با عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان در موردبرخورد با نهادهای مدنی و تشدید نقض حقوق بشر گفت و گو کرده ایم. مومنی با اشاره به بازداشت سعید رضوی فقیه، بر این نکته تاکید می کند که “این برخوردها ناشی از تلاش فعالین جنبش دانشجویی برای نقد قدرت است.” وی همچنین تصریح می کند که با این کارها، گره مشکلات حاکمیت در دانشگاه باز نمی شود.این مصاحبه در پی می آید.
آقای مومنی، تشدید برخورد با نهادها و فعالان مدنی را چگونه ارزیابی می کنید؟
دولت نهم بیش از پیش تلاش می کند با فشار بر جامعه مدنی در ایران، هرگونه اعتراض به عملکرد ناقض حقوق بشر و نهادهای مدنی را سرکوب کند. دولت برای منفعل کردن نهادهای مدنی، گاهی دست اندازی و پیاده کردن طرح هایی جهت موازی سازی و اضمحلال درونی این تشکل ها را سرلوحه کار خود قرار می دهد و گاه، در صورت عدم موفقیت، به برخورد سخت امنیتی و قضایی روی می آورد.
آیا بازداشت آقای رضوی فقیه هم در همین ارتباط است؟
آقای رضوی فقیه دبیر سیاسی اسبق طیف علامه تحکیم که در سال های اخیر برای تحصیل در خارج از ایران به سر می برده اند هنگام بازگشت به کشور بازداشت شده و حکم غیابی 4 سال حبس به دلیل فعالیت های دانشجویی به ایشان ابلاغ شده است. یعنی حاکمیت بعد از گذشت سال ها از اعتراضات دانشجویی پاییز 81، سعید رضوی فقیه را به دلیل سخنرانی ها و فعالیت های روشنگرانه اش علیه حکم اعدام دکتر آغاجری به حبس محکوم می کند که این برخورد نشان از کینه جویی و انتقام گیری برخی نهادها از فعالان صادق و تاثیرگذاری نظیر رضوی فقیه دارد.صدوراین حکم و بازداشت رضوی فقیه سند دیگری در اثبات استقلال جنبش دانشجویی و تلاش های بی پروای فعالین جنبش دانشجویی برای نقد قدرت است.
صدور احکام این چنینی را تا چه حد ناشی از اراده ای برای اعمال فشار بر دفترتحکیم می دانید؟
در حالی که به نظر می رسد پروژه ی شکست خورده ی جعل طیف شیراز برای دفتر تحکیم وحدت با هوشیاری فعالان دانشجویی بی اثر شده است، وزارت علوم و نهادهای خارج دانشگاهی با فشار بر انجمن های اسلامی شهرهای مختلف و ایجاد جو ارعاب و تهدید، عملا حکومت ساخته بودن طیف های جعلی را اشکار ساخته اند. انواع فشارها بر انجمن های اسلامی جهت خروج از تحکیم طیف علامه، دلیلی بر نامشروع و غیر قانونی بودن این اقدام دولت نهم و ناکامی پروژه دستوری و بخشنامه ای است که با گذشت کمتر از یک ماه از اعلام آن، سناریونویسان نیزبه بی نتیجه بودن کار خود آگاه گشته اند؛ در واقع آنها ین بار نمایش تکراری شان را در قالب سیاست نصر بالرعب بر انجمن های عضو اتحادیه دنبال می کنند.
یعنی شما معتقدید این اعلام غیرقانونی بودن، وجهه قانونی ندارد؟
اعلام غیر قانونی بودن دفتر تحکیم وحدت طیف علامه فاقد هر گونه منطق حقوقی و جلوه ای روشن از قانون گریزی دولتمردان است. وزارت علوم دولت نهم با خام اندیشی و اجرای پروژه های دستوری و بخشنامه ای مبنی بر غیر قانونی بودن تحکیم در تلاش برای حفظ موقعیت متزلزل خود است اما این بخشنامه ها در واقع بر مشروعیت و اعتبار دانشجویان خواهد افزود.
البته به نظرمی رسد دولت قصد ندارد تشکل های دانشجویی را به حال خود رها کند و می خواهد آن ها را وابسته به خود سازد.
دولت نباید در امور داخلی تشکل های دانشجویی، که هیچ گونه وابستگی به نهادهای قدرتمدار ندارند دخالت کند؛ در واقع تلاش برای ربودن پیشینیه خوشنام آنها هیچ گرهی از کار مشکل حاکمیت در نهاد دانشگاه باز نخواهد کرد. متولیان امر باید با اعطای استقلال به دانشگاه و نهادهای درونی آن، نقد و اعتراض را به عنوان یکی از مهمترین خصوصیات جریان دانشجویی بپذیرند؛ در غیر این صورت برخوردهای حذفی و امنیتی با دانشجویان آنها را از پیگیری خواسته های آزادیخواهانه شان باز نخواهد داشت.
