ایران برای اعدام یک قتل زنجیره ای از یک پسربچه استفاده کرد. در همان آخر هفته در شهر های مختلف ایران ده نفر دیگر اعدام شدند. یکی از یازده نفری که اعدام شدند، فرد 37 ساله ای بود به نام مهدی فرجی که پنج زن را در چهارده ماه کشته بود.او در شهر قزوین در غرب تهران، اعدام شد.
به گفته گروه های حقوق بشری، فرجی توسط پسربچه ای که سن و سالش معلوم نبود در ملا عام اعدام شد. یکی از این گروه ها تصویری را در وبسایتش منتشر کرد که لحظه اعدام را نشان می دهد.
سازمان حقوق بشر در ایران در وبسایتش نوشته است:« به گفته گزارشگران ما، یک پسر بچه صندلی را از زیر پای مهدی کشیده است و اعدام را انجام داده است. در تصویر می توان این صحنه را دید.»
محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان می گوید:« اعدام های وحشیانه و استفاده از کودکان برای اجرای آن موضوعی است که باید توسط جوامع جهانی محکوم بشود. رهبران ایران باید در برابر ترویج فرهنگ قتل و وحشیگری پاسخگو باشند.»
همان روز چهار نفر دیگر در شیراز در جنوب ایران اعدام شدند و شش نفر قاچاقچی در زندان های مختلف کشور اعدام شدند. مشخصات و سن این افراد اعلام نشد.
به گفته عفو بین الملل، دولت ایران در سال گذشته دستکم 252 نفر را اعدام کرده است اما ارقام غیر رسمی چیزی در حدود 550 نفر را نشان می دهند. در میان کسانی که اعدام شده اند پنج زن و فردی دیده می شود که زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده است.
اکثر اعدام های سال گذشته در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر بود، جرمی که مقامات ایران اعلام کردند 4000 افسر پلیس برای مبارزه با آن کشته شده اند.
به گفته گروه های حقوق بشری، دادگاه های ایران مطابق با استاندارد های بین المللی برگزار نمی شود. دادگاه ها بدون هئیت منصفه و در خارج از تهران در عرض چند دقیقه برگزار و حکم صادر می شود. در برخی موارد دادگاه های دستجمعی تشکیل می شود.
در اکتبر 2010، عفو بین الملل گزارش داد که وزیر کشور ایران اعلام کرده است که مبارزه با مواد مخدر شدید تر می شود و در همان ماه دادستان کل کشور اعلام کرد که برای سریع تر برگزار شدن دادگاه قاچاقچیان از راه های جدیدتری استفاده خواهند کرد و این شامل عهده دار شدن همه پرونده ها توسط دفتر دادستان کل کشور می شود و به همین دلیل شانس اعتراض به دیوان عالی از متهمان گرفته می شود و این مغایر با قوانین بین المللی است.
دو ماه بعد از این اظهارات، قانون مبارزه با مواد مخدر وارد عمل شد و به گفته عفو بین الملل راه برای اعدام سریع متهمان هموارتر شد. این قانون گسترده تر شد و شامل مواد مخدر دیگر مثل شیشه هم می شود که حکم در اختیار داشتن آن، اعدام است. طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، برخی از متهمان که حکمشان توسط دادستان عمومی کشور تایید می شود، اجازه اعتراض به حکم را ندارند.
اعضای خانواده های فرد اعدام شده هم در برخی موارد با بی عدالتی هایی مواجه شدند؛ به آنها اجازه دفن جسد داده نشد. برخی دیگر می گویند برای دیدن جسد فرد اعدامی باید به افسر مربوطه پول می دادند و همچنین هزینه طنابی که فرد با آن اعدام شده بود را باید پرداخت می کردند.
بی ان او، 27 مه
