دور جدیدی از کنش اعتراضی و مطالبه‌گری فعال کارگران و معلمان آغاز شده است. طرح صریح مطالبات صنفی و شهروندی که صرف‌نظر از میزان تحققی بودن آنها، و نیز مخاطب ایشان و مرجع رسیدگی‌کننده، بازتاب‌دهنده‌ی وضع اجتماعی و نیز نشانه‌ی مهمی از تداوم “جنبش سبز” در عرصه‌ای دیگر است. جنبشی که اگرچه از پرسش درباره‌ی انتخابات شروع شد اما برآمده از تغییرات گوناگون و برخاسته از خواسته‌های گروه‌های اجتماعی مختلف بود، و از انتخابات ۱۳۸۸ اصلی‌ترین نماد تغییرخواهی اکثریت جامعه ایران است. جنبشی که با ایستادگی رهبران و فعالانش در برابر کودتا، به رونمایی از ماهیت ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی و تلاش برای تحول پرداخت.
یک وجه مهم اعتراض کارگران و معلمان و کنش فعال و انتقادی این نیروهای اجتماعی، طرح علنی آنها در زمانه‌ای است که حاکمیت با سرکوب و ارعاب و خشونت و تهدید، مانع تظاهرات انتقادی سیاسی و بروز و ظهور اعتراضی و خیابانی دموکراسی‌خواهان شده است.
جنبش سبز، و کارگران و معلمان
در بررسی علل و عوامل تکوین و تحقق جنبش سبز، نمی‌توان به تغییرات اقتصادی و نتایج آن در مقطع کودتای انتخاباتی و نیز نقش طبقه متوسط فرهنگی بی‌اعتنا بود.
در آستانه‌ی انتخابات ۱۳۸۸، پیامدهای اقتصادی بی‌کفایتی و ناکارآمدی دولت احمدی‌نژاد با وجود شعارها و ادعاهای آن مبنی بر گسترش عدالت، در حوزه‌های گوناگون (ازجمله افزایش بیکاری و فقر و رکود تولید) محسوس بود. با وجود سه برابر شدن در‌آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، نرخ رشد اقتصادی در سال ۸۸ به نیم درصد رسید. افزایش نرخ تورم به بیش از ۲۵ درصد و کاهش امکان اشتغال، هر دو به معنای افت قدرت خرید جامعه ـ و به‌ویژه کارگران و خانواده‌های ایشان ـ بود.
وضع پیش‌گفته، و رکود تورمی و تعطیلی بنگاه های اقتصادی نسبت هزینه ثروتمند‌ترین دهک شهری به فقیرترین آن را به بیش از ۱۵ برابر رساند. انعکاس مستقیم این شرایط در زندگی کارگران مشهود بود. این‌چنین نارضایتی این گروه مهم اجتماعی از وضع مستقر، متبلور و در اعتراض‌های پس از انتخابات ملموس شد.
معلمان نیز به‌عنوان بخش مهمی از “طبقه متوسط فرهنگی” در جنبش اعتراضی پس از کودتای انتخاباتی نقشی غیرقابل انکار داشتند. کاهش قدرت خرید طبقه متوسط در کنار مطالبات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آن، موجب مشارکت موثر بخش مهمی از معلمان در جنبش سبز ـ به‌شکل‌های گوناگون ـ شد.
جنبش سبز در میان اقشار اجتماعی حامیان گسترده‌ای داشت و صرف‌نظر کردن از حضور بخش معناداری از کارگران و معلمان در آن، نسبتی با واقعیت برقرار نمی‌کند. به بیان دیگر، خواسته‌های صنفی بخش مهمی از معلمان و کارگران با مطالبات جنبش دموکراسی‌خواهی درهم‌تنیده شد. چنان‌که بخش موثری از جنبش زنان و نیز دانشجویان و جوانان، افزون بر اعتراض به دستبرد معنادار در انتخابات، همچون معلمان و کارگران پرشماری، برای پیگیری “تغییر” در کنار و متن جنبش سبز ایستادند.
