مشکل روزنامه هم‌میهن تا دو هفته آینده مرتفع شده و این روزنامه تا دو هفته دیگر انتشار مجدد خود را از سر خواهد گرفت”.
اما تمام این تلاشها نهایتا در مهرماه 86 و پس از ناامیدی مسوولان روزنامه از رفع توقیف آن به کلی به فراموشی سپرده شد.
اکنون و به ناگاه بحث روزنامه هم میهن به میان آمده است و دادگاه تجدید نظر حکم صادره از سوی دادگاه اولیه 1083 را که مورد اعتراض مرتضوی بود مورد تائید قرار داده و رای بر رفع توقیف آن داده است.
وکیل روزنامه هم میهن در این مورد می گوید: “پس از رسیدگی قضایی به این پرونده قضات شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران با رد تجدید نظر خواهی دادستان تهران، رای صادره از سوی دادگاه بدوی را تائید کرد”.
این درحالی است که طبق عرف قضایی بازگشایی روزنامه هم میهن تنها زمانی میسر است که رفع توقیف و یا تائید حکم دادگاه تجدید نظر از سوی دادستانی به مدیر مسوول روزنامه و یا وکیل آن اعلام شود؛ مساله ای است که مسوولان روزنامه آن را بعید می دانند؛به ویژه در آستانه انتخابات. آن هم در حالی که پس از رایزنی های بسیار زیاد و بی نتیجه، اخبار در جامعه مطبوعاتی حاکی از آن بود که “مرتضوی گفته است تنها در صورتی هم میهن رفع توقیف می شود که کرباسچی تضمین دهد آن را منتشر نخواهد کرد”. این شایعه پس از آن رواج یافته بود که حسین مرعشی، از اعضای حزب کارگزاران سازندگی به علت روابطی که با مرتضوی داشت در مورد هم میهن با او دیدار کرد. مرتضوی در زمان استانداری مرعشی در استان کرمان در یکی از شهرهای این استان مسوولیت پائینی داشت.
کرباسچی هرگز این مساله را تائید و یا تکذیب نکرد و حتی پس از پرسشی که در این باره از وی شد تنها سکوت کرد.
از این رو هنوز بعید به نظر می رسد رفع توقیف روزنامه هم میهن جدی باشد. مسوولان روزنامه خود نیز در این مورد سکوت و تنها به گفتن این نکته بسنده می کنند که: “چیز زیادی نمی دانیم”.