حمید احدی
همزمان با سفر تشریفاتی رییس جمهور به آمریکای لاتین، و در حالی که تاخیر در تقدیم بودجه سال آینده موجی از مخالفت با دولت را در مجلس برانگیخته، حداد عادل که از سوی فاطمه رجوی – سخنگوی غیررسمی احمدی نژاد – متهم به کارشکنی در کار دولت شده است در نامه ای به رییس جمهور خرید اتوبوس خارجی توسط وزارت کشور را خلاف قانون دانسته . در همین حال خبر می رسد که احمدی نژاد که نامه رییس مجلس را در دعوت وی به مجلس برای توضیح درباره اقدامات دولت در راستای قانون برنامه بی پاسخ گذاشته، به آخرین نامه حدادعادل هم بی توجهی کرده و همین امر، و توهین های فاطمه رجبی باعث شده است که تعداد امضاهای نمایندگان مجلس برای فراخوان رییس جمهور افزایش یابد.
نامه فراخوان رییس جمهور به مجلس که اگر هشتاد نماینده مجلس آن را امضا کنند قابل طرح است و برای نخستین بار در طول جمهوری به اجرا در می آید و گامی قبل از عدم کفایت محسوب می شود، در زمانی امضاهای بیش تری یافته که نامه رییس مجلس به محمود احمدی نژاد که از وی خواسته بود هر چه زودتر برای ارائه گزارش خود در مورد قانون چهارم و عملکرد دولت خود در یک سال گذشته در مجلس حاضر شود. از حدود یک ماه پیش بی جواب مانده است.
نامه فاطمه رجبی
در همین زمان فاطمه رجبی همسر غلامحسین الهام رییس دفتر رییس جمهور، که عملا نقش سخنگوی دولت احمدی نژاد را به عهده گرفته و بعد از تحسین رییس دولت از وی عملا نوشته هایش به منزله نظر دولت تلقی می شود در نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به شدت به مجلس تاخته و نوشته همین مجلس در طول یک سالی که با دولت خاتمی کار کرد هرگز با آن دولت چنین رفتاری نداشت و این همه از روز اول در کارش سنگ اندازی نکرد.
فاطمه رجبی مجلس هفتم را به داشتن “بدترین راهکارها” نسبت به احمدی‌نژاد متهم کرده و درباره حداد عادل و نمایندگانی که عضویت مجلس ششم را هم داشتند نوشته این ها در اقلیت 70 نفره آن مجلس «چهار سال سکوت، تأیید، همدلی و هماهنگی کامل با دولت اصلاحات» داشتند به استثنای سه یا چهار نماینده که گاه و بی‌گاه در مخالفت با برخی اقدامات نطق‌های پیش از دستور داشتند، کدام جبهه‌گیری، نقد کارشناسانه، و انتقاد دل‌سوزانه از نوع برخورد با دکتر احمدی‌نژاد در آن دوران نامیمون از اقلیت مجلس ششم به یادگار مانده است؟
وی در مقابل کارنامه مجلس هفتم را در برابر دولت احمدی نژاد “سیل عظیم سؤالات، استیضاح‌های پی‌در‌پی، فحاشی، تمسخر، و مانع‌تراشی‌های مختلف” خوانده که دکتر احمدی‌نژاد را در محاصره قرار داده و بدترین شیوه را در مواجهه با دولت اسلامی احمدی‌نژاد به کار گرفته است.
عدم رأی اعتماد بی‌سابقه به 4 وزیر، زیر و رو کردن لایحه بودجه 85، و مخالفت صریح و آشکار با تمامی اقدامات، سخنان و رفتارهای رئیس‌جمهور، پرونده کاری اکثریتی از مجلسیان است. بازهم من می‌گویم اگر مجلس به یکی از 3 وزیر پیشنهادی وزارت نفت رأی اعتماد می‌داد، شاید امروز شاهد ترکتازی‌های مافیای قدرت و ثروت نبودیم.