به تعبیری، از پس کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، اقشار اجتماعی به درک انضمامی و ملموسی از ریشه‌ی بحران نائل آمدند. “نه” گفتن آنان و رهبران جنبش سبز به امر و نظر رأس هرم نظام سیاسی، و اعتراض به خیانت هسته اصلی قدرت به مشارکت سیاسی ـ اجتماعی اکثریت جامعه، گواه مهمی بر این ادعاست.
حضور و مشارکت معلمان و کارگران در جنبش اعتراضی، و اهمیت این دو قشر برای جنبش دموکراسی‌خواهی سبز ایران، از چشم رهبران جنبش سبز پنهان نبود. پیام‌های مهم موسوی و کروبی در اردیبهشت ۱۳۸۹ دو شاهد مهم‌اند.
موسوی، پیامی به کارگران و معلمان
مهندس میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در پیامی به کارگران و معلمان در اردیبهشت ۱۳۸۹ وجهی از این همگامی غیررسمی را توضیح داد: “کشور دارای بحران و مشکلات افتصادی، سیاسی و اجتماعی وسیعی است و تک‌تک این بحران‌ها در سرنوشت و گذران زندگی این دو قشر منعکس شده و اثرات زیادی دارد.”
موسوی با اشاره به “تورم، پایین آمدن نرخ سرمایه‌گذاری‌ها، فساد، رواج دروغ و سوءمدیریت، حقوق معوقه‌ی کارگران و بیکاری روزافزون آنها، تعطیلی روزافزون کارخانه‌ها یا با ظرفیت پایین کار کردن کارخانه‌ها درحالی‌که بازارهای ملی پر از کالاهای خارجی شده” افزود: “این مسئله در سرنوشت ملت، استقلال و آزادی ما و همچنین در سرنوشت کارگران ما اثر می‌گذارد.”
وی همچنین با اشاره به “ محدود کردن آزادی‌ها و بستن دهان‌ها، بستن روزنامه‌ها و پر کردن زندان‌ها و محدود کردن تشکل‌های صنفی و سیاسی” تاکید کرد که “اینها هم در سرنوشت کارگران و معلمان اثر می‌گذارد… و کارگران و معلمان می‌دانند مسائل و مشکلاتی که در زندگی روزمره لمس و درک می‌کنند با مسائل عمده کشور در ارتباط است و این ارتباط مستقیم است.”
موسوی خواسته‌های کارگران و معلمان و ازجمله “توسعه” را از خواسته‌های اساسی و بنیادی کشور دانست و توضیح داد که “ عدم توسعه کشور دودش به چشم همه ملت می‌رود. از همه مهمتر به چشم کارگران چه در بخش صنعتی و چه خدماتی، چه در سطح روستاها یا هر جای دیگر و همین‌طور به چشم معلمان هم می‌رود.”
وی بر “آزادی‌خواهی” معلمان و کارگران ـ پابه‌پای عدالت‌جویی ایشان ـ انگشت تاکید گذاشت و گفت که آنان “آزادی می‌خواهند چرا که آزادی باعث می‌شود تشکل‌های صنفی و سیاسی خود را تشکیل دهند و فعالیت سیاسی کنند؛ راهی برای گشایش امور خود و ملت پیدا کنند.” و البته از یاد نبرد که تصریح کند: “آنها دنبال عدالت هستند؛ چه عدالت در سطح معیشتی و اقتصادی و چه در سطح توزیع منزلت های اجتماعی.”
موسوی با بیان این نکته‌ی مهم که “مسائل کارگران ومعلمان از مسائل ملت جدا نیست”، و با انتقاد از محدودیت و تهدید شوراهای مستقل صنفی، افزود که “این مسئله مسئله‌ی ملی است، و مسئله‌ی همه‌ی ماست.”
