محبوبه نیکنهاد
جنجال بر سر جعلی بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور، روز گذشته بار دیگر بالا گرفت و این بار پای احمدی نژاد را نیز به ماجرا باز کرد؛ به طوری که چند ساعت پس از انتشار خبر تایید نشدهای در خبرگزاری مهر که حاکی از تایید مدرک علی کردان از سوی دانشگاه آکسفورد بود، وزیر علوم این خبر را تکذیب کرد.به فاصله چند ساعت بعد هم محمود احمدینژاد به وزیر علوم ماموریت داد مدارک تحصیلی همه مدیران مربوط به سالهای پس از 1364 را بررسی و گزارش آن را ارائه کند.
مدرک تحصیلی علی کردان که پس از سالهای حضور وی در مدیریتهای کلان کشور از جمله معاونت اداری و مالی صداوسیما و نیز قائممقام وزیر نفت، از زمان معرفی او به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی کشور، به شکلی جنجالی زیر سؤال رفته،همچنان برای او دردسرساز است. کردان ادعا میکند که او از دانشگاه معتبر آکسفورد در انگلیس دکترای افتخاری گرفته ، اما این دانشگاه چنین چیزی را تکذیب کرده است.
بدین ترتیب، با افشاگری نمایندگان و پیگیری سایتهای اینترنتی، این جنجال ادامه یافت و در نهایت کار به دخالت دستگاه قضایی و تعطیلی سایت خبری وابسته به احمد توکلی، نماینده شاخص اصولگرا کشید. اما از سوی دیگر رئیس مجلس هشتم نیز با دستور به کمیسیون آموزش عالی برای بررسی صحت این مدرک، کاری کرد که پرونده این موضوع جنجالی همچنان باز بماند.
اکنون محمود احمدینژاد هم خطاب به وزیر علوم دستوری صادر کرده که میتواند بهای سنگینی برای وزیر تازه کشور داشته باشد؛ هرچند به نظر میرسد احمدینژاد با حکم اخیر خود قصد دارد به این بهانه، باب پروندهسازیهای جدید برای منتقدان خود را نیز بگشاید.
در متن دستور احمدینژاد به زاهدی آمده است: “متأسفانه تعداد قلیلی از افراد در دوره مدیریت خود بدون رعایت ضوابط آموزشی و خارج از مقررات جاری در داخل و یا خارج از کشور مدرک تحصیلی اخذ و از عناوین و مزایای آن بهره بردهاند و همین، فرصت و بهانه لازم برای خدشهدار کردن حیثیت اکثریت قریب به اتفاق انسانهای شریف و خدوم را فراهم آورده است.“
این تعبیرات، افکار عمومی را به طور مشخص به سوی ماجرای مدرک تحصیلی علی کردان سوق میدهد که این روزها متهم اصلی جعل مدرک تحصیلی است. اما از دیدبرخی کارشناسان ازعباراتی که در این نامه استفاده شده، برمیآید که احمدینژاد خواستار پیگیری اتهاماتی است که حامیان او در خصوص نحوه اخذ بورس تحصیلی و مسائل نظیر آن، به احمد توکلی و برخی متحدان وی در مجلس از جمله زاکانی، وارد کردهاند.
در این حال احمدینژاد دستور داده که: “بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورسهای تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن به ویژه از سالهای 1364 به بعد توسط مدیران” انجام شود و گزارش آن نیز به وی ارائه شود.
ناظران سیاسی می گویند تاکید بر آغاز بررسیها از سال 1364 را میتوان نشاندهنده این امر تلقی کرد که احمدینژاد نوعی مچگیری از مدیران دولتهای پیش از خود را نیز مد نظر دارد؛ چرا که بررسی مدارک مدیران همه این سالها به معنای بررسی پروندههای مربوط به پنج دولت گذشته است که ظاهرا احمدی نژاد از هیچیک از آنها دل خوشی ندارد.
تاییدوتکذیب
شب گذشته، خبر دستور احمدینژاد به وزیر علوم در شرایطی صادر شد که محمدمهدی زاهدی ساعتی پیش از آن، به تکذیب خبر چند ساعت قبل خبرگزاری مهر در مورد تایید مدرک کردان پرداخته بود.