فاطمه رجبی به خاطر رهبر جمهوری اسلامی آورده که در نخستین میزبانی مجلس برای رئیس‌جمهور - احمدی‌نژاد- رئیس مجلس با لحنی خشم‌آلود از «تغییر مدیران» به عنوان «برگ ریزان» سخن به میان آورد؟ نمی‌توان و نباید از یاد برد که وی رئیس‌جمهور جدید را در نخستین میهمانی تهدید نمود که «اگر به تغییر مدیران گذشته اقدام کند، مجلس در برابر وی خواهد ایستاد»؟! آیا خواسته ملت هم این بود؟ آیا رئیس مجلس و نمایندگان هم‌سو با او نمی‌دانستند آرای ملت «دگرگونی کامل در برنامه‌ها، راهکارها و مدیریت»ها را اعلان نموده است؟
این نامه که سومین و بی پرواترین مقاله زنی است که احمدی نژاد وی را تنها مرد با شهامت در دفاع از دولت دانست – که بعد از کتاب وی با نام محمود احمدی نژاد مرد هزاره سوم - منتشر می شود، برخلاف نامه های قبلی وی در رسانه های کشور انعکاسی نداشت و حتی سایت های خبری هم از نقل آن خودداری کردند. گفته می شود مخاطب این نامه که آیت الله خامنه ای بوده، موجب بی انعکاس ماندن این نامه شده و احتمالا از بعضی از مراکز از سایت ها و روزنامه ها خواسته شده که از نقل آن خودداری کنند.
مفاد نامه نشان می دهد که نوعی حالت قهر در دولت و اطرافیان آن به وجود آمده که تذکرات نمایندگان مجلس، گروه های سیاسی، مراکز نظارت، رسانه ها و قوه قضاییه را به منزله کارشکنی با خود به حساب آورده و از این که برنامه های حساب نشده شان به اجرا درنیامده به خشم آمده اند.
محافل سیاسی تهران گرچه این احتمال را رد نمی کنند که چند از مجموعه ای که در این نامه به آن ها تهمت هائی تند وارد شده از فاطمه رجبی به دادگاه شکایت برند اما در عین حال معتقدند که این نامه ها از جهت آن که درگوشی ها و موضوع جلسات پنهانی دولتمردان را فاش می کند حائز اهمیت است.
نامه حدادعادل
غلامعلی حدادعادل در نامه خود به محمود احمدی‌نژاد اقدامات دولت و وزارت کشور را برای واردات اتوبوس مغایر با جزییات قانون بودجه دانسته و خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شد.
تبصره سیزده همان است که مجلس در بودجه سال جاری گذاشت و از دولت خواست که به جای مصرف دلار های ذخیره ارزی برای واردات بنزین، وسایل حمل و نقل عمومی را گسترش دهد و از جمله با کمک به مترو زمینه ساز کاستن از مصرف سوخت باشد. اما به علت درگیری سیاسی با خانواده هاشمی رفسنجانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی با گذشت نه ماه از پرداخت اعتبار مترو تهران خودداری کرده، و حتی از این که شهرداری تهران بخشی از بدهی های مترو را تامین کرده به خشم آمده است. آخرین تحول در این مورد فاش شدن دروغگوئی مامور دولتی اجرای تبصره سیزده بود که ادعا کرد مترو تهران برای دریافت اعتبارها اقدام نکرده در حالی که فاش شد خود وی در نامه ای سه روز قبلش تائید کرده بود که هیات دولت بودجه مترو را به جائی دیگر انتقال داده است.
رییس مجلس در نامه اش یادآورده کرده که در تبصرهء 13 قانون بودجه به صراحت گفته شده در صورت عدم تامین اتوبوس‌های مورد نیاز، وزارت کشور مکلف است از طریق برگزاری مناقصه نسبت به واردات آن‌ها اقدام کند. در حالی که هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به استناد تبصرهء 13 قانون بودجهء سال 85 کل کشور آیین‌نامهء اجرایی این تبصره را تصویب کرد. و وزارت کشور خلاف مقررات عمل کرده و آن‌چه در این تصویب‌نامه قید شده به دقت از سوی این وزارتخانه اجرا نمی‌شود.
مناقصه‌‌ای در این زمینه از سوی مسوولان این وزارتخانه برگزار نشده و مسوولان وزارت کشور این‌گونه استدلال می‌کنند که صنایع داخلی توانایی تامین شش‌هزار و 500 دستگاه اتوبوس را تا پایان سال‌جاری ندارند و به ناچار باید از طریق واردات کسری موردنیاز را تامین کنند.
این ادعای وزارت کشور در حالی است که هم‌اکنون ظرفیت نصب شدهء تولید اتوبوس در کارخانجات داخلی بیش از هشت‌هزار دستگاه در سال برآورد می‌شود. از طرفی واحدهای داخلی با توجه به مفاد تبصرهء 13 و نیاز شبکهء حمل و نقل عمومی به اتوبوس‌های جدید اقدامات گسترده‌ای را جهت توسعهء خطوط تولید و افزایش ظرفیت خود انجام داده‌اند و با آموزش نیروهای لازم خود را برای تامین نیاز داخلی و حتی بازارهای صادراتی آماده کرده‌اند.
