دور جدیدی از حملات قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی آغاز شده است .
یورش بیرحمانه به بند 350 ، احضار و بازداشت فعالان مدنی و خبرنگاران،اعدام غلامرضا خسروی یکی از زندانیان سیاسی که در میان اعتراضات گسترده ی فعالان حقوق بشر در داخل و صحنه ی بین المللی به وقوع پیوست،همگی نمونه های عینی این یورش قضایی است .
فضای توام با رعب و وحشتی که از چند روز پیش بر این زندانی و خانواده اش حاکم شده بود،حکایت از آن دارد که این اعدام جز یک قدرت نمایی محض درقبال اعتراضات مردمی به حمله به بند زندانیان سیاسی نبوده است .
به ویژه آنکه همه ی اخبار حاکی از آن است که غلامرضا خسروی یکی از معترضین موثر در ضرب و شتم زندانیان سیاسی در تاریخ 28 فروردین بوده است.
هرچند سکوت محض دولت، دست خشونت گرایان را در نمایش عریان یک جنایت قضایی باز گذاشته و باعث شده است تا نه تنها به شکایت زندانیان رسیدگی نشود بلکه با جابجایی رییس زندان ها و انتقال وی به پست قضایی ، امکان چنین کشتار هایی را که به قصد تسویه حساب های شخصی انجام می شود ،باز بگذارند . معهذا ضمن تاکید بر خاتمه دادن به فشارهای قضایی علیه فعالان و رسیدگی به ضرب و شتم بیرحمانه ی زندانیان سیاسی که به مثابه ی گروگان های شخصی به حساب می آیند ،خواسته ی خود را مبنی بر لغو کامل کلیه ی احکام اعدام و به ویژه اعدام های سیاسی اعلام می دارم تا زمینه ی چنین انتقام جویی های شخصی فراهم نشود .
زندانی سیاسی سابق