نادر ایرانی
آیدان وایت، دبیرکل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ) با ارسال نامه ای خطاب به رئیس جمهوری اسلامی خواستار رعایت استقلال انجمن صنفی روزنامه نگاران و عدم دخالت دولت در روند دموکراتیک داخلی انجمن شد.
دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران دراین نامه ضمن اعلام حمایت از پیشنهاد انجمن صنفی روزنامه نگاران برای برگزاری انتخابات جدید در این تابستان، از آمادگی ناظر این فدراسیون نیز برای شرکت در این انتخابات خبر داده است.
متن نامه آیدان وایت به این شرح است: “وزارت کار و امور اجتماعی طی مکاتبه مورخ 24 ژوئن (چهارم تیر) انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران را به این انجمن ابلاغ کرد. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران به عنوان نماینده اتحادیه و انجمن های روزنامه نگاران در سراسر دنیا سال های متمادی با انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که ما آن را از بعد رهبری و وضعیت دموکراتیک به رسمیت می شناسیم، همکاری کرده است. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران که مورد مشورت انجمن صنفی روزنامه نگاران قرار گرفته از انتخابات سال 2006 آن و تمامی اقدامات قانونی بعد از انتخابات حمایت کرده است. ما همچنین از پیشنهاد انجمن صنفی روزنامه نگاران برای برگزاری انتخابات جدید در این تابستان استقبال می کنیم و ناظر فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران نیز به عنوان بخشی از روند نظارتی در انتخابات شرکت خواهد کرد. در این مرحله برای ما مشخص نیست که دلیل زیر سوال بردن قانونی بودن یا عملکرد انجمن صنفی روزنامه نگاران چیست. انجمن صنفی روزنامه نگاران باید اجازه ادامه حضور و فعالیت را داشته باشد هیات مدیره آن طی روند معتبر و شفافی انتخاب شده است. هیات مدیره در منظر اعضای انجمن فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و جامعه بین المللی رسانه ها، دموکراتیک و مشروع است. مصرانه از شما می خواهیم تا شرایط ناظر بر این موضوع را مورد ارزیابی مجدد قرار دهید. به طور خاص از شما تقاضا می کنیم ارجاع قانونی مندرج در ماده چهار کنوانسیون بین المللی کار به شماره 87 را که درخصوص «آزادی انجمن» است مدنظر قرار دهید که می گوید: «سازمان های کارگری و کارفرمایی نباید طی دستورات اداری منحل شده یا به تعلیق درآیند.» از دولت شما می خواهیم به استقلال انجمن صنفی روزنامه نگاران احترام بگذارد و در روند دموکراتیک داخلی آن دخالت نکند. امیدواریم به قانون احترام گذاشته شود و انجمن صنفی روزنامه نگاران عضو دائم فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران بتواند به فعالیت خود و آماده سازی برای برگزاری انتخابات ادامه دهد.“
بدرالسادات مفیدی دبیرانجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نیزطی نامه ای به وزارت کار با استناد به مصوبه 19/04/1372 شورای عالی کار اقدام اخیر مدیرکل سازمان های کارگری وکارفرمایی وزارت کار مبنی برداشتن “شرایط انحلال” انجمن صنفی را غیرقانونی ذکرواعلام کرد بنا بر این مصوبه که با توجه به اختیار برگرفته از هیات وزیران به تصویب رسیده، انجمن خودرا همچنان واجد شرایط ادامه فعالیت می داند زیرا حتی استناد به مهلت شش‌ماهه وجه حقوقی ندارد و بنابراین استناد به بند 3 ماده 38 نادرست بوده و به هیچ وجه نمی‌توان انجمن را “واجد شرایط انحلال” اعلام کرد.