این خبرگزاری ظهر دیروز از قول یک منبع آگاه گزارش داد که “مدرک تحصیلی دکترای افتخاری علی کردان وزیر کشور از سوی دانشگاه آکسفورد تایید شده” ولی ادعا کرد که: “تمام آثار صدور مدرک دکترای افتخاری آقای کردان در همه سایت های دانشگاه آکسفورد حذف و معدوم شده” و با این حال سفارت ایران تاییدیه مدرک را برای وزارت کشور ارسال کرده و وزیر علوم نیز به زودی این موضوع را به طور رسمی اعلام خواهد کرد.
با این حال زاهدی وزیر علوم ساعتی بعد با همین خبرگزاری گفتوگو کرد و ضمن تکذیب خبر قبلی منبع آگاه خبرگزاری مهر، گفت: “به هیچ عنوان مدرک وزیر کشور تا این لحظه تایید نشده است.” وی در عین حال با تکرار اظهارات پیشین خود مبنی بر ارائه نشدن اصل مدرک ادعایی کردان به وزارت علوم، گفت: “همانگونه که گفته بودم طی نامه ای خواستار ارائه اصل مدرک کردان شده بودیم که هنوز اصل مدرک برای بررسی به وزارت علوم ارائه نشده است و ما منتظر مدارک هستیم.“
تکذیب ادعای کردان توسط رحیمی
جنجال درباره مدرک جعلی علی کردان، دیروز در ابعاد دیگری نیز ادامه یافت و اظهارات رحیمی معاون حقوقی احمدینژاد در دو مصاحبه، بر ابهامات و تناقضات موجود در این ماجرا افزود. وی صبح دیروز در حاشیه جلسه پرحاشیه دولت با جوانان نخبه، مصاحبهای با خبرنگاران کرد که ساعتی بعد برای رفع و رجوع سخنانش مجبور شد با خبرگزاری دولتی ایرنا گفتوگو کند و توضیحات جدیدی درباره ماجرای مدرک جعلی کردان بدهد.
وی صبح به خبرنگاران گفته بود که برخلاف ادعای کردان، معاونت حقوقی ریاستجمهوری شکایتی از سایت الف ندارد و شکایت خود را پس گرفته و هماکنون خود وزیر کشور و واحد حقوقی وزارت کشور شاکی این سایت خبری هستند. این در حالی است که کردان در روزهای گذشته صراحتا گفته بود از هیچ سایت و رسانهای شکایت ندارد.
رحیمی همچنین زاکانی را که ادعا کرده بود مدرک رحیمی نیز مانند مدرک کردان جعلی است، تهدید کرد که در صورت تکرار این ادعا، دادگاهی خواهد شد. وی همچنین گفت: “اصلا مدرک ارزشی ندارد. شما را در ارزیابی از کارهایتان در آخرت با مدرکتان ارزیابی میکنند یا خدمتتان به مردم؟ مردم من را 30 سال است به عنوان خدمتگزار و نوکر خود میشناسند و هرگز از من نپرسیدهاند کجا درس خواندهای و چه مدرکی داری؟ اصلا کجای این مدرک به داد خدمت من رسیده؟”
با این حال معاون حقوقی احمدینژاد بعدازظهر دیروز با ایرنا مصاحبه کرد و به اعلام خبر ارسال مدرک کردان توسط احمدینژاد برای وزیر علوم پرداخت؛ خبری که در تناقض با اظهارات همزمان زاهدی در مصاحبه با خبرگزاری مهر بود.
رحیمی در این حال در گفتوگو با ایرنا، ادعاهایی مشابه خبر منبع آگاه خبرگزاری مهر را مطرح کرد؛ با این تفاوت که منبع آگاه قبلا ادعا کرده بود دانشگاه آکسفورد صحت مدرک کردان را تایید کرده، اما رحیمی این تایید را به وکیل انگلیسی کردان نسبت داد: “وکیل انگلیسی بعد از مراجعه به مقامات قضایی مراتب صحت مدرک را تایید کرد و از طریق سفارت ایران برای آقای کردان فرستاد که این مدرک شنبه گذشته به دست وی رسید و من شخصا مدرک را ملاحظه کردم.“