“بودجه 89 بودجه مناسبی نیست و یکی از ضعیف ترین بودجه هاست”. این صدا از مجلس اسلامی شنیده شد؛ جایی که دیروز رسیدگی به اولین بودجه دولت بعد از نهم در آن آغاز شد.پیش بینی میشود که این لایحه 15 اسفند ماه به صحن مجلس برای بررسی نهایی بیاید.پیش از این در 14 بهمن برای اولین بار در خصوص بررسی بودجه سنواتی کشور، مجلس جلسه ای غیر علنی تشکیل داد که در آن جلسه گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این مورد مطرح شد. این گزارش غیر علنی ظاهرا به مزاج حامیان دولت خوش نیامد، چرا که بعد از آن احمد توکلی را زیر تیر انتقادات خود کشیدند.
دولت در این لایحه سقف درآمد خود را برخلاف قانون مصوب مجلس 20هزار میلیارد تومان از محل هدفمند سازی یارانه ها افزایش داده است.آن هم در شرایطی که بسیاری از کارشناسان، این بودجه راضعیف ترین بودجه در سرنوشت سازترین سال دولت میدانند؛سالی که هم بزرگترین اعتراض های سیاسی در آن وجود دارد هم بزرگترین تحول اقتصادی کشور یعنی هدفمند سازی یارانه ها قرار است طی آن اجرایی شود.تلاقی این دو “بزرگترین” تاریخ ساز است اما بودجه 89 گویی از این اتفاقات مهم وسرنوشت ساز بویی نبرده ونسبت به آن بی تفاوت است.
دو اشاره مهم اما کم رنگ
علی اکبر اولیاء نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس، دیروز در حاشیه بررسی این بودجه در کمیسیون تلفیق، بودجه 89 رایکی از ضعیفترین بودجهها و چالش برانگیزترین آنها دانست. ایلنا از قول وی گزارش داد:دولت در این بودجه به شکل بیسابقهای به دنبال گرفتن مجوز برای انجام منویات خود است.
وی با اشاره به محاسبات و گزارشهای مرکز پژوهشها پیرامون این لایحه، یادآور شد: امیدوارم که نمایندگان مجلس به استناد گزارشات این مرکز، تصمیم سنجیده و عقلایی بگیرند و بودجه 89 را بر اساس مصالح کشور اصلاح کنند. فارغ از فضای سیاسی موجود در کشور، باید با این لایحه بودجه به صورت منطقی رفتار شود.
اولیا با اشاره به وعده احمدی نژاد مبنی بر دستیابی به نرخ تورم پنج درصدی، خاطرنشان کرد: کف تورمی که از اجرای هدفمند کردن یارانهها پیشبینی میشود 20 درصد است و ما نمیدانیم که چگونه دولت میخواهد تورم را به 5 درصد برساند.
وی همچنین با اشاره به درآمدهای دولت در لایحه بودجه 89 تاکید کرد: نمایندگان مجلس بر این موضوع متفقالقول هستند که میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمند کردن یارانهها باید همان 20 هزار میلیارد تومانی باشد که در قانون مصوب مجلس پیشبینی شده است.
وی در پایان گفت: لایحه بودجه 89 لایحه مناسبی نیست و به نظر میرسد که مسوولین باید با احساس مسوولیت بیشتری رفتار کنند؛ چراکه سال سرنوشتسازی را در پیش داریم.
گفته های اولیا فارغ از نکته های اقتصادی دو اشاره مهم داشت که در بین اهالی مجلس ونهاد های دیگر موضوع نگرانی عمده ای است که کمتر از آن به سخن میاید؛اول اشاره وی به فضای سیاسی کشور ودوم تاکید بر سرنوشت ساز بودن سال 89.