درعین حال جبهه مشارکت ایران اسلامی در خصوص اعلام انحلال بزرگترین تشکل صنفی – خبرنگاری کشور از سوی وزارت کاراعلام نگرانی کرده وانحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران را ناشی از اراده سیاسی دولت در محدود کردن اطلاع رسانی دانسته است. به گزارش سایت نوروز “جبهه مشارکت ایران اسلامی بعنوان یک حزب فعال در عرصه سیاسی کشور با رصد کردن فعالیت های دولت در زمینه های مختلف به نقادی عملکرد دولت نهم می‌پردازد، موضوع اعلام انحلال بزرگترین انجمن صنفی کارگری کشور راکه اصحاب رسانه و مطبوعات مستقیما با آن در ارتباط هستند یکی از اتفاقات روز دنیای رسانه دانسته که وزارت کار دست به این اقدام زده است”.
جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنین با “اعلام تاسف از وقوع چنین روندی از سوی دولتمردان آن را ناشی از یک اراده سیاسی در درون دولت نهم برای برخورد با تشکل مستقل صنفی می‌داند.“
این بیانیه در ادامه با ذکر اینکه “اراده محدود کردن رسانه ها و اطلاع رسانی در آخرین اقدام خود این بار از رسانه ها به تشکل صنفی و مدنی روزنامه نگاران تسری یافت و دولت نهم در اقدامی غیرحقوقی و نامعتبر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران - که بزرگترین تشکیلات صنفی کارگری کشور محسوب می شود و اعضای آن از فرهیخته ترین و دلسوزترین اقشار هستند- را واجد شرایط انحلال اعلام کرد” می افزاید: “ البته از جریانی که عملکردش جز محدود کردن فضای مطبوعاتی و تلاش برای ممتنع کردن روزنامه نگاری نبوده، برخورد با چنین انجمنی که از دموکراتیک ترین نهادهای مدنی محسوب می شود و هدفش نیز ارتقای جایگاه روزنامه نگاری و روزنامه نگاران و رفع مشکلات و موانع کاری از پیش پای آنهاست؛ چندان غیرمنطقی و غیرمنتظره نمی نماید. آنچه این روزها بر مطبوعات و روزنامه نگاری این دیار می رود نه تنها با قانون اساسی و آرمان های انقلاب اسلامی منافات دارد بلکه با مصالح عمومی نیز کاملا بیگانه است.”
این بیانیه می افزاید: “روشن است که تحقق اراده مردم به عنوان صاحبان کشور جز از طریق مشارکت عمومی در همه صحنه های سیاسی- اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست. باعث تاسف است که رسانه های قانونی مستقل و غیرحکومتی به عنوان بخشی از ابزارهای بازتاب دهنده افکارعمومی و نظارت همگانی، توسط دولت جدید روز به روز منزوی تر و محدودتر می شوند و تشکل صنفی روزنامه نگاران که با رعایت بی طرفی حامی همه روزنامه نگاران است با بهانه های واهی واجد شرایط انحلال خوانده می شود.“
این بیانیه “بهترین گواه” در سیاسی بودن این اقدام را حامیان آن دانسته و در ادامه با اشاره به اینکه “هم اینان پیش از این نیز همواره عقبه تبلیغاتی همه اقدامات رادیکال و افراطی و خشن علیه اقدامات مردمی و دموکراتیک و اصلاح طلبی بوده اند و خوشبختانه روزنامه نگاری اصیل و ملی کشور با آنان مرزبندی مشخص و بارزی دارد” می افزاید: “جبهه مشارکت ایران اسلامی اعلام اخیر وزارت کار در این باره را حکمی فاقد وجاهت حقوقی ارزیابی می کند که در پشت آن دست هایی برای بلااثر کردن روزنامه نگاری بی ادعای این کشور دیده می شود”.
این بیانیه می افزاید: “این اقدام سیاسی همچون توقیف بناحق بسیاری ازروزنامه ها و نشریات به عنوان نقطه تاریکی در کارنامه این دولت ثبت و آن را ملکوک می کند.“
در پایان این بیانیه آمده است: “جبهه مشارکت ایران اسلامی باردیگر مشفقانه مسئولان کشور را به تحمل بیشتر در برابر رسانه ها و مدارا با منتقدان فرامی خواند و امیدوار است مراجع قضایی بر چنین حکم ناموجهی مهر تایید نزنند و امکان ادامه فعالیت خانه روزنامه نگاران ایران را از جامعه مظلوم روزنامه نگاری کشور نگیرند”.