صدور قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران، یک بار دیگر توجه افکار عمومی جهان را متوجه کشورمان کرد. در مورد این قطعنامه، که حدود یک ماه دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته خواهد شد، با دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه حقوق بشر ایران گفت و گویی کرده ایم که در پی می آید.
اهمیت صدور قطعنامه اخیر را در چه می دانید؟
قطعنامه اخیر کمیته سوم در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، از تهران می خواهد شکنجه و مجازات های بدنی، اعدام جوانان، سرکوب اعتراضات زنان، سنگسار، تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و محدود کردن آزادی مذهب و عقیده را متوقف کند. این قطعنامه، یک ماه بعد در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته خواهد شد. باید توجه داشت که رایی که از طریق کمیته سوم محمع عمومی سازمان ملل صادر می شود تا بعدها به قطعنامه مجمع عمومی علیه نقض حضور بشر در کشوری بینجامد، یک رای غیرمستقیم است. یعنی، اگرچه در مورد وضعیت حقوق بشر است، اما از طریق نهاد حقوق بشری سازمان ملل که شورای حقوق بشر باشد صادر نشده است…
چرا؟
در حقیقت، نهاد حقوق بشری سازمان ملل (شورای حقوق بشر که جانشین کمیسیون سابق حقوق بشر شده است) به گونه ای است که به خاطر انتخاب اعضای آن بر مبنای ترکیب قاره ای و معاملات سیاسی، وضعیت حقوق بشر عملا اولویت اصلی در تصمیم گیری های آن محسوب نمی شود. به همین علت است که مدافعان حقوق بشر، پنج سال است راه غیر مستقیم کمیته سوم را برای صدور قطعنامه در مورد ایران انتخاب کرده اند و برای پنجمین سال هم موفق شده اند. باید توجه کرد که خود کمیته نمی تواند قطعنامه را ابتدا به ساکن تهیه کند و کشورهای عضو باید مبتکر تهیه آن باشند. امسال هم مانند سالهای گذشته کانادا وکشورهای دموکراتیک اروپا ابتکار ارائه این قطعنامه را به کمیته سوم داشتند.
دولت ایران برای مقابله با صدور این قطعنامه چه اقداماتی را انجام داد؟
هیات نمایندگی جمهوری اسلامی چند سال است به شیوه ای که کشور چین در کمیسیون حقوق بشر سازمان اتخاذ می کرد متوسل می شود تا بلکه قطعنامه را از دستور کار کمیته سوم خارج کند. این شیوه که ”No Action” نام دارد، از آنجا کاربرد دارد که وقتی پیشنهادی برای صدور قطعنامه در خصوص کشوری مطرح می گردد، در مورد آن رای گیری می شود و اگر رای کافی بیاورد، موضوع و محتوای قطعنامه به رای دوم گذاشته می شود، ولی اگر اکثریت کشورها رای بدهند که موضوع از دستور کار کمیته سوم خارج بشود، رسیدگی به موضوع قطعنامه منتفی می گردد. جمهوری اسلامی گمان می کند اگر همچون چین از روش فوق استفاده کند، همچون آن کشور قادر به جلوگیری از صدور قطعنامه علیه خود خواهد بود. غافل از اینکه تنها شباهتی که جمهوری اسلامی با چین دارد این است که متاسفانه در رده کشورهای اعدام کننده پس ازچین قرار می گیرد وگرنه از نظر موقعیت سیاسی و بین المللی واقتصادی، دو کشور هیچ شباهتی ندارند.
امسال ما می دانستیم که جمهوری اسلامی بار دیگر چنین شیوه ای را اتخاذ می کند. هیات نمایندگی فدراسیون بین المللی حقوق بشر در مقر سازمان ملل از هفته های گذشته به ما خبر داد که امسال مسوولان دولتی ایران شیوه های دیگری هم برای جلوگیری از صدر قطعنامه اتخاذ کرده وعلاوه براینکه به شیوه “No Action” متوسل شده، به خیلی از این هیات های نمایندگی هم قول های اقتصادی ومالی سنگینی داده است. این خبری بود که امسال، در میان گروهی از روزنامه نگاران بازتاب قابل توجهی پیدا کرده بود، به نحوی که درکریدورهای سازمان ملل گفته می شد که جمهوری اسلامی امسال خیلی قیمت را بالا برده است. اگر چه بنده شخصا به عنوان یک وکیل دادگستری، تا در این زمینه مدرکی نباشد در تایید تا نفی آن نظری ندارم.
