اجلاس امنیتی مونیخ (۱ و ۲ فوریه ۲۰۱۴)، فرصتی بود تا وزیران خارجه سوئد با ظریف، وزیرخارجه ایران دیدار و گفتگو داشته باشد. به رغم این فرصت گفتگو که در مونیخ فراهم شده بود، کارل بیلدت، وزیر خارجه سوئد بلافاصله پس از مونیخ عازم تهران شد تا طی دیداری ۳ روزه (۳ تا ۶ فوریه) با مقامات ایرانی گفتگوهای مفصلی داشته باشد. وی در این سفر با ظریف، حسن روحانی، علی لاریجانی و هاشمی رفسنجانی دیدار و گفتگو کرد.
از آنجایی که سفرها و دیدارهای مقامات از مدت ها پیشتر تنظیم و برنامه ریزی می شود، از توالی ملاقات های وی در مونیخ و تهران می توان استنباط کرد که سفر وزیرخارجه سوئد به تهران هدف مهمی را تعقیب می کرد که وی را به حضور در تهران ترغیب نموده بود.
با توجه به اینکه مشابه چنین سفری در سال ۲۰۰۲ یعنی ۱۲ سال پیش در زمان دولت خاتمی صورت گرفته بود، پرسش این است که سفر وزیرخارجه سوئد با چه هدفی انجام شد؟ آیا وی فضای متفاوتی را برای امکان گفتگو با ایران می بیند؟
انگیزه اقتصادی در سایه نگرانی هسته ای
دیدار وزیر خارجه سوئد از ایران در شرائطی صورت گرفت که دو هفته پیش از آن هیاتی متشکل از نمایندگان “نظام بانکی و صندوق ضمانت صادرات سوئد” در تاریخ ۲۰ ژانویه از ایران دیدن کرده بود. این موسسه وظیفه تعیین میزان ریسک پذیری کشورها را برعهده دارد. بدین ترتیب دیدار کارل بیلدت را باید ادامه و مکمل دیدار نمایندگان نظام بانکی سوئد ارزیابی کرد.
به رغم برقرار بودن تحریم ها پس از توافق هسته ای ژنو، بارقه های بازگشت اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی پس از طی شدن مذاکرات نهایی، موجب شده که شرکای سنتی ایران از جمله سوئد به فکر بازگشتن به این بازار پرسود باشند.
سوئد در شمار کشورهایی است که همواره از طراز بازرگانی بسیارمثبت با ایران برخوردار بود. این بدان معنی است که روابط تجاری با ایران همواره برای این کشور بسیارسودآور بوده است.
امید به رفع تحریم ها از بخش صنایع ایران بنا به توافقات اولیه ای که صورت گرفته، مشوق اصلی دیدار انجام شده است. از دیرباز سوئد یکی از سرمایه گذاران عمده در بخش صنایع ایران بوده است. ماشین های تولیدی، کامیون و اتومبیل از جمله صادرات سوئد به ایران را تشکیل می داد که صادرات این اقلام و بسیار اقلام دیگر در اثر تحریم ها، افت شدید کرده است.
کافی به یاد آوریم که حجم صادرات سوئد از رقم ۷ میلیارد کرون (یک میلیارد دلار) در سال ۲۰۱۱ به ۸۶۳ میلیون کرون(۱۳۲ میلیون دلار) در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته بود. صادرات ایران به سوئد در این سال فقط در حد ۱۰۲ میلیون کرون(۱۵ میلیون دلار) بود.
از سوی دیگر کلیه کشورهایی که به طور سنتی شرکای تجاری ایران بوده و این بازار سودآور را در اثر تحریم ها از دست داده اند، نگران آن هستند که بارقه های بازگشت اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی، در اثر اقدامات مخرب گروه های مخالف با توافق هسته ای (چه در امریکا و چه در ایران) به خاموشی گراید.
این نگرانی به خوبی از خبر منتشر شده در سایت وزارت خارجه سوئد فهمیده می شود که کارل بیلدت در دیدارش با روحانی گفت: “اگر موضوع هسته ای به سرانجام برسد، اصلاحات و فضای باز در ایران رقم خواهد خورد. نگرانی این است که مذاکرات شکست بخورد و انزوای ایران بیشتر شود. این دلیلی است که من به ایران آمده ام.”
