شورای نگهبان ۱۴ بند از ۲۴ بند طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” را که با حمایت اکثر نمایندگان مجلس به تصویب رسیده بود مغایر با قانون اساسی دانست و به مجلس بازگرداند. نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، صبح روز شنبه ۱۳ دی‌ماه در نشستی خبری گفت: “این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تأیید شورای نگهبان نرسید و طی نامه‌ای ایرادات شورای نگهبان و نیز برخی تذکرات و ابهامات درباره طرح مذکور به مجلس شورای اسلامی اعلام و ارسال شد.”
پیش از این و در اواسط مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود مخالفت‌های دولت با۱۵۶ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع کلیات این طرح را تصوب کردند. اگر این طرح با تصویب شورای نگهبان، نهایی و اجرایی می‌شد هیچ فرد یا نهادی حق نداشت مانع از اجرای امر به معروف شود و کسانی که با آمران به معروف برخورد کنند سخت‌گیرانه مجازات می‌شدند. همچنین بر اساس این طرح، نیروهای بسیج موظف به “اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی” می‌شدند و در عین حال تاکید شده بود که “زبانی” بودن امر به معروف و نهی از منکر شامل “ضابطین قضایی بسیج” نمی‌شود و آنها می‌توانند در این زمینه “اقدام عملی” کنند.
انتقادهایی که از روز اول شروع شد
طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” از همان ابتدا با مخالفت‌ها و انتقادات بسیاری رو به رو شد. بسیاری از فعالن مدنی و منتقدان این طرح بارها صراحتا و تلویحا، چنین طرح‌هایی را بازگذاشتن دست برخی افراد هوادار حکومت در تعرض به حریم شخصی افراد تعبیر کرده و گفتند که حمایت از آمران به معروف، امکان سواستفاده بیشتر را فراهم می‌کند. انتقادها اما وقتی رنگ و بوی جدی‌تری گرفت که اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای به زنان اصفهانی اتفاق افتاد. بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن خبر اسیدپاشیها این فرضیه مطرح شد که به زنانی که پوشش آنها از نگاه مسئولان و مقامات مذهبی “نامناسب” خوانده می‌شود به صورت سازمان یافته حمله شده است. پس از آن نمایندگان مجلس قویا ارتباط اسیدپاشیها با این طرح را رد کردند و انگشت اتهام را به سمت رسانه‌هایی که به این موضوع پرداخته بودند گرفتند. مجتبی رحماندوست، نماینده تهران در همین رابطه به تسنیم گفته بود: “از زاویه دید شیطانی و پلید این عناصر دشمن، امضا کردن طرح حمایت از امر به معروف موافقت با اسیدپاشی است.” آملی لاریجانی رئیس قوه فضاییه هم با حمایت از این طرح گفته بود: “در اسیدپاشی اخیر در کشورهای غربی سعی شد که این مساله را به امر معروف و نهی از منکر نسبت دهند که جفای عظیمی است و بدتر از آن شاهد بودیم که برخی از رسانه‌های داخلی این حرف را زده‌اند.” لاریجانی تاکید کرده بود: “غربی‌ها و ضدانقلاب طبیعی است که این جنایت را به امر معروف و نهی از منکر وصل کنند اما من برای برخی از رسانه‌های داخلی چنین جنایتی را به امر به معروف و نهی از منکر وصل می‌کنند متاسفم.”
اما از سوی دیگر بودند نمایندگانی که با این طرح مخالف بودند از جمله کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل که گفت: “مجلس باید قداست چهره رحمانی اسلام را حفظ کند و سعی کند در بحث امر به معروف و نهی از منکر چهره رحمانی اسلام خدشه نبیند.” حسین گروسی نماینده شهریار هم برخی از مواد این طرح را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی خواند: “امر به معروف و نهی از منکر تنها با بحث لسانی حل نمی شود و خدماتی مانند اشتغال و توجه به پتانسیل های کشور در بحث امر به معروف و نهی از منکر باید اصل قرار گیرد”.
به گفته او “برخی از مواد این طرح به نوعی دخالت در کار و وظایف دیگر ارگان‌ها مانند نیروی انتظامی و قوه قضائیه است بنابراین اگر این طرح به کمیسیون برگردد و بررسی بیشتری شود می تواند موثرتر واقع شود.”
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز آن را خلاف قانون اساسی دانسته بود. همچنین شخص حسن روحانی در سخنانی تندروی در امر به معروف و نهی از منکر را محکوم کرد. موافقان اما با تکیه بر سخنان رهبر جمهوری اسلامی، وجود و گسترش امر به معروف و نهی از منکر را لازمه یک جامعه اسلامی دانسته بودند و بر این اصل قانون اساسی تاکید داشتند که می‌گوید: “در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.”
نماینده‌های مطرح کننده طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز با اشاره به همین اصل در مقدمه طرح آورده‌اند: “بدون شک این تکلیف مستلزم پیش‌بینی حمایت‌های قانونی لازم از افرادی است که مبادرت به انجام این وظیفه قانونی و شرعی می‌نمایند. به‌عبارت دیگر چنانچه اجتماع از منافع و کارکردهای مثبت این نهاد بهره‌مند می‌شوند، علی‌القاعده باید حمایت‌ها و تدابیر قانونی لازم را نسبت به کسانی که آسیب‌ها و مخاطرات انجام این وظیفه سنگین را متحمل می‌شوند به عمل بیاورند.” حالا اما شواری نگهبان ۱۴ بند این طرح را مغایر با قانون اساسی دانسته است.
تندروها و مقامات مذهبی؛ حامی امر به معروف
گسترش امر به معروف و نهی از منکر اما دغدغه تازه ای برای مسئولان نظام نیست. چند سال پیش هم موضوع تشکیل وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر از سوی آیت‌الله مکارم شیرازی مطرح شد. این مرجع تقلید گفته بود که باید “وزارت امر به معروف و نهی از منکر” ایجاد شود تا به مسائل اخلاقی در مدارس و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها رسیدگی کند. یک ماه بعد سیداحمد خاتمی هم پیشنهاد تاسیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرد. بعد از آن هم گروهی از نمایندگان پیگیر این خواسته شدند که البته به نتیجه نرسید. در سال ۱۳۸۹ نیز طرحی در مجلس تهیه شد که بر اساس آن امر به معروف و نهی از منکر باید در ۱۰ زمینه، شئون و حدود اسلامی، عفت عمومی، خانواده، امنیت اجتماعی، گرانفروشی و کم فروشی، بهداشت عمومی و محیط، حقوق شهروندی، رباخواری، رشوه و اموال عمومی انجام شود. از سوی دیگر ماه‌هاست که تاکید بر امر به معروف و نهی از منکر از سوی تندروها و مقامات مذهبی در ایران شدت گرفته است. علاوه بر تجمع شماری از افراد مقابل وزارت کشور در اعتراض به وضعیت حجاب، انصار حزب الله نیز از ابتدای تابستان اصرار بر راه‌اندازی گروه‌های سیار امر به معروف و نهی از منکردر سطح پایتخت داشتند که البته با مخالفت وزارت کشور مواجه شد.
نمایندگان مجلس اما بارها اعلام کرده‌اند از مواضع خود در قبال امر به معروف و نهی از منکر کوتاه نخواهند آمد، حالا باید دید این بار و پس از رد طرح محبوبشان توسط شورای نگهبان، سرنوشت این دغدغه و طرح چه خواهد شد.
