فرمانده نیروی انتظامی روز گذشته خواستار افزایش اختیارات این نیرو و از جمله واگذاری اختیار ”داوری” و ”قضاوت” به ماموران تحت امرش شد.
و اضافه کرد: “افزایش اختیارات پلیس و اعطاء نقش داوری به آن در بسیاری از منازعات به ویژه منازعات حقوقی و خانوادگی می‌تواند ضمن قضا زدایی و کاهش دامنه جرم، افزایش قانون مداری و توسعه فرهنگ نظم و انضباط در جامعه شود”.
رئیس مجلس هفتم نیز طی سخنانی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی از افزایش اختیارات نیروی انتظامی استقبال کرد و با اشاره به صحبت‌های سردار احمدی‌مقدم در خصوص افزایش اختیارات نیروی انتظامی به وی توصیه کرد در این زمینه با قوه قضائییه هماهنگی های لازم را به عمل آورد.
آیا نیروی انتظامی به موارد بی شمار تخلفات خویش و شکایاتی که علیه این ارگان صورت گرفته پاسخ گفته است که حال به دنبال اعطای حق داوری و قضاوت نیز هست؟!
ماجرای قتل دکتر زهرا بنی یعقوب، موارد تجاوز در بازداشت گاه ها، خشونت ماموران گشت ارشاد با زنان، خشونت ماموران نیروی انتظامی در برخورد با فعالین اجتماعی و اکنون نیز ماجرای بازداشت سردار زارعی با اتهام فساد اخلاقی که خود یکی از بانیان طرح امنیت اجتماعی بود و… موارد بسیاری که هر بار علیه این خشونت در لباس قانون شکایتی هم شد، بی پاسخ ماند.
اسماعیل احمدی مقدم دیروز همزمان با حضور غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم در سیزدهمین همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی با اشاره به اینکه “اختیار و اعتماد دو ابزار ضروری برای ایفای نقش پلیس در حل و فصل منازعات و دعاوی است” از وی خواست تا برای افزایش اختیارات نیروی انتظامی تلاش کند.
از اولین اصول مدیریت این است که وظیفه و نظارت یا همان اختیار و اعتماد را همیشه از هم جدا نگه داریم تا در سازمان ها فرصت سوء استفاده به حداقل کاهش یابد. حال که نظارتی نیست که اگر باشد اسمی است، نه عینی، نهایت اجحاف به مردم است که وظیفه ی داوری!!! را هم به نیروی انتظامی که خود در بسیاری موارد نشان داده که قانون مدار نیست بسپاریم. به خصوص در حوزه خانواده که درصد بالایی از قربا نیان آن را زنان تشکیل می دهند و در دادگاه ها با وجود وکیل و اگر شد مشاور و غیره, با مواجهه با قوانین تبعیض آمیز شدیدترین بی عدالتی ها را تحمل می کنند و آقای احمدی مقدم به خصوص خواهان داوری در این حوزه هستند. چه می شود اگر داوری به دست یکی از ارگان ها یی باشد که موارد بسیار تخلف در برابر زنان را در پرونده خود دارد که می تواند نشانه نگرش کلی زن ستیزانه در مسائل حقوقی هم باشد.
آقای حداد راست گفته اند احتمالا مشکلات حل خواهد شد اما نه به مدد قانون به مدد باطومی که همزمان در دست قاضیان سبز پوش هم هست که اجازه دارند در صورت لزوم از آن استفاده کنند و حال که داوری با خودشان است تشخیص لزوم می تواند تنها اعتراض ساده محکوم به حکم قاضیان سبز پوش باشد. آن چه که معمولا رخ داده و باعث شکایت به مراجع موسوم به داوری شده. حال اگر داور خودش باشد دیگر شکایت هم نمی توان کرد ولو این که بدانی بی جواب می ماند.
باید به طرح این گونه مسائل نیز اعتراض کرد زیرا مسائلی هستند که می توانند به سادگی حداقل حقوق شهروندی را نیز از بین ببرند. فرصتها به شدت نابرابر تر می شوند و آزادی به شدت محدود, موقعیتی را در نظر بگیرید که در یک طرف شهروندی است عادی بی هیچ حقی و در طرف دیگر نیروی انتظامی که همزمان اختیار قدرت، اعمال قدرت و قضاوت را داراست. تنها نتیجه اش نظمی نظامی در سایه ی سرکوب است نه عدالت. اگر عامل نظم زور بود که تمام دنیا را نیرو های انتظامی بر می داشت. عامل نظم در جامعه، رفاه اقتصادی و اجتماعی و آزادی های اجتماعی و فردی و برابری حقوقی و… است. حال که روز به روز حداقل ها ی هر کدام از این موارد از بین می رود انواع ارتش های مسلح با طرح های جدید و اختیارات بیشتر وارد خیابان می شوند. به ازای هر درصد که تورم بالا می رود گویا نیروی نظامی جدیدی در غالب طرحی زیر مجموعه امنیت اجتماعی وارد خیابان ها می شود.
نظارت بر کار مسئولین برای درست انجام دادن کار است که نظم می آورد نه دادن حق قضاوت به باطوم به دست برای نظارت بر عکس العمل مردم در برابر مشکلاتی که یکی از اصلی ترین دلایل وجودش متخصص نبودن افراد در مشاغل است.
منبع: ادوار نیوز