به هر حال، امسال هم شیوه هایی که جمهوری اسلامی به کار برد تا قطعنامه از دستور کار کمیته خارج شود، شکست خورد و پس از تصویب قطعنامه، متن آن به رای گیری گذاشته شد که با اکثریت قابل توجهی (70 رای مثبت) به تصویب رسید.
ظاهرا حدود 50 کشور هم به قطعنامه رای منفی دادند. چرا؟
51 کشور به قطعنامه رای مخالف دادند که همان کشورهایی هستند که وقتی قطعنامه توقف اعدام هم مطرح بود رای مخالف دادند. یعنی کشورهایی که متاسفانه در تمام مسائل حقوق بشر کمابیش درسوی جمهوری اسلامی هستند. این در حالی است که نزدیک به 150 کشور در جبهه کشورهای مخالف اعدام هستند ومجازات اعدام در آنها غیرقانونی است ویا اگر در قانون وجود دارد اعدام اجرا نمی شود. 60 کشور هم رای ممتنع دادند که دولت هایی هستند که نمی خواهند روابط سیاسی اقتصادی شان را با جمهوری اسلامی خراب کنند، اما وضعیت حقوق بشر درایران به قدری وخیم است که این کشورها رای مخالف هم نمی توانند بدهند ، به همین جهت است که رای ممتنع می دهند. باید خاطرنشان کرد که از 193 کشور عضو سازمان ملل هستند فقط سه کشور به این شیوه غیر مستقیم به خاطر وضعیت وخیم حقوق بشر خود مورد محکومیت قرارگرفته اند که شامل ایران، برمه وکره شمالی هستند. باعث تاسف است که سرنوشت ایران به جایی رسیده که در کنار دو دولتی قرار گرفته که چه نظر سیاسی وچه از نظر اقتصادی در ردیف فاسد ترین کشورهای دنیا هستند. جمهوری اسلامی چه راهی برای جلوگیری از صدور قطعناهه های بعدی علیه خود دارد؟
طبیعتا باید به بهبود وضعیت حقوق بشر درعرصه داخلی اقدام کند. به عنوان نمونه، اگر جمهوری اسلامی واقعا بخواهد اعدام نوجوانان را متوقف کند، باید به عهدنامه حقوق کودک احترام بگذارد و صراحتا مجازات اعدام را حداقل درحوزه نوجوان لغو کند، یا اگر نمی توانند قانون را تغییر دهند یک ماده قانونی را از تصویب مجلس بگذارند که کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر هجده سال داشته اند مشمول حکم اعدام نشوند. به این ترتیب مسوولان ایرانی می توانند بگویند این احکام به خاطر آن ماده قانونی اجرا نمی شود. حتی برای خود جمهوری اسلامی نیز بهتر است که این عهدنامه مورد نقض مستمر قرارنگیرد و حاکمان به مقررات بین المللی پشت پا نزنند.
به عقیده شما در ماه آینده، آیا مجمع عمومی نیز قطعنامه ای علیه نقض حقوق بشر در ایران صادر خواهد کرد؟
اگر مسوولان تجدید نطری را در رویه خود انجام ندهند، اطمینان داریم قطعنامه ای که در کمیته سوم تصویب شده، درمجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت بیشتری به تصویب خواهد رسید. در طرح قطعنامه به دبیر کل سازمان ملل ماموریت داده شده که گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران جهت ارائه به مجمع عمومی سال ۲۰۰۹ تهیه نماید، و با توجه به اینکه مواردی که دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر دریک کشور اظهار نظر کند بسیار نادر واستثنایی محسوب می شود، بنابراین مسلم است که این قطعنامه از ارزش و اعتبار بین المللی بسیار بالایی برخوردار است و در حوزه حقوق بین الملل عمومی تحول قابل توجهی خواهد بود.
اگر جمهوری اسلامی بخواهد همچنان از در عناد با جامعه بین المللی وارد شود، در ماه های آینده و در پی صدور قطعنامه مجمع عمومی، انزوای بین المللی بیشتری را تجربه خواهد کرد. ادامه چنین وضعیتی، جامعه بین المللی هم به این نتیجه گیری خواهد رساند که همه توجه خودش را نمی تواند متوجه وضعیت پرونده هسته ای کند و موضوع حقوق بشر ودموکراسی نیز، باید در دستور کار قرارگیرند.