آرش سمیعی
در آخرین ساعات کاری هفته گذشته، غلامحسین نوذری، سرپرست وزارت نفت، حکم انتصاب “علی کردان” به سمت “قائم مقام” خود را امضا کرد و شایعه‌ای را که از ماه‌ها پیش در رسانه‌ها مطرح بود، در عمل تایید کرد. نوذری چهار روز پس از قطعی شدن معرفی خود به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس، حکم قائم‌مقامی کردان را امضا کرد تا نشان دهد که برای ماندن در طبقه پانزدهم ساختمان مجلل وزارت نفت حاضر شده است حضور کسی را که در محافل به عنوان “وزیر سایه” مورد نظر احمدی نژاد برای وزارت نفت شناخته می‌شد، در کنار خود بپذیرد.
دو ماه پیش، وقتی کاظم وزیری هامانه که چهارمین گزینه محمود احمدی نژاد برای تصدی وزارت نفت بود، همزمان با استعفای وزیر صنایع، از سمت خود برکنار شد، رسانه‌ها مهمترین علت برکناری وزیری هامانه را نپذیرفتن دستور احمدی نژاد مبنی بر انتصاب کردان به عنوان قائم مقام وزیر نفت ذکر کردند. این موضوع ابتدا به صورت پراکنده در سایت‌های خبری منتشر شد، اما چیزی طول نکشید که احمد توکلی، نماینده شاخص اصولگرا، و نیز کمال دانشیار، رئیس کمیسیون انرژی مجلس هفتم، آن را تایید کردند.
نام علی کردان از یک سال پیش به عنوان کسی که احمدی نژاد او را منجی وزارت نفت می‌داند و برای تحقق شعار کهنه خود مبنی بر “مبارزه با مافیای نفتی” در نظر دارد، مطرح بود. اما آنچنان که ابتدا زمزمه‌اش در رسانه‌ها مطرح بود و بعدها نمایندگان مجلس فاش کردند، وزیری هامانه هیچ‌گاه حاضر نشد زیر بار فشارهای احمدی نژاد برای حضور او در وزارت نفت برود؛ به طوری که حتی تغییر نظر احمدی نژاد مبنی بر اینکه کردان به جای قائم‌مقامی، به معاونت وزیر و ریاست یکی از چهار شرکت تابعه این وزارتخانه منصوب شود، باز نظر اولین وزیر نفت دولت نهم را تغییر نداد.
بدین ترتیب در تمام یک سال گذشته، شایعه عزل وزیری هامانه در رسانه‌ها حضوری پررنگ داشت و به‌رغم تکذیب‌های پیاپی، در نهایت در 21 مرداد ماه گذشته تایید و رسما اعلام شد. اما در همان زمان سایت “الف” در گفت‌وگو با احمد توکلی، توجیه دولت مبنی بر حضور نیروی تازه نفس در وزارت نفت را رد کرد و علت واقعی برکناری وزیری هامانه از پست وزارت نفت را “نپذیرفتن برخی دخالت‌های بیرون از وزارتخانه” ذکر کرد، که اشاره‌ای غیرمستقیم به عدم انتصاب کردان به قائم‌مقامی بود.
احمد توکلی در اظهارنظرهای خود و اخباری که در سایت نزدیک به وی (سایت الف) منتشر می‌شد، چه وقتی که موضوع قائم مقامی وی مطرح بود و چه کمی بعد که نام کردان به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت نفت مطرح شد، هیچ‌گاه مخالفت خود را با حضور علی کردان در وزارت نفت پنهان نکرد. سایت الف به محض آنکه سایت‌های حامی دولت از نتایج یک نظرسنجی در بین نمایندگان مجلس هفتم خبر دادند که در آن شانس کردان بیشتر از دیگر گزینه‌های مطرح، عنوان شده بود، در خبری نوشت: “سوابق و روش مدیریتی علی کردان در امور مالی، با وعده های انتخاباتی احمدی نژاد درباره انتخاب مدیران در دولت نهم چندان سازگار نیست.“
شبیه این موضع‌گیری از قول دانشیار، رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز مطرح شد. او پس از برکناری وزیری هامانه، از اختلافات مکرر احمدی نژاد با وی پرده برداشت و علت مقاومت وزیری هامانه در برابر قائم‌مقامی کردان را نداشتن سابقه در وزارت نفت و بی‌تجربگی وی در این حوزه دانست. دانشیار از این هم فراتر رفت و فاش کرد که احمدی نژاد در سال 84 پس از آنکه سه گزینه ابتدایی وی نتوانستن رای اعتماد لازم را برای وزارت نفت کسب کنند، بنا داشت کردان را به عنوان وزیر معرفی کند، اما سران اصولگرای مجلس به وی خبر دادند که او نیز رای نخواهد آورد و معرفی کردنش بیهوده است؛ و از این رو به قائم‌مقامی وی قانع شد و می‌خواست وزیری هامانه را مجبور به این کار کند.
