در شرایطی که در دوره ۸ ساله ریاست محمود احمدی نژاد بردولت، عدم ارایه آمار از جمله نرخ تورم و بیکاری در کشور به مساله ای برای کارشناسان و رسانه ها تبدیل شده بود ـ تا جایی که حتی رییس مرکز آمار ایران بصراحت مدعی شد که نرخ تورم در کشور “محرمانه” است ـ همزمان با آغاز دولت حسن روحانی مراکز مختلف از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی به انتشار جزییات نرخ تورم که نشانگر افزایش آن در کشور است پرداخته اند.
در همین راستا مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود که بصورت گسترده در خبرگزاری ها منتشر شده از افزایش سطح قیمت‌ها در سال پایانی دولت دهم خبرداده و اعلام کرده که شاخص کل قیمت‌ها با رشد حدود ۴۷ رقمی از ۱۱۸.۷ در تیرماه سال گذشته به ۱۶۵.۲ در تیرماه سال جاری افزایش یافته است.
در این گزارش ضمن تاکید بر اینکه در یکسال گذشته قیمت ها و شاخص های مربوطه همواره روند صعودی داشته است همچنین آمده: “تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل از ۲۳.۹ در تیرماه ۹۱ به ۳۹.۱ در تیرماه سال جاری افرایش یافته که بیانگر رشد ۱۵.۲درصدی سطح قیمت ها در این مدت است.”
بر اساس گزارش مرکز آمار کمترین نرخ تورم با رقم ۲۳.۸ مربوط به مردادماه سال گذشته و بیشترین تورم مربوط به خردادماه سال جاری با رقم ۴۱.۲ درصد بوده که در مجموع ۱۲ ماه سال گذشته نسبت به نقطه شروع (تیرماه سال ۱۳۹۱) نرخ تورم در کشور رشد ۸.۴ درصدی داشته است.
اما همزمان با انتشار گزارش مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی گزارشی مدعی سیر نزولی نرخ تورم شده و اعلام کرده که “نرخ تورم تیرماه حدود ۳۷ درصد و در مقابل نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه‌های قبل فرایند نزولی را طی کرده است.”
بر اساس اعلام بانک مرکزی “نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۲نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۱ معادل ۳۲.۲ درصد، در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ معادل ۳۴ درصد و در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۱ معادل ۳۵.۹ درصد بوده است.”
انتشار این آمارها و نشستن آن در صدر اخبار اقتصادی خبرگزاری ها و سایت های خبری مختلف کشور در شرایطی است که در نخستین روز مردادماه سال جاری رئیس مرکز پژوهش های مجلس آمارهای ارایه شده از سوی مقامات مختلف در دولت احمدی نژاد را کذب و رقم آن را بالای ۶۰ درصد اعلام کرده بود.
کاظم جلالی در این ارتباط گفته بود: “این روزها ما شاهد اطلاعات آمار مختلفی هستیم و تناقضات زیادی در اطلاعات و آمار وجود دارد، متاسفانه در برخی جاها نیز نهادهای متولی آماردهنده کار خودشان را به خوبی انجام نداده اند که به نظر می رسد باید در این خصوص یک تجدیدنظر جدی انجام بگیرد. براساس آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ۹۱ با خرداد ۹۲، ۶۱ درصد است و این رقم بسیار بالایی است و شاخص کل نیز ۴۱.۲ درصد را نیز نشان می دهد و به نظر می رسد باید در این خصوص چاره‌اندیشی جدی کرد”.
او همچنین تاکید کرده بود: “باید بدانیم وضعیت تورم و اقتصادی کشور در حال حاضر به گونه ای است که نمی شود به شکل آنی آن را التیام بخشید. دردهای بسیار زیادی از جمله نرخ ارز، تورم ناشی از سیاست های مالی و پولی و اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها مواردی است که وجود دارد و طبعا باید برای آنها برنامه ریزی انجام گیرد و این موضوع نیازمند همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی است.”
این اظهارات رییس مرکز پژوهش های مجلس درحالی منتشر شد که از جمله دغدغه های کارشناسان اقتصادی و رسانه ها در هشت سال گذشته عدم ارایه شفاف آمار مختلف و شاخص های اقتصادی از سوی مراکز مسئول و دولت و همچنین اختلاف نظر در ارقام ادعایی آنها بود که تا پایان دولت احمدی نژاد سامانی پیدا نکرد.
در آبانماه سال گذشته حتی عادل آذر رییس مرکز آمار ایران در جریان برگزاری یک همایش تحت عنوان “بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی” در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره نرخ تورم در شش ماه نخست سال۱۳۹۱ اعلام کرد که “بر اساس مصوبه شورای عالی آمار، نرخ تورمی که توسط این مرکز تهیه شود، «محرمانه» است و ما آن را به مدیران کشور و تصمیم گیران ارائه می کنیم و در صورتی که آنها لازم بدانند، آن را منتشر می کنند.”
اکنون اما در آستانه تشکیل دولت حسن روحانی مرکز آمار و همچنین بانک مرکزی به انتشار جزییات نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای مختلف در کشور پرداخته اند. روز گذشته حسن روحانی هم در کنفرانس خبری خود که پس از ادای سوگند ریاست جمهوری و تنفیذ و تحلیف برگزار کرد به این موضوع اشاره کرد و گفت:” معیار سنجش تورم جیب مردم است، بانک مرکزی و مرکز آمار در مرحله بعدی است.”
وی همچنین تاکید کرد: “همه در ارتباط با وضعیت تورم، بیکاری و وضعیت اقتصادی اطلاع دارند و نیازی به آمار ندارد. هر کس می‌تواند در ارتباط با این موضوع به وضعیت خانه و خانواده خود رجوع کند.”
رییس دولت جمهوری اسلامی در ادامه اضافه کرد که “در طول ۱۰۰ روز اول همکاران من وضعیت واقعی کشور را به تدریج برای مردم بیان خواهند کرد که مردم بدانند وضع اقتصادی کشور چگونه است، مشکلات کشور چگونه است و البته در ظرف همان ۱۰۰ روز هم برنامه‌هایی تدوین و اجرا خواهد شد، برخی رسانه‌ها گفتند در ۱۰۰ روز اول گزارش کار تهیه می‌شود، در صد روز اول یکی از کارها این است که گزارش وضعیت کشور به ویژه در زمینه اقتصادی تهیه و به اطلاع مردم خواهد رسید.”
