در حالیکه موضوع محاکمه محمود احمدی نژاد به دلیل شکایت مجلس، همزمان با ارائه گزارش روحانی از تخریب های دوران او با توجه رسانه ها مواجه شده و جناح راست افراطی را خشمگین کرده، این جریان در صددست با ایجاد پرونده ای برای هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، پای آنها را نیز به دادگاه باز کند.
مجلس شورای اسلامی که از این دو حتی در مراسم قرائت سوگند ریاست جمهوری حسن روحانی هم دعوت به عمل نیاورد، هم اکنون قصد دارد از آنها به بهانه “عدم تحقق اساسنامه شرکت ملی نفت” به دادگاه شکایت کند.
در اینباره، مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ به خبرگزاری فارس گفته است: “در زمان مجلس هشتم خانه ملت طی مصوبه‌ای این مسئله (تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت) را ابلاغ کرده است. در این زمینه ابلاغیه و مکاتبه‌ای در مجلس هشتم صورت گرفت و موضوع طرح شکایت از محمود احمدی‌نژاد به همین خاطر در این زمان مطرح شد. اگر این موضوع مربوط به همه رؤسای جمهور چه شامل دوران اصلاحات، چه سازندگی و چه آقای احمدی‌نژاد بوده، درصورت تشابه این اتهامات، باید به پرونده هر سه مورد رسیدگی شود. دلایل تفاوت را باید بررسی کرد که چرا این اتفاق افتاده است (اشاره به شکایت از احمدی‌نژاد) اما اگر بناست این موضوع برای هر سه رئیس‌جمهور علی‌السویه باشد، طبیعتاً باید هر سه مورد پیگیری شود تا مشخص شود چرا در زمان آنها اساسنامه شرکت ملی نفت محقق نشده است”.
او افزوده است: “افراد برای ما فرقی نمی‌کنند. تخلف، تخلف است، از طرف هر کس که باشد؛ چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب و حتی افراد مستقل”.
خبرگزاری فارس، خود در ذیل این گفت و گو چنین نوشته است: “پس از تصویب اولین قانون نفت ایران در سال ۶۶، مجلس به دولت یک سال فرصت داد تا اساسنامه شرکت ملی نفت را ارائه کند اما نه تنها در طول زمان تعیین شده اساسنامه جدیدی برای شرکت ملی نفت ایران ارائه نشد، تدوین و ارائه این اساسنامه با گذشت ۲۶ سال از عمر دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد تعیین تکلیف نشد و هیچ یک از این دولت‌ها اساسنامه را ارائه نکردند.دولت‌ها به ۳ دلیل عمده در ۲۶ سال گذشته از ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت استنکاف می‌کنند.اولین دلیل آن است که وزیر نفت تنها وزیری است که شخصا اختیارات شرکتی دارد. دلیل دوم ارائه نشدن اساسنامه از سوی دولت آن است که روسای جمهور هم همواره از نفت و منابع آن برای حل مشکلات و جبران ناکارآمدی دیگر بخش‌های اقتصادی بهره برده‌اند و طبعا تمایل ندارند در استفاده از این منبع عظیم محدودیت داشته باشند. سومین دلیل ارائه نشدن اساسنامه شرکت ملی نفت آن بوده که دولت‌ها همواره از این مساله در هراس بوده‌اند که اساسنامه‌ای را به مجلس ارائه کنند و مجلس به ضرر دولت در این اساسنامه دست ببرد.عدم تمایل دولت‌های مختلف برای تدوین و ارسال اساسنامه شرکت ملی نفت تا جایی واضح بود که کمیسیون انرژی مجلس هشتم تصمیم گرفت بعد از اصلاح قوانین نفت و شرح اختیارات و وظایف شرکت ملی نفت، بخش سوم طرح‌های سه قلوی نفتی را به تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت اختصاص دهد و عملا وظیفه‌ای را که دولت‌ها تلاشی برای به انجام رساندن آن نشان نمی‌دادند خود بر عهده بگیرد.با این حال کمیسیون انرژی دولت هشتم نیز علیرغم تدوین بخش قابل توجهی از اساسنامه شرکت ملی نفت، آن را به تصویب نرساند و مساله اساسنامه دوباره از ذهن تصمیم‌گیران خارج شد.اما آنچه اساسنامه شرکت ملی نفت را دوباره به سرخط خبرها بازگرداند، نه خبر پایان تدوین و تصویب اساسنامه در مجلس، نه اعلام عزم دولت جدید برای تدوین آن و نه حتی تکلیف مجدد مجلس به دولت برای تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت بود”.
