درحالی که ساخت، راه اندازی و بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر نزدیک به ۳۷ سال طول کشید و بیشتر این تاخیر به حساب بدقولی و سیاسی بازی شرکت روسی، پیمانکار این پروژه گذاشته شد و در حالی که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی در همین اندازه فعلی نیز محل مناقشه با کشورهای غربی است، رییس سازمان انرژی اتمی برای چندمین بار از آغاز مذاکرات با روسیه برای ساخت نیروگاهی دیگر در جنوب کشور خبرداد.
پیش از این محمود احمدی نژاد در مقاطع مختلف از تاسیس ۲۲ نیروگاه جدید تا خودکفایی ایران در ساخت نیروگاه هسته ای سخن رانده و آمار و اطلاعاتی به زبان آورده بود که طنزنویسان آن را مایه کار خود قرار دادند. از جمله مهم ترین ادعای احمدی نژاد افشای راز دختر شانزده ساله سازنده انرژی هسته ای بود که باعث مضحکه وی شد اما گفت برای آن دختر نگهبان و اسکورت گذاشته است. دختری که هرگز معرفی نشد.
اما اهمیت خبر اخیر بدان است که توسط علی اکبر صالحی اعلام شده که هم در دوران ریاست بر سازمان انرٰژی اتمی و هم در زمان وزارت خارجه از خود چهره ای منطقی و درست گفتار نشان داده است.
علی اکبر صالحی گفت: “مکان‌یابی و ساختگاه‌ها برای ساخت نیروگاه اتمی انجام شده و اولویت برای ساخت نیروگاه اتمی در سواحل جنوبی کشور است به دلیل این که این نیروگاه‌ها همراه با آب‌شیرین‌کن ساخته می‌شوند نیاز استان‌های جنوبی به آب‌شیرین‌کن بیشتر است.”
وی از پیش توافق جمهوری اسلامی و روسیه برای راه اندازی این نیروگاه اتمی جدید خبرداده و افزود: “مذاکراتی با روسیه برای آغاز عملیات اجرایی صورت گرفته است و پیشرفت خوبی داشته و در آخرین کمیسیون مشترکی که با روسها داشتیم بندی در تفاهمنامه آمده است مبنی بر ادامه همکاری بر اساس پروتکل ۱۹۹۶ که ادامه ساخت نیروگاه توسط روسیه انجام پذیرد اما اینکه چه تعداد نیروگاه در مرحله بعدی ساخته خواهد شد در دست بررسی است و قطعا هر زمانی که در این رابطه به توافق رسیدیم اعلام خواهیم کرد.”
وزیر سابق خارجه همچنین تاکید کرده است که “وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای که با یکی از شبکه‌های تلویزیونی داشت بر حق غنی‌سازی ایران تاکید داشته است اما گفته‌اند ایران داوطلبانه محدودیتی در سطح غنی‌سازی خود ایجاد کند اما قطعا این موضوع نیز نیاز به مذاکره دارد و حق جمهوری اسلامی ایران برای غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز محترم و محفوظ است.”
وی در عین حال با اشاره تفاهم نسبی حسن روحانی و مقامات غربی در جریان سفر اخیر او به نیویورک و گام برداشتن جهت مذاکره با غرب خاطرنشان کرده که “خیلی‌ها از تعامل غرب با جمهوری اسلامی ایران نگران هستند و به خاطر مقاصد غیرخیرخواهانه خود نگران این مناسبات هستند.”
در چند هفته اخیر نیروگاه بوشهر با خبر تحویل آن به پیمانکار ایرانی و احتمال احداث نیروگاهی دیگر در نزدیکی آن از سوی برخی از مسولان جمهوری اسلامی مطرح شده بود.
علی اکبر صالحی نیز روز اول مهرماه سال جاری همزمان با اعلام رسانه ای تحویل نیروگاه اتمی بوشهر از سوی روس ها به پیمانکار ایرانی گفته بود: “برای احداث نیروگاههای بعدی با روسها در حال مذاکره هستیم و در آخرین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در این باره بحث‌هایی صورت گرفت که در این بحث‌ها ساخت نیروگاههای جدید هسته‌یی توافق شد و بندی در این رابطه بر توافق مورد اشاره وارد شد.مذاکرات کارشناسی میان ایران و روسیه در این باره ادامه دارد و امیدواریم در آینده‌ی نه چندان دور، شاهد کلنگ‌زنی نیروگاهی دیگر در بوشهر باشیم.”
نیروگاه اتمی بوشهر در زمان حکومت محمدرضا پهلوی آخرین شاه ایران در سال ۱۳۵۵ و دو سال بعد از تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران طی قراردادی با بخش تکنولوژی و تحقیقات سازمان انرژی اتمی آلمان غربی رسما در دستور کار قرار گرفت.
به دنبال آن توافق شرکت کرافت ورک یونیون، یکی از شرکت‌های وابسته به زیمنس آلمان ساخت دو واحد نیروگاه اتمی هر یک به توان اسمی ۱۲۹۳ مگاوات و توان خالص ۱۱۹۶ مگاوات را در بوشهر برعهده گرفت، اما در سال ۱۳۵۷ در شرایطی که حدود ۷۵ درصد از واحد اول و ۶۰ درصد واحد دوم نیروگاه ساخته شده بود با پیروزی انقلاب و استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، حکومت ایران انرژی اتمی را کاری “طاغوتی و مخالف مصالح کشور” نامید و طرف آلمانی کار در نیروگاه بوشهر را متوقف کرد. در طول جنگ نیز تاسیسات نصب شده نیروگاه توسط سپاه پاسداران برای استفاده در جبهه ها قطعه قطعه شد و عملا این مرکز به عنوان انبار مهمات جنگی مورد استفاده قرار گرفت.
