کریس دوویتو
تصور کنید در کشوری زندگی می کنید که دسترسی به اینترنت شدیدا محدود است. سایت هایی که «مساله دار» هستند مسدود می شوند. در مواردی هم دولت مستقیما مطالب را سانسور نمی کند بلکه خود نویسندگان با خود- سانسوری مطالب خود را منتشر می کنند. انتشاراتی که ازاین ضوابط پیروی نمی کنند مرتبا تعطیل می شوند و افرادی که مسئول آن هستند مورد مجازات های جدی قرار می گیرند.
این واقعیت روزمره شهروندان در ایران است که دسترسی آن ها به اینترنت از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ و استفاده کاربران از تویتر و یوتیوب برای اطلاع رسانی به جهان، به شدت محدود شده است.
دولت ایران در حالیکه تحت فشارهای شدید بین المللی قرار دارد، در داخل سعی دارد از هر ابزاری برای اعمال حاکمیت خود استفاده کند. این به معنی سرکوب کلیه فعالیت های آنلاین است. این سرکوب در چهار مقوله متمایز انجام می شود.
1 . سانسور: بنیان سانسور در ایران، چه سانسور آشکار و چه خود- سانسوری، در قانون نهفته است. در قانون اساسی ذکر شده است که “انتشارات و مطبوعات آزاد هستند هر مطلبی را بیان کنند، به استثنای مطالبی که مغایر اصول [دولت و مذهب] باشد.” همچنین نوشته هایی که از«دولت انتقاد می کنند و خلاف مصالح جامعه هستند» غیر قانونی تلقی می شوند. تخلف از این موارد قانونی، تخلفی اساسی محسوب می شود. این تعاریف آنقدر کلی هستند که می تواند هر سخن و نوشته ای را، چه روی کاغذ و چه در اینترنت در برگیرد.
2 . پایش اینترنت: دولت ایران پایش اینترنت را به یکی از فعالیت های مهم و اصلی حاکمیت خود تبدیل کرده است. دولت آشکارا از نرم افزار های نظارتی در اینترنت استفاده می کند و اطلاعات کاربران را به صورت دستی هم از مراکز اینترنت [کافی نت ها] گردآوری می کند. دولت رمزهای عبور، جزئیات اطلاعات مربوط به ورود به سیستم و سایر اطلاعات شخصی کاربران را در شبکه های اجتماعی جمع آوری می کند.
- دستکاری ساختار ها: دولت ایران موانع عظیمی بر سر راه افرادی که در جستجوی ارسال اطلاعات آنلاین هستند یا حتی به دنبال انجام یک جستجوی معمولی در گوگل هستند ایجاد می کند. دولت تمام ارائه کنندگان خدمات اینترنتی را موظف کرده است که پروانه دریافت کنند. تمام ارائه کنندگان خدمات اینترنت خدمات خود را از طریق شرکت مخابرات دولتی تامین می کنند. این مراکز خدمت رسانی هم باید ابزار فیلتر وب سایت ها را نصب کنند تا از دسترسی به وب سایت های “مساله دار” جلوگیری کنند. این مراکز مسئول جلوگیری از نمایش وب سایت های “غیر مجاز” هستند.
در ایران سرعت اینترنت در خانه ها بسیار پائین و حداکثر معادل ۱۲۸ کیلوبایت بر ثانیه و بطور متوسط معادل ۵۶ کیوبایت بر ثانیه است.
4 . پخش اطلاعات غلط و دروغ: به غیر از آنچه ذکر شد، آنچه ایرانی های مجاز به دیدن آن هستند، محتوای تهیه شده توسط دولت را منعکس می کند. هدف از این تلاش ها این است که حاکمیت دولت را در همه جا، حتی در فضای سایبری اعمال کند. مقامات رژیم ادعا می کنند که بیش از ۱۰۰۰۰ وبلاگ را تامین مالی می کنند.
این موضوع به چالش مهمی بدل شده است. درماه های اخیر دولت اعلام کرده است که قصد دارد نوعی اینترنت ملی را راه اندازی کند که برخی معتقدند برای جایگزین کردن اینترنت جهانی انجام می شود. علی خامنه ای، رهبر ایران نیز از تشکیل یک شورای عالی نظارت بر فضای سایبری سخن گفته است.
افرادی که در ایران در امور فنی کار می کنند به خوبی از تهدیدی که چنین وضعیتی ایجاد می کند مطلع هستند. به عنوان مثال نمونه سعید ملک پور را در نظر بگیرید که به دلیل اینکه وب سایت طراحی شده توسط او برای به اشتراک گذاری فایل، برای نقل و انتقال قایل های پورنوگرافی مورد استفاده، با مجازات اعدام روبرو شده است.
امروزه آنلاین بودن در ایران با چنان خطرات و چالش های متعددی روبروست که تصور آن برای افرادی که در کشورهای دموکراتیک زندگی می کنند غیر ممکن است.
فقط با فشار دائمی بر دولت ایران است که می توان ابزار لازم را برای شهروندان ایرانی برای استفاده از اینترنت فراهم کرد.
منبع: مشبل – 23 ژوئیه
