بر اساس رای روز سه شنبه دادگاهی در آمریکا، دولت این کشور قبول کرد از محل فروش یک آسمان‌خراش منهتن متعلق به ایران، به خانواده‌هایی که از حملاتی که با همکاری جمهوری اسلامی انجام شده، آسیب دیده‌اند، غرامت پرداخت کند. این توافق بین وزارت دادگستری و خانواده‌ها، تازه‌ترین اقدام در روند طولانی پرونده ارتباط این ساختمان، در پلاک۶۵۰ خیابان پنجم منهتن، و ایران محسوب می‌شود.
مالک عمده این آسمان‌خراش بنیاد علوی، یک سازمان غیرانتفاعی، است که به ترویج فرهنگ اسلامی و زبان فارسی می‌پردازد. این ساختمان ۳۶ طبقه با ۳۵،۵۳۵ متر مربع مساحت، در تقاطع خیابان پنجم و پنجاه‌ودوم غربی نزدیک مرکز راکفلر و کلیسای سن پاتریک واقع شده است. در دعوی سال ۲۰۰۹، دفتر دادستان منهتن ادعا کرد که بنیاد علوی تحت کنترل دولت ایران است. همچنین گفته است که دو مالک عمده آن، شرکت آسا و شرکت آسا با مسئولیت محدود است که شرکت‌های ویترینی با حمایت بانک ملی ایران هستند. سال گذشته، کاترین فارست، بازپرس قضایی آمریکا در دادگاه فدرال منهتن حکم داد، مالکان عمدا با نقض قانون آمریکا “دارایی‌های ایران را محافظت و پنهان می‌کنند” و اینکه این آسمان‌خراش مشمول جریمه دولت خواهد شد.
فارست در ماه مارس حکم داد که گروهی از شاکیان خصوصی که رای دادگاه مبنی بر قربانی بودن یا آسیب دیدن از حملات با همکاری ایران را برنده شده‌اند و ادعاهایی را علیه این ساختمان ارائه داده بودند، کنترل این ساختمان و املاک دیگر متهم را در دست بگیرند. شاکیان، خانواده‌های ۲۴۱ پرسنل نظامی هستند که در بمب گذاری سال ۱۹۸۳ خانه‌های کارکنان نظامی در بیروت کشته شده‌اند.
فارست در حکم خود عنوان نکرده که دولت یا شاکیان خصوصی بر سر این املاک اولویت دارند، ولی توافق نهایی به شاکیان اولویت می‌دهد.
پریت‌بهارا، دادستان آمریکا در بیانیه‌ای گفت: “با این توافق، گام مهمی در جهت تکمیل آنچه بزرگترین شکایت علیه تروریسم خواهد بود، برداشته‌ایم و برای قربانیان تروریسم جبران خسارت قابل‌توجهی فراهم خواهد شد.”
فروش این ملک قطعی نیست. یک شاکی خصوصی به این توافق نپیوسته و قرار است علوی و آسا علیه تصمیم فارست درخواست تجدیدنظر کنند.
این ساختمان طبق دعوی دولت از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ نزدیک ۳۹ میلیون دلار از محل اجاره درآمد داشته است. جیمی برنارد، وکیل برخی از شاکیان گفت که این توافق نتیجه تلاش‌های فراوان دفتر دادستانی آمریکا در ناحیه جنوبی نیویورک و شاکیان خصوصی بوده است.
دانیل روزومنا، وکیل بنیاد علوی، از اظهارنظر در مورد این توافق خودداری کرد. وکلای آسا نیز اظهارنظر نکرده اند.
طبق این توافق، دولت هزینه‌های رسیدگی حقوقی و هزینه های فروش املاک ضبط شده و هزینه دادگاه‌های آمریکا را کسب خواهد کرد. بقیه عواید حاصله بین شاکیان برپایه نرخی که در رای دادگاه برنده شده‌اند، پرداخت خواهد شد.
منبع: نیویورک‌پست - 18 آوریل 2014