مجلس همچنین در تلاش است تا با مطرح کردن پرونده موسوم به “کرسنت”، پرونده سنگین دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را در حاشیه خبری قرار دهد.
اعضای جبهه پایداری از مخالفان اصلی حسن روحانی و حامیان آن یعنی محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی هستند و از آن رو که بیژن نامدار زنگنه از وزرای کابینه هر دوی آنها بوده، و هم اکنون نیز در سمت وزارت نفت قرار دارد، آنها بر آنند تا با تحت فشار قراردادن وی، پای دولت های دیگر را هم به پرونده ای که اطلاعات شفافی درباره آن وجود ندارد باز کنند.
در همین راستا آنطور که سایت مشرق گزارش داده، دیروز برخی نمایندگان اعلام کردند که با علی شمخانی جلسه تشکیل خواهند داد.
مشرق نوشته: “تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ای مشترک با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت اسناد و مدارک مربوط به پرونده کرسنت را مورد بررسی قرار خواهند داد و اینطور به نظر می رسد که نتیجه این جلسه مشترک بر تصمیم بهارستانی ها برای استیضاح و یا عدم استیضاح زنگنه وزیر نفت بسیار تاثیر گذار خواهد بود. موضوع قرارداد کرسنت در دولت یازدهم در زمان رای اعتماد به بیژن زنگنه وزیر نفت روحانی و توسط نمایندگان مخالف وی بار دیگر مطرح شد اما به دلیل توضیحات زنگنه و دفاع روحانی از وزیرش، طرح این مسئله تاثیر منفی در رای اعتماد بهارستانی ها به وی نداشت.این موضوع دوباره بعد از روی کار آمدن زنگنه و برکناری مدیران نفتی که مسئول پرونده کرسنت در وزارت نفت بودند داغ شد، تا جایی که کمیسیون انرژی مجلس خواستار پاسخگویی زنگنه به خاطر عزل و نصب هایش در این وزارتخانه شد.قرارداد خرید و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ میلادی برابر با ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ خورشیدی منعقد شد. اسناد حقوقی این قرارداد مشتمل بر یک قرارداد اصلی، ۲ اصلاحیه و ۶ توافقنامه جانبی یا به‌اصطلاح الحاقیه است. براساس اسناد موجود، اصلاحیه اول تا الحاقیه ششم بین ۱۱ آوریل ۲۰۰۱ تا جولای ۲۰۰۴ مورد توافق واقع شده است. بعد از انعقاد این قرار داد دیوان محاسبات کشور آن را از نظر قیمت، تضمین‌ها و شرایط قرارداد، حاوی ایرادات متعدد و غیر قابل توجیه خواند. در گزارش دیوان محاسبات آمده است که: ابعاد اشکالات وارد بر این قرارداد به اندازه‌ای گسترده است که آشکارا با اصول و مقررات و رویه‌های حاکم بر قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز مغایرت داشته و کاملا مخالف منافع و مصالح کشور است”.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت کابینه احمدی نژاد و از حامیان جبهه پایداری هم در اینباره گفته است: “دو نوبت فساد در پرونده بود؛ یکی در عقد قرارداد و یکی الحاقیه ششم که اضافه شده که هم حق فسخ را از ایران گرفته و هم اینکه انحصار فروش گاز در امارات را صرفاً به کرسنت داده است. قسمت اول آقای م.ه بوده(مهدی هاشمی) و دلال دومی فردی به نام آقای ترقی‌جاه است، البته به دلیل اینکه حکم علیه وی صادر شده است، من اسمش را می‌برم. این شخص با آقای حمید‌ضیاء جعفر مدیر‌عامل کرسنت (که ۳ سال زندان برایش بریده شده) توافق‌نامه‌ای امضا می‌کند و در مقابل رشوه‌ای که از او می‌گیرد، متعهد می‌شود که چندین کار را برای وی انجام دهد؛ مثلا متعهد می‌شود که ملاقاتی (با آقای زنگنه) برای او ترتیب دهد.”
مشرق می افزاید: “با توجه به رفت و آمد این روزهای وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس، به نظر می رسدکه بهارستانی ها هنوز از توضیحات زنگنه در خصوص پرونده کرسنت قانع نشدند و زمزمه های استیضاح اولین وزیر نفت دولت یازدهم از پارلمان به گوش می رسد”.