یک روزنامه نگار اقتصادی در این خصوص به روز می گوید:اعتراض های مردم در این هشت ماهه اصلا به چشم دولت نمی آید، چرا که بودجه ای را به مجلس فرستاده که بر اساس آن نقدینگی به شدت افزایش می یابد؛ پیامداین افزایش نقدینگی هم تورم است که دامن مردم را میگیرد. این فارغ از پیامدهای هدفمند سازی یارانه هاست که کارشناسان حداقل تورمی 20درصدی را برای آن پیش بینی میکنند.
این روزنامه نگار یکی از اصلی ترین ضعف های بودجه 89 را اتکای بیش از گذشته به درآمدهای نفتی ورشد بودجه شرکت های دولتی می داند که به گفته وی “این موارد به تنهایی خود اعتراض آفرین ومخالف ساز است ودولتی که مشروعیتش نزد اکثریت جامعه مخدوش است باید شکل دیگری رفتار میکرد، اما این دولت با اینگونه تدبیرها بیگانه است.”
وضع به گونه ایست که دیروز صدای >حسن غفوری فرد هم درآمد. این عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه دولت در چند مورد از مفاد لایحه بودجه 89 انحراف کلی داشته است، اظهار داشت: لایحه بودجه 89 اهداف دولت را در بر دارد اما برای اینکه ببینیم مجلس چقدر آن را مطابق با سند چشمانداز و سیاستهای کلی اصل 44 میداند، باید منتظر بررسیهای نهایی کمیسیون تلفیق باشیم.
وی در تشریح انحرافات دولت در لایحه بودجه 89 از اسناد بالادستی، گفت: طبق قانون در سال اول اجرای هدفمند کردن یارانهها، دولت باید 20 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. اما این درآمد در لایحه بودجه 89، 40 هزار میلیارد تومان است که با مصوبه مجلس مغایرت دارد.
به گزارش ایلنا غفوری فرد در پاسخ به سوالی که به چگونگی بررسی بودجه 89 پیش از تصویب لایحه برنامه پنجم اشاره داشت، گفت: قاعدتا باید اول برنامه پنجم توسعه تصویب و بودجه 89 در قالب برنامه 5 ساله تصویب شود. اما علیرغم اصرار مجلس در ارائه برنامه پنجم در زمان مقرر، دولت در ارائه برنامه تاخیر داشت. به همین دلیل مجلس بررسی بودجه را مقدم بر بررسی برنامه پنجم دانست.
غفوریفرد نرخ هر بشکه نفت در لایحه بودجه 89 را تا حدودی نزدیک به واقعیت خواند و تصریح کرد: در لایحه بودجه 89 نرخ هر بشکه نفت 65 دلار در نظر گرفته شده اما در سال 88 این نرخ 5⁄37 دلار بود. از این رو نرخ نفت در بودجه سال آتی، 100 درصد رشد داشته است. به نظر میرسد که تا حدودی این رقم به حقیقت نزدیک است، البته در صورتی که تحول جدی در بازار نفت ایجاد نشود.
وی در پاسخ به سوالی که به نرخ تورم در سال آتی اشاره داشت، خاطرنشان کرد: رئیسجمهور زمان ارائه لایحه بودجه 89 گفت با توجه به اجرای هدفمند کردن یارانهها در سال آینده، نقدینگی در جامعه جمع میشود. به زعم ایشان به این ترتیب، تورم به 10 درصد و در نیمه راه اجرای برنامه پنجم به 5 درصد خواهد رسید. اما به نظر بنده این پیشبینی غیرواقعی است، چرا که آزاد کردن قیمتها موجب تورم خواهد شد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تورم در سال آتی از سال قبل بیشتر خواهد بود، یادآور شد: برخی کارشناسان اقتصاد بر این باورند که با اجرای هدفمند کردن یارانهها و آزاد کردن قیمتها، تورم در سال آتی 50-40 درصد خواهد بود و این با سخن رئیسجمهور مبنی بر اینکه هدفمند کردن یارانهها خاصیت تورمزایی ندارد، در تناقض است.