بی اعتنائی به نامه مجلس
غلامعلی حدادعادل رییس مجلس با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور مصوبهء دولت دربارهء این آیین‌نامه را در هفت مورد مغایر با قانون بودجهء سال 85 اعلام کرده است.
رییس مجلس در چهاردهم آذرماه گذشته نیز در نامه‌ای به رییس‌جمهور تذکر داده بود :«با توجه به این‌که قانونگذار در تبصرهء 13 قانون بودجهء سال 85 کل کشور پرداخت هشت درصد از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو را مقید به تطبیق خودروهای مذکور با استانداردهای ملی کرده است اما بخشی از این آیین‌نامه که به قید مذکور تصریح نکرده با قانون مغایرت دارد و در عین حال تبصرهء مادهء چهار نیز به تبع مغایرت ماده چهار با قانون همخوانی ندارد.»
در همان نامه به هفت مورد از اقدامات مغایر قانون دولت در رابطه با اجرای تبصرهء 13 در آیین‌نامهء اجرایی آن اشاره شده، آمده بود «وزارت کشور موظف است به اندازهء اعتبارات اعلام شده به هر استان طرح‌های موردنظر را در موافقت‌نامه‌های مربوط به حمل و نقل عمومی با دستگاه‌های ذی‌ربط ملی و استانی منظور کند، قسمتی از تبصرهء 17 مصوبهء با این عبارت «موافقت‌نامهء خرید مربوطه توسط وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد» مغایر قانون است.»
حداد عادل در این نامه به اصل 138 قانون اساسی و قانون نحوهء اجرای اصول 85 و 138 اشاره کرد و از رییس جمهور خواسته است تا نتایج بررسی‌ها را به وی اعلام کند.
اگرچه نامهء حداد عادل در تاریخ 14 آذرماه به وزارت صنایع و معادن و متعاقب آن از سوی این وزارتخانه در تاریخ 26⁄9 به مهدی مفیدی، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز ابلاغ شده، اما تاکنون این سازمان موضعی در قبال واردات غیرقانونی اتوبوس‌های دست دوم نگرفته است. شرکت‌های سازندهء اتوبوس نیز به دلیل نگرانی از نحوهء واکنش وزارت کشور با آنان در خصوص خرید اتوبوس، از اظهارنظر در این خصوص پرهیز می‌کنند.این در حالی است که بسیاری از آنان هنوز مطالبات قبلی خود را نتوانسته‌اند وصول کنند و همین موضوع نگرانی آنان را مضاعف می‌کند.
توان تولیدکنندگان داخلی
بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودروی کشور معتقدند در صورتی که وزارت کشور سیاست خرید نقدی را از شرکت‌های داخلی در دستور‌کارقرار‌دهد، آن‌ها امکان تحویل اتوبوس‌هایی برابر با استانداردهای جهانی را دارند و از طرفی در صورت برگزاری مناقصه با توجه به تجربهء سازندگان اتوبوس امکان اخذ امتیازات بیش‌تر از شرکت‌های خارجی وجود دارد.
با این حال سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی و از مدیران سابق صنعت خودرو گفته «زمزمهء واردات 10 هزار دستگاه اتوبوس نیز به گوش می‌رسد» خاطر‌نشان می‌کند:«وزارت کشور گروه‌های مختلفی را مامور خرید این اتوبوس‌ها کرده و بدون هیچ‌گونه هماهنگی مذاکرات آنان با شرکت‌های خارجی در حال انجام است.»
اعتراض تولیدکنندگان
تولیدکنندگان داخلی نیز به دلیل برخی از محافظه‌کاری‌ها از اظهارنظر در این باره خودداری می‌کنند. این در حالی است که تعداد زیادی از تولیدات آن‌ها در پارکینگ‌ها باقی مانده و هیچ‌گونه اقدامی برای خرید آن‌ها از سوی وزارت کشور صورت نمی‌گیرد. شرکت‌های شهاب خودرو و ایران خودرو دیزل که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اتوبوس کشور محسوب می‌شوند هم‌اکنون با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه مواجه شده‌اند. روزنامه سرمایه از قول یک مقام مسوول در شرکت تولیدکننده اتوبوس نوشته «این موضوع را از طریق ریاست جمهوری، مجلس و وزارت کشور دنبال کرده‌ایم اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.»