پس از پایان جنگ ایران و عراق در اوایل سال ۱۳۶۸ موافقتنامه همکاری هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و روسیه تدوین شد و در پی آن در سال ۱۳۷۱ موافقتنامه کاملی از همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه در این باره امضا شد.
در نوامبر ۱۹۹۴ میلادی قرارداد تکمیل واحد اول نیروگاه بوشهر ایران و روسیه رسما به امضای طرفین رسید؛ به موجب این قرارداد مقرر شد ساخت نیروگاه تا پایان سال دو هزار به پایان برسد؛ این قرار داد در ژانویه ۱۹۹۶ میان سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت اتم استوری اکسپورت روسیه اعتبار اجرایی پیدا کرد؛ طرف روس متعهد شد تا سال ۲۰۰۰ ساخت نیروگاه را به پایان برساند.
اجرای مفاد این قرارداد در سال مقرر محقق نشد و پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد و اوج گیری تنش ها میان جمهوری اسلامی و جامعه جهانی بر مساله هسته ای، روسیه هر سال راه اندازی و تحویل این نیروگاه را به تاخیر انداخت. مقامات روسیه در تابستان ۱۳۸۶ بحث مشکلات مادی شرکت پیمانکار را پیش کشیده و اعلام کردند که جمهوری اسلامی هزینه قرارداد تکمیل این پروژه را به طور کامل پرداخت نکرده است موضوعی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی رد شد.
البته این مساله طی سه مرحله گفت و گو بین جمهوری اسلامی وطرف روسی تا بهار سال ۱۳۸۷ رفع شد که برخی ناظران و کارشناسان طی مقاله های مختلف در رسانه ها از درخواست اضافه بر قرار داده و به نوعی باج خواهی روسیه خبردادند که بهر ترتیب با موافقت مقامات کشور روبرو شد.
از سوی دیگر در بهمن ماه ۱۳۸۹چندین سال پس از زمان منعقد شده در قرار داد برای زمان شروع به کار و مدتی پس از سوخت گذاری در نیروگاه بوشهر برخی رسانه ها از بروز مشکلات جدی در نیروگاه اتمی بوشهر خبرداده بودند. بر اساس این گزارش ها “ویروس استاکس نت” موجب بروز این مشکلات بود،با این حال اما مقامات جمهوری اسلامی، با وجود سکوت روس ها، هرگونه بروز مشکل در نیروگاه بوشهر را تکذیب کردند ولی همچنان راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه بوشهر به تاخیر انداخته شد.
حتی مجلس شورای اسلامی در این رابطه طرحی برای تحقیق و تفحص از روند پیشبرد کار در نیروگاه اتمی بوشهر تصویب کرده و کمیته ای را معرفی کرد که پس از مدتی البته حسین نجابت یکی از اعضای این کمیته در۱۶ فروردین ماه سال گذشته در مصاحبه با روزنامه قدس در توضیح علت لغو تحقیق و تفحص از نیرگاه بوشهر “محرمانه بودن موضوع” را مطرح و اعلام کرد که “به دلیل محرمانه بودن برخی اطلاعات و مسایل در این پرونده از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص باید در مجلس قرائت شود، مشکلاتی پدید می آمد اما با تشکیل کمیته ویژه و ارایه گزارش آن به کمیسیون و رئیس مجلس، بررسی مسایل با دست بازتری انجام می شود.”
تاخیر در پروژه نیروگاه اتمی بوشهر تنها قراردادی نیست که در آن روسیه خلف وعده کرده است، در جریان ساخت و تحویل سیستم دفاع موشکی اس ۳۰۰ نیز روسیه پس از عقد قرارداد و دریافت مبلغ قرارداد فروش این سیستم موشکی که باید تا سال ۲۰۰۷ به ایران تحویل می‌شد، از این کار خودداری و عاقبت دیمیتری مدودف، رییس جمهور روسیه در اواخر ماه سپتامبر سال ۲۰۱۰ (شهریور۱۳۸۹) به طور رسمی اعلام کرد که روسیه به دلیل پایبندی به تحریم های قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل(۱۹۲۹) این سامانه موشکی را به ایران تحویل نخواهد داد.
اظهارات اخیر علی اکبر صالحی واعلام خبر ساخت نیروگاه اتمی دیگری از سوی روسیه در جنوب کشور اما در شرایطی مطرح می شود که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تاکنون محل مناقشه با کشورهای غربی بوده و چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران از سوی شورای امنیت را در پی آورده است. دراین مناقشه جمهوری اسلامی با جامعه بین الملل بر سر برنامه هسته‌ای از سال ۲۰۰۶ و با روی کار آمدن احمدی‌نژاد تا تابستان ۲۰۱۰ اعضای شورای امنیت سازمان ملل به ترتیب ۴ قطعنامه تحریمی (۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساندند و مفاد آن را اجرایی کرده اند که جمهوری اسلامی را در شرایط دشواری قرار داده است.
از دیگر سو اعلام مذاکره با روس ها در حالی از سوی رییس سازمان انرژی اتمی مطرح شده است که مشخص نیست او به صراحت از ادامه قراردادهای هسته ای با روسیه سخن گفته است یا این اظهارات را برای ترغیب طرف های غربی به مشارکت در امور هسته ای جمهوری اسلامی مطرح کرده است.
به نظر برخی کارشناسان با سفر اخیر حسن روحانی به نیویورک و احتمال باز شدن مسیرهای ارتباط مستقیم با کشورهای غربی در دولت کنونی امکان تعامل و حتی همکاری در زمینه های هسته ای یا نظامی با کشورهای غربی می تواند گشوده شود. به عقیده آنها حتی عقد قراردادهایی از این دست با کشورهای اروپایی یا حتی امریکا خود می تواند از تنش های آینده کم کند.