آقای مومنی، موضع سازمان شما درباره برخوردها با دفتر تحکیم چیست؟ بسیاری سازمان شما را نزدیک ترین تشکل به دفتر تحکیم وحدت می دانند، بخصوص آنکه بسیاری از فعالان سابق دفترتحکیم اکنون در سازمان شماعضویت دارند.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی برخوردهای صورت گرفته با فعالان دانشجویی و علی الخصوص پروژه غیر قانونی جلوه دادن دفتر تحکیم وحدت را محکوم می کند و دفاع از استقلال جنبش دانشجویی و حرکت دانشجویان در مسیر آرمان های دموکراتیک مردم ایران را بر خود فرض می داند.
یعنی شما هم چنان بر قانونی بودن طیف علامه تاکید دارید؟
سازمان دانش آموختگان، دفتر تحکیم وحدت طیف علامه را به عنوان فراگیرترین تشکل مدافع دموکراسی و حقوق بشر در دانشگاههای کشور به رسمیت می شناسد و به خاطر استقلال این نهاد از قدرت و وجهه ی دانشجویی آن، بدون هیچ چشمداشتی، خود را در هر شرایطی موظف به دفاع از آن می داند و همه ی آنها که دغدغه ی دموکراسی و حقوق بشر دارند را نیز به دفاع از این نهاد مستقل دانشجویی فرا می خواند.
فکر می کنید بازداشت های اخیر دانشجویی تا چه حد بر رو ند فعالیت دفترتحکیم اثر می گذارد؟
در هفته های اخیر چندین تن از فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز با روش های غیر قانونی احضار و بازداشت شده اند و اتفاقا همین دانشجویان در 1 سال اخیر اعتراضات گسترده دانشجویی نسبت به عملکرد دولت برگزار کرده بودند. از جمله می توان به بازداشت یونس میر حسینی فعال دانشجویی دانشگاه شیراز اشاره کرد که اخبار منتشر شده در خصوص اعتصاب غذای نا محدود وی موجب نگرانیهای جدی در خصوص سلامتش شده است؛از سوی دیگر در همدان نیز محمد صیادی دبیر سیاسی انجمن اسلامی این دانشگاه به حبس محکوم شده و فشار بر دانشجویان در دانشگاه زاهدان و تبریز و تهران از طریق کمیته های انضباطی ادامه دارد. بدین شکل چنین برخوردهایی نگاه امنیتی، انتقاد ناپذیر و انتقام جویانه دولت به دانشگاه را آشکار می سازد.
درباره سعید درخشندی و وضعیت وی چه؟
علاوه بر وجه کاملا غیر حقوقی و غیر قانونی اعمال شده در خصوص آقای درخشندی، عدم موافقت مقامات قضایی با استفاده وی از حقوق قانونی یک زندانی سیاسی همچون آزادی مشروط و مرخصی، مصداقی بارز از نادیده انگاشتن ترتیبات قانونی و حقوق شهروندی در قبال متهمین پرونده های سیاسی است. برخی از زندانیان سیاسی و دانشجویی مورد کم لطفی و بی توجهی فعالان حقوق بشر در کشور هستند، اینگونه شیوه ها، که عده ای برغم آنکه با برخوردهای غیر قانونی حاکمیت حقوق انسانی وقانونی شان نقض می شود، از حمایت جامعه مدنی، مدافعان و کوشندگان عرصه حقوق بشر نیز محروم باشند ظلمی مضاعف و تبعیضی ناپذیرفتنی است و نهاد های حقوق بشری باید توجه بیشتری به وضعیت و سرنوشت زندانیانی همچون درخشندی داشته باشند.
گویا قصه نقض حقوق بشر را باید دارای سر درازی دانست که هم چنان هم ادامه دارد.
بله، به طور مثال فشار بر فعالین حقوق اقوام و نگاه غیر معقول و امنیتی به فعالیت های مسالمت آمیز این فعالان از دیگر موارد منجر به نقض حقوق بشر است.برخورد با فعالان حقوق اقوام در شهرهای مختلف غرب کشور از جمله تبریز زنجان و اردبیل، ادامه بازداشت عبدالله عباسی جوان که در جریان مراسم بزرگداشت ستارخان در تهران بازداشت شد، با گذشت بیش از سه ماه از حبس ایشان مورد اعتراض است و وضعیت وی خصوصا با توجه به سابقه ی بازداشت وی در سال گذشته و نگهداری در شرایط سخت و بدون برخورداری از حداقلهای مربوط به حقوق متهم موجب نگرانی است.
البته این مساله و محکومیت های مختلف، برای فعالان دانشجویی در شهرهایی چون تبریز و اردبیل نیزوجود دارد
صدوراین احکام طویل المدت حبس و تبعید نمونه های بارزی از نقض حقوق شهروندی است.حاکمیت باید بکوشد احساس تعلق به دولت- ملت را در تک تک شهروندان ایرانی تقویت کند. وجود احساس تبعیض و تحقیر بین شهروندان و اجزای مختلف ملت ایران موجب تخریب سرمایه ی اجتماعی و وحدت ملی است. اینگونه برخوردهای فرا قانونی و ناقض حقوق بشر به وسیله ی حاکمیت تنها به فرآیند نگران کننده ی تضعیف وحدت ملی و تخریب سرمایه ی اجتماعی دامن می زند.
