در حالیکه سایت های خبری وابسته به حکومت، روز گذشته به نقل از رئیس مجلس از “ردپای روسای اطلاعاتی و افراد بانفوذ در جرایم اقتصادی” خبر داده بودند، روابط عمومی مجلس، عصر روز گذشته، این خبر را به شدت تکذیب کرد.
در اطلاعیه روابط عمومی مجلس آمده که “متاسفانه” برخی رسانه ها به نقل از لاریجانی نوشته اند که “در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ دیده می شود که کار را برای رسیدگی پیچیده تر می کند.”
این در حالی است که به گزارش روابط عمومی مجلس، لاریجانی “در هیچ قسمتی از سخنان خود در این همایش عبارت «روسای اطلاعاتی» را به کار نبرده است و این فراز از سخنان ایشان نادرست منعکس شده” است.
به گزارش سایت خانه ملت، عبارت صحیح استفاده شده توسط رئیس مجلس این بوده که “در بسیاری از جرائم اقتصادی رد پای «رانت‌های اطلاعات» و افراد ذی نفوذ دیده می‌شود و گاهی هم این مسائل را به موج‌های رسانه‌ای تبدیل می‌کنند که این کار را پیچیده‌تر می‌کند.”
رییس مجلس یکی از این پیچیدگی ها را آن دانسته که گاهی افراد یاد شده، “موج های رسانه ای ایجاد می کنند تا روند رسیدگی به جرایم شان کندتر شود.”
لاریجانی روز گذشته در “همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی” تلویحا نهادهایی که کار “مبارزه با مفاسد اقتصادی” را برعهده دارند، ناکارآمد عنوان کرد و خواستار تشکیل یک سازمان ویژه برای “رسیدگی به جرایم مهم اقتصادی” شد.
او تاکید کرد چنین سازمانی باید با توجه به اصول قانون اساسی تشکیل شود و زیر مجموعه قوه قضاییه باشد.
مبارزه از سال ۱۳۸۰
پس از سال‌ها بحث در مورد گسترش فساد مالی و اقتصادی در ارکان حکومت ایران، رهبر جمهوری اسلامی روز دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ با صدور فرمانی هشت ماده‌ای از سران سه قوه خواست به حل این معضل بپردازند. در پی صدور این فرمان نهادی با شرکت روسای قوای مجریه، قضاییه و قانونگذاری تشکیل شد که “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” نام گرفت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) رئیس مجلس در سخنرانی روز دوشنبه خود اذعان کرد که حدود دوازده سال پس از تشکیل این ستاد “باز هم احساس نمی‌شود که سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد.”
لاریجانی گفت اگر هم کاری انجام شده باشد “نتایج آن ملموس نیست.”
آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۸۸ در دیدار با اعضای دولت محمود احمدی‌نژاد گفت: “مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این، پایه مشروعیت ماست.”
علی لاریجانی در اظهارات دیروز خود جزئیاتی ارائه نکرده ولی یکی از مهمترین پرونده هایی که در سال های اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است پرونده مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک های ایران است که در آن پای مقام های دولتی و امنیتی به میان آمده است.
پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی که از آن به عنوان “بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران” یاد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام “مه آفرید امیر خسروی” صاحب مجموعه “گروه امیر منصور آریا” است.
وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
رسانه های ایران در زمان برگزاری نشست های دادگاه، از خواهرزاده اسفندیار رحیم مشایی به عنوان یکی از متهمان نام بردند. همچنین از وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری و برخی از نمایندگان مجلس نیز به عنوان دیگر متهمان این پرونده نام برده شده است.
دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده در مردادماه امسال برای چهار تن از متهمان درجه یک حکم اعدام و برای دو تن دیگر حبس ابد صادر کرد و رسیدگی به اتهام های سایر متهمان همچنان در جریان است.
برای رو کم کنی
محمود احمدی‌نژاد نیز سال گذشته اعتراف کرده بود که “اتصال شبکه‌های قاچاق به صاحبان قدرت و نفوذ” از عوامل موثر “گسترش و تقویت پدیده قاچاق” در ایران است.
آیت‌الله خامنه‌ای در فرمان هشت ماده‌ای خود به سران سه قوه نوشته بود: “با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.”
منتقدان، برخلاف این توصیه، دولت را متهم می‌کنند که گرچه با شعار مبارزه با فساد اقتصادی بر سر کار آمده، اما تاکنون و با وجود تکرار این شعار در هفت سال گذشته هیچ اقدام مشخصی انجام نداده است. دولت نیز متقابلا قوه قضاییه و مجلس را به حمایت از متخلفان اقتصادی متهم می‌کند.
رئیس دولت دهم پیش از این گفته بود: “متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده‌اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند… برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها، قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند، نزدیک شد.”
احمدی‌نژاد روز ۲۴ آذر۱۳۹۱ مدعی شد لیست ۳۰۰ نفر را در اختیار دارد که “۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.”
در واکنش به این سخنان، دادستان کل کشور، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد نوشت و خواستار ارسال فوری فهرست مورد ادعا شد.
کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادعای احمدی‌نژاد در مورد لیست‌هایی که بارها وعده ارائه آنها را داده را به دعواهای سیاسی میان مراکز مختلف قدرت نسبت داده است: “در سیستمی که می‌خواهیم لیست رو کنیم تا روی دیگری را کم کنیم، خیلی نباید امیدی به مبارزه با جرائم اقتصادی داشته باشیم.”