ترافیک سفرهای مقامات سیاسی یا بازرگانان اروپایی (ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلیس، سوئد و..) به ایران در هفته های اخیر در همین راستا قابل ارزیابی است. حضور این هیات ها، تقویت کننده موضع دولت حسن روحانی در تقابل با مخالفان توافق ژنو است.
به رغم تمامی نگرانی ها، وزیر خارجه سوئد در مصاحبه ای در تهران دسترسی نهایی به حل و فصل پرونده هسته ای را امکان پذیر دانست و گفت:« در هر دو طرف حسن نیت وجود دارد و توافق امکان‌پذیر است…امیدوارم بتوانیم روابط دو جانبه را با ایران در ابعاد مختلف جلو ببریم و این پیگیری فقط مربوط به سوئد نباشد و درباره اتحادیه اروپا نیز این رابطه خوب ایجاد شود.»
نقض حقوق بشر و نظام استبدادی در ایران
در میان کشورهای شمال اروپا، سوئد پذیرای بیشترین شمار ایرانیان مهاجر است. بنابه برخی آمار، مهاجران ایرانی به این کشور بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر ست که در مقایسه با جمعیت سه هزار نفره ایرانیان مهاجر به فنلاند، مزیت بزرگی برای این کشور به شمار می رود تا از نبض تحولات در ایران به خوبی آگاه باشد.
بسیاری از ایرانیان مقیم این کشور جزو بازرگانان موفق، اساتید دانشگاهی و مدیران لایه های میانی در این کشور هستند. وجود این تعداد ایرانی مهاجر با عقاید و سلایق سیاسی متنوع، موجب شده تا وضعیت وخیم نقض حقوق بشر در ایران از دید رهبران سیاسی این کشور پیشتاز در احترام به حقوق بشر، پوشیده نماند. بی دلیل نیست که سوئد و کانادا دو کشوری هستند که بانی بسیاری از قطعنامه های نقض حقوق بشر در مجامع جهانی علیه جمهوری اسلامی بوده اند.
از خبر منتشر شده در سایت وزارت خارجه دانسته می شود که وزیر خارجه سوئد مسئله حقوق بشر را در دیدار با تک تک مقامات ایرانی که با آنان گفتگو داشته، در میان گذاشته است.
مسئله نظام استبدادی دینی ایران و همچنین تنازع قدرت در درون حاکمیت جمهوری اسلامی نیز موضوعاتی نبودند که از چشم رهبران سیاسی این کشور پوشیده باشد. کافی است به یاد آریم که وزیر خارجه سوئد پیش از عزیمت به تهران تصریحاً جمهوری اسلامی را یک نظام استبدادی توصیف کرد ولی ابراز امیدواری نمود که دولت حسن روحانی تغییرات و تحولاتی را موجب گردد. او گفت: “من به تلاش‌ها و هدف روحانی اعتماد و اطمینان دارم…اما نباید از یاد برد که ایران دارای یک سیستم سیاسی مذهبی استبدادی و تا حدی چند حکومتی است…اینکه آیا خط روحانی موفق خواهد شد یا نه را نمی‌دانیم. اما می‌دانیم که…مبارزه‌ای در داخل ایران در جریان است و ما از خطی که خواهان ایرانی بازتر است حمایت می کنیم.”
نتیجه:
از مواضع و سخنان وزیرخارجه سوئد دانسته می شود که وی حاکمیت ایران را نه حاکمیتی تماماٌ متصلب (از نوع کره شمالی) بلکه نظامی “نیمه متصلب” می شناسد که در عین حال امکان گذار به نظامی منعطف و دمکراتیک را دارد. از نظر او ایران در دوره گذار از نظام استبدادی است و جانبداری از نیروهای تحولخواه را وظیفه دولت خود می داند.
در تحلیل و نگاه او، قوت گرفتن نیروهای تحولخواه درون ایران موجب پیوند دوباره اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و رفع تحریم ها خواهد شد. در چنان فرضی سوئد از هم اکنون به عنوان شریک سنتی ایران، به دنبال برقرار کردن طراز مثبت تجاری خود با تهران است.