وی افزود: امیدوارم که تورم در سال آتی کمی از سال قبل بیشتر باشد. اما این فقط امید است و نظر علمی پشت آن نیست.
عضو هیاترئیسه مجلس با بیان اینکه وابستگی به نفت در لایحه بودجه سال 89 افزایش یافته است، تصریح کرد: وابستگی به نفت در لایحه بودجه 89 نهتنها کاهش نیافته بلکه در مقایسه با بودجه سال 88 رشد داشته و به 55 درصد رسیده است.
غفوریفرد با اشاره به عدم افزایش بودجه جاری کشور در لایحه بودجه 89 به ویژه در بخش درآمد کارکنان دولت، از اصلاح قطعی این موضوع در مجلس هنگام بررسی نهایی لایحه بودجه خبر داد و افزود: مجلس با تغییراتی در یارانهها، مبالغ عمرانی و درآمدهای دولتی لایحه بودجه 89 را به تصویب خواهد رساند.
روش خاص دولت دهم
یکی دیگر از ضعفهای اساسی بودجه 89 که دیروز خود را نشان داد شیوه پوشش کسری بودجه این لایحه است.علیرضا محجوب کاشف این ضعف بسیار بدیع بود.وی در توضیح این موضوع از یک تاریخچه سخن گفت؛ تاریخچه پوشش کسری های بودجه در نظام دولتی ایران: بیش از 10 سال است که در بودجههای سالانه، اوراق مشارکت مالی پیشبینی میشود تا کسری بودجه دولت، پنهان ماند اما راهکارهایی که برای مقابله با کسری در لایحه بودجه 89 پیشبینی شد، مبتنی بر روشهای کسری در در مقابل کسری است.
محجوب در ادامه میگوید:در واقع دولت برای کاهش کسری به راه جدیدی متوسل شده که استفاده از اوراق مشارکت ارزی است که در بودجهنویسی سابقه ندارد.
وی درادامه گفت: در گذشته دولت از طریق تسهیلات مالی خارجی، فاینانس یا حتی در مقاطعی از یوزانس اقدام به تعدیل و انتقال کسریها میکرد. به طور مثال اکنون بیش از 10 سال است که در بودجههای سالانه، اوراق مشارکت مالی به بهانههای مختلف در بودجه پیشبینی میشوند تا کسری بودجه دولت، مکتوم و پنهان بماند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم درباره میزان کسری بودجه دولت در سال 1389 گفت: اگر میخواهیم رقم واقعی کسری را در بودجه محاسبه کنیم، باید به خود بودجه نگاه کنیم. نگاهی به بند 2 ماده واحده که تحت عنوان جابجایی به دولت اجازههای متعدد داده است تا عمل انتقال به آینده و سال بعد را ممکن سازد و بند 3 و اجزای آن و همچنین در ردیفها و بندهای متعددی که در قانون برای بخشهای مختلف اجازه صدور اوراق داده است که مسلماً رقم بسیار قابل ملاحظهای را میسازند، و همچنین 80 هزار میلیارد تومان هزینه اضافی که باید از محل 40 هزار میلیارد تومان هدفمند سازی یارانهها در نظر گرفته شدهاند که حسب قانون فقط حداکثر 20 هزار میلیارد آن قابل تحقق است، گوشهای از این ارقام را نشان میدهند.
انتظار زیادی از مجلس
عمده انتقادهای نمایندگان مجلس به افزایش غیر قانونی درآمد دولت از هدفمند سازی یارانه هاست. اما کسی در مجلس از افزایش بودجه نهادهایی خاص مثل موسسه امام خمینی که متعلق به مصباح یزدی است سخنی به میان نمی اورد.کسی به افزایش بودجه در اختیار رییس دولت تا سقف 134 میلیارد تومان اعتراض نمیکند. این همان ردیف بودجه ای است که دولت نهم در اولین سال کاری خود در عمل به آنچه ساده زیستی مینامید کاهش فوق العاده ای داد وحالا آن را با افزایش فوق العاده جبران کرده است.