آقای مومنی، در چند هفته اخیر شاهد فشار بر کانون مدافعان حقوق بشر هم هستیم. بخصوص آنکه منشی این کانون نیز بازداشت شد و این خبر بازتاب کمتری نسبت به دیگر مسایل مربوط به این کانون داشت.
ادامه بازداشت ژینوس سبحانی، منشی دفتر این کانون آن هم در شرایط مبهم و با اتهامات نامشخص و بدون برخورداری از حق وکیل و سایر حقوق متهمین موجب نگرانی است و این نگرانی وقتی بیشتر می شود که به زمینه سازی های چند ماهه ی برخی محافل رسانه ای-امنیتی برای برخورد با شیرین عبادی توجه کنیم به هر حال بازداشت ژینوس سبحانی در چنین شرایطی هر ناظری را نسبت به انگیزه های بازداشت کنندگان بدبین و مشکوک می کند.
تحلیل شما از این فشارها بر خانم عبادی چیست؟
بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران پشتیبانی جز شیرین عبادی نداشته و ندارند و همین نکته دفاع از شیرین عبادی را برای همه ی آنها که دغدغه ی حقوق بشر دارند به یک وظیفه تبدیل می کند.
و حالا که کانون مدافعان حقوق بشر پلمب شده است، برخوردهایی هم چون برخورد با برادران علایی هم انعکاس کمتری می یابد.
بله. ضمن اینکه باید توجه کرد این برخورد و برخوردهایی از این دست موجب بروز احساس نا امنی در پژوهشگران و محقققان و ادامه ی عقب ماندگی علمی کشور است، علاوه بر آنکه نگاه امنیتی و غیر حقوقی حاکم بر دولت هر گونه تحرک و انتقادی را با اتهامات سنگین به خط قرمز تبدیل و نهادهای حقوق بشری را نیز به سمت سکوت و عدم ورود به این حوزه ها و دفاع ننمودن از متهمان چنین پرونده هایی رهنمون می کند. برخورد با این دو پژوهشگر ایرانی با توجه به شیوه ی برگزاری دادگاه و نحوه ی بازداشت و رسیدگی به اتهامات علاوه بر آنکه ناقض حقوق متهم مطابق اسناد بین المللی و قوانین موضوعه است، نقض آشکار آزادیهای علمی و آکادمیک نیز محسوب می شود.
والبته در این میان فشار بر مدافعان حقوق زنان را نیز نباید فراموش کرد.
در حالی که خواسته های جنبش زنان ایران بازتاب بسیار وسیعی در جامعه، حکومت و جهان داشته است به گونه ای که در مجلس شورای اسلامی- با وجود حاکمیت جریان محافظه کار در این نهاد – و به رغم میل برخی اشخاص متنفذ گام هایی در جهت تحقق برابری در حقوق زنان و مردان ایرانی برداشته اند اما برخی محافل با نگاه امنیتی به خواسته های طبیعی زنان، بازداشت و برخورد با فعالان حقوق زنان را ادامه می دهند؛ که از آن جمله می توان به بازداشت نفیسه آزاد و اجرای حکم زندان عالیه اقدام دوست اشاره کرد. اما جنبش زنان بدون توجه به این تهدیدها تا کنون توانسته است با اهداف مشخص و محدود تعریف شده مقاومت قابل تحسینی در برابر این فشارها از خود نشان دهد.
و البته دیگر بحث داغ این روزها، بحث جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود مهندس بازرگان است.
شادروان مهدی بازرگان به عنوان سیاستمداری دموکراسی خواه، اصلاح طلب و در عین حال سر سخت در پایبندی به اصول بود. دو بار جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد ایشان موجب تاسف است. چنین اقدامی نه تنها موجب تاسف است بلکه با توجه به سی سالگی انقلاب نشان از وعده های عمل نشده و تحقق نیافته ی انقلاب بهمن 57 هم دارد چرا که با گذشت سی سال نه تنها آزادی احزاب، مطبوعات و اجتماعات هنوز به رسمیت شناخته نشده بلکه حتی برگزاری مراسم سالگرد فوت شخصیتی چون مهندس بازرگان هم با حساسیتهای شدید امنیتی و البته فراقانونی مواجه می شود.
و البته بازداشت هایی هم در حاشیه این مراسم رخ داد. آیا خبری از دستگیرشدگان دارید؟
در حاشیه این مراسم حسین ترکاشوند، مجید توکلی، کورش دانشیار و اسماعیل سلمانپور از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، علی‌اصغر شفیعیان دبیر سیاسی سابق خبرگزاری ایسنا و آقایان حیدری، پاکرخ و خانجانی دستگیر شدند. ما ضمن اعتراض شدید به اینگونه رفتارهای غیرقانونی نهادهای امنیتی ـ انتظامی، خواستار آزادی این بازداشت شدگان هستیم.