وی با تاکید بر این نکات که “قانون اساسی وحی منزل نیست” و “حقوق مردم فراموش‌شده‌ترین قسمت قانون اساسی است” از لزوم رعایت حقوق ملت می‌گوید؛ و می‌افزاید که در این صورت، “جایگاه معلمان و کارگران ما آن‌چنان که شایسته است احیا خواهد شد.”
کروبی، پیامی به کارگران و معلمان
شیخ مهدی کروبی، دیگر رهبر جنبش سبز نیز در پیامی مشابه در اردیبهشت ۱۳۸۹، تعاملی همدلانه و معنادار با معلمان و کارگران را ابراز کرد. وی اظهار داشت: “آیا با حاکمیت مطلق نظامیان بر اقتصاد که مغایر قانون اساسی است دیگر می‌توان از منافع و حقوق کارگران سخن گفت؟”
کروبی تاکید کرد که “دفاع از حقوق کارگران و کشاورزان را در همه زمینه‌ها، جزء اهداف اصلی خود” می‌داند و “با هرگونه فشار، بی‌عدالتی و تضییع حقوق این قشر” مخالف است.
او همچنین “نقش اصناف و استقلال اتحادیه‌های کارگری را کلید اصلی حل مشکلات” توصیف کرد. نیز، “تأمین امنیت کامل شغلی، آزادی سیاسی و حمایت از کارگران در تشکیل مجامع صنفی شوراهای کارآمد و نیز اصلاح قانون کار و برداشتن مقررات دست و پا گیر” را از حقوق اساسی این قشر دانست.
کروبی همچنین در ملاحظه‌ای مهم درباره‌ی معلمان اظهار داشت: “احترام به معلم تنها با اختصاص روزی در سال و برگزاری مراسم تشریفاتی نیست که حرمت او با ارج نهادن به اندیشه او، رأی و خواست او، گشودن فضای اندیشیدن و بیان آن و رفع نیازهای مادی و معنوی اوست. اگر مسئولان و مدیران کشور از خودکامگی و خودبزرگ‌بینی برهند و به فکر و نظر صاحبان اندیشه به‌ویژه اساتید دانشگاه‌ها و معلمان توجه کنند، هرگز خطر استبداد و خودرأیی جامعه‌ی ما را تهدید نخواهد کرد.”
وی با اشاره به بازداشت غیرقانونی شماری از معلمان، خواستار آزادی آنان شده و اعلام کرد که آنان “برای اعاده‌ی حقوق مردم تلاش کردند و هزینه‌ی تلاش خود را می‌پردازند.”
او تنها راه برون‌رفت از بحران‌ها و نابسامانی‌ها و نیز تحقق حقوق شهروندی معلمان و کارگران و دیگر اقشار جامعه را اعطای حقوق ملت مصرح در قانون اساسی دانست و اینکه “هیچ‌کس خود را فراتر از قانون نداند و به خود اجازه قانون‌شکنی و قانون‌گریزی تحت هر عنوان را ندهد.”
منشور جنبش سبز، و کارگران و معلمان
مستقل از دیدگاه موسوی و کروبی، منشور جنبش سبز، سند مهم و ارزشمند و مورد تایید و امضای رهبران جنبش سبز، و نیز مکتوب برآمده از مشورت و نظر ده‌ها تن از چهره‌های شاخص سیاسی، فرهنگی و فکری همدل با جنبش سبز، در چند جا نکات مهمی را در خصوص نسبت جنبش با اقشار اجتماعی مورد توجه قرار داده است.
تاکیدهای زیر در همین راستا قابل اشاره است:
ـ جنبش سبز حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است.
ـ توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها، چه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، و چه در ابعاد دیگر حیات انسانی، از جمله اهداف خدشه‌ناپذیر جنبش سبز است.
ـ جنبش سبز با عنایت به لزوم تأمین خواست‌ها و مطالبات به حق تمامی اقشار اجتماع، بر پیوند، حمایت و جلب پشتیبانی همه‌ی نیروهای مولد جسمی و فکری جامعه و صیانت از آنان در برابر رانت‌خواران، دلالان، مافیای قدرت و ثروت و مداخلات مخرب حکومت تأکید دارد.