به هرحال اکنون به نظر می‌رسد توافقی بین احمدی نژاد و نوذری صورت گرفته است که بر اساس آن نوذری از این پس به جای سرپرست، وزیر نفت خواهد بود اما عملا کارها در دست علی کردان، یعنی کسی که احمدی نژاد دو سال است حضور او را در وزارت نفت انتظار می‌کشد، قرار خواهد گرفت.
علی کردان و ماجرای 525 میلیاردی
علی کردان که پنجشنبه گذشته از سوی “سرپرست” وزارت نفت به عنوان “قائم‌مقام وزیر نفت” منصوب شد، تا هفته گذشته معاون وزیر کار و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بود. او پیش از این هم در سمت‌هایی همچون معاون اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران وزارت مصطفی میرسلیم (دولت هاشمی رفسنجانی)، معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما در دوران ریاست علی لاریجانی و معاون امور مجلس و استان‌های این سازمان در زمانی که ضرغامی از این معاونت به ریاست کل سازمان ارتقا یافت، حضور داشته است.
وی در همین حال از دو سال پیش، نماینده رئیس قوه قضاییه در شورای شش نفره نظارت بر صدا و سیما بوده و همچنان در این شورا حضور دارد.
تحصیلات کردان در رشته حقوق است، که این موضوع بارها دستاویز نمایندگان مخالف حضور او در وزارت نفت قرار گرفته است.
گرایش سیاسی علی کردان، به گفته آگاهان “راست سنتی” عنوان می‌شود، هرچند ظاهرا احمدی نژاد به طور شخصی اعتماد زیادی به وی دارد. در دوران اصلاحات، او همکاری‌های نزدیکی با محافل ضد اصلاحات داشت، تا حدی که گاهی نامش در میان اعضای مرکزی گروهی که بحران‌ها علیه دولت و مجلس اصلاحات را هدایت می‌کردند، مطرح می‌شد.
کردان که اکنون قائم‌مقام وزیر نفت دولت احمدی نژاد شده است و قرار است طبق وعده‌های احمدی نژاد “مافیای نفتی” را کشف و با آن مبارزه کند و از فسادهای باندهای نفتی – آن‌گونه که احمدی نژاد چندی پیش قول داد- پرده بردارد، از قضا خود متهم یکی از بزرگترین پرونده‌های بی‌سرانجام فساد مالی است که چند سال پیش در جریان یک تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما فاش شده بود.
در این پرونده که در آن زمان به “اختلاس 525 میلیارد تومانی” شهرت داشت، نمایندگان مجلس ششم از تخلفات متعدد و گسترده سازمان صدا و سیما پرده برداشته‌اند. جالب این بود که این رقم، تنها از بررسی یکی دو حساب بانکی این سازمان به دست آمده بود و نمایندگان معتقد بودند که میزان واقعی تخلفات به مراتب بیشتر از این است. علی کردان در آن پرونده، به عنوان معاون اداری و مالی صدا و سیما، متهم ردیف اول بود.
اگرچه پس از چهار سال در دی ماه گذشته قوه قضاییه این پرونده را مختومه اعلام کرد و بدین ترتیب تخلفات مالی علی کردان، معاون مالی وقت صدا و سیما نیز به دادگاه کشیده نشد، اما اکنون باید دید آیا با حضور وی در وزارت نفت که احمدی نژاد آن را مرکز فسادهای گسترده می‌داند، کسی بر عملکرد قائم‌مقام وزارتخانه‌ی مافیاها نظارت خواهد کرد؟