ـ رفع محدودیت‌های غیرقانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب و گروه‌ها، و جنبش‌های اجتماعی چون جنبش کارگری.
ـ تلاش برای گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی از طریق تشویق مردم به مشارکت در تعیین سرنوشت خود با حضور در تشکل‌های صنفی و غیردولتی و احزاب و … در زمره‌ی راهکارهای اساسی جنبش سبز است.
ـ جنبش سبز به‌منظور قدرت‌بخشی به اقتصاد کشور از راه تأمین حقوق مادی کارگران، کشاورزان و کارکنان خدماتی از روش‌های مبتنی بر عدالت اجتماعی در چارچوب قانون، افزایش بهره‌وری انسانی، کاهش هزینه‌های تولید کالا و خدمات، و ترمیم حداقل دستمزد با نظارت واقعی نمایندگان نیروی کار در عرصه‌های مختلف، بهره می‌گیرد.
جنبشی که هنوز “سبز” است
با وجود ادامه‌ی بازداشت خانگی راهبران و تداوم حبس غیرقانونی گروهی از فعالان جنبش سبز، و به‌رغم ممانعت از بروز و ظهور خیابانی مطالبات سیاسی سبزها، و همه‌ی تهدید و محدودیت و خشونت رسمی و غیررسمی که علیه فعالان سیاسی اعمال می‌شود، جنبش اعتراضی متولد شده پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ زندگی اجتماعی ایرانیان را به مرحله‌ای دیگر وارد ساخته است.
به جرأت می‌توان گفت که تا پیش از تولد جنبش سبز (سه دهه‌ی قبل از آن) صدای اعتراض و مطالبه‌گری و حق‌خواهی اکثریت شهروندان و اقشار اجتماعی، چنان که پس از ۱۳۸۸ شد، این‌گونه بلند و ملموس نبوده است.
آن‌چنان‌که در دومین یادداشت تحلیلی “دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز” (دانش) آمده، وضع کنونی ایران را می‌توان “دیالکتیک کودتا ـ جنبش” ارزیابی کرد. کودتا تنها به آن سرکوب حق حاکمیت مردم در خرداد ۸۸ محدود نمی‌شود. کودتا اکنون به یک ساختار درون ماندگار تبدیل شده و درعین‌حال در چرخه‌ای خودویرانگر، به‌تدریج ریشه‌های خویش را می‌جود و منهدم می‌کند.
در “دیالکتیک کودتا ـ جنبش”، کودتا از هر مسیری که می‌رود و هر کوره‌راهی را که برای گریز می‌جوید، در مقابلش جنبش، سبز می‌شود. کودتای ۸۸ با سرکوب احزاب اصلاح‌طلب، حائل و حدفاصل میان حاکمیت و جامعه مدنی را مضمحل کرد اما اکنون شاهد رویارویی بی‌واسطه‌ی جامعه مدنی و بخش کودتایی ساختار مسلط سیاسی هستیم. چنان‌که اقشار گوناگون (ازجمله و به‌ویژه کارگران و معلمان) و برخی گروه‌های اجتماعی و حتی شهروندان منفرد، اینجا و آنجا، برای دفاع از حقوق اساسی و مدنی خویش، به شکل‌های گوناگون، می‌کوشند، و سخت‌جانی و صبوری و پیگیری امیدوارانه نشان می‌دهند. این رویارویی در طرف جامعه مدنی نام “جنبش سبز” به خویش گرفته است.
از این منظر، با تدبیر و صبر و پشتکار مستمر از دل جنبش سبز، برنامه‌ی عمل شکل می‌گیرد و در لحظه‌ای مشخص و اجتناب‌ناپذیر، شکل متعین اعتراض به وضع تباه‌آلود موجود و نیز چشم‌انداز جایگزین برای آینده بروز می‌کند.