مجلس هشتم کار خود را با گسترش مجازات اعدام آغاز کرد تا همچون سایه شومی بر پیکره پر از زخم و درد نظام حقوقی کشور زخمی جدید وارد آورد.
طی هفته ای که گذشت بیست نماینده مجلس طرح یک فوریتی را برای تشدید مجازات جرایم خلق الساعه ای که نام اش را “اخلالگری در امنیت روانی جامعه” نهاده اند ارائه کردند که البته با استقبال علی لاریجانی، رییس مجلسی که تمامی طیف های سیاسی حاضر در پارلمان دستکم بر سر ریاست او متفق القول بودند، نیز روبرو شد.
مطابق طرح نمایندگان تازه از راه رسیده تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وب سایت مروج فساد و فحشا الحاد و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسی، شرارت، راهزنی و آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی و… از مصادیق جرایم سنگین اجتماعی خواهد بود که مرتکبین به اعدام محکوم خواهند شد.
نکته بی سابقه تر اما اینکه این بیست نماینده احتمالا با فرض اینکه هیچ ضابط اجتماعی و یا قضایی در این کشور تاکنون وجود نداشته است که به جرایم رسیدگی کند پیشنهاد داده اند که در پایتخت و مراکز استان ها ستادهای ویژه یی که وظیفه آن ها کشف جرم و ساماندهی مبارزه با جرائم و اجرای احکام خواهد بود، تشکیل شود. مطابق آنچه عضو هیات رئیسه مجلس درباره این طرح از تریبون علنی مجلس گفته است، اعضای این ستاد، فرمانده ناجا، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، معاون امنیت وزارت اطلاعات، معاون امنیت وزارت کشور، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی مقاوت بسیج، رئیس سازمان صدا وسیما و… خواهند بود و در استان ها نیز مسوولان استانی در ستاد عضویت دارند.
چنانچه بارها صاحب این قلم و تعداد زیادی از حقوقدانان وفعالان حقوق بشری تاکید کرده اند، مجازات اعدام جدا از قباحت ذاتی و غیراخلاقی بودن آن و فارغ از مباحث کیفرشناسانه در مورد ترویج خشونت اجتماعی توسط این نوع از مجازات و عدم کارآیی جزایی و فقدان توجیهات پیشگیرانه لازم برای اجرای مجازات، مطابق تعهدات بین المللی قطعی جمهوری اسلامی، بایستی تنها در موارد خاص اجرا شود و از زمان ایجاد این تعهد از افزایش دامنه شمول آن جلوگیری شود. براساس بند 2ماده ششم از میثاق حقوق مدنی – سیاسی “ در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آن هم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود”. بنابراین مجازات اعدام باید اولا مهار شود و ثانیا در مورد مهمترین جرایم اعمال شود.
در شرایطی که اصول حقوقی و قواعد جهانشمول و لازم الاجرای حقوق بشر چنین اقتضایی دارد، معلوم نیست که نمایندگان مجلس هشتم از کجا به این نتیجه رسیده اند که به طور مثال دایر کردن وبلاگ و وب سایت مروج فساد و فحشا و الحاد امروز از جمله مهمترین جرایمی است که اجتماع ایرانی را در خطر قرار داده است. در وضعیتی که استفاده از اینترنت در ایران هنوز مشمول یک نظام حقوقی مشخص و جامع نیست و در حالی که چنین وب سایت هایی با فیلترینگ مواجه می شوند مشخص نیست مجازات اعدام چه کارکردی می تواند در جهت جلوگیری از ترویج آنچه نمایندگان ترویج فساد می نامند، داشته باشد.
استفاده دوباره از واژه های کشدار و قابل تاویل و تفسیر بسیار مانند “فساد”، “فحشا” و “الحاد” از مهمترین نکات چالش برانگیز این طرح جدید است. در صورت تصویب چنین قانونی عملا این راه برای مراجع رسیدگی کننده باز می شود که به طور مثال انتشار عکس نیمه برهنه ای در یک وبلاگ شخصی یا مسائلی از این دست به ناگاه مواجه با مجازات حذف فیزیکی صاحب وبلاگ شود در حالی که او نه صاحب عکس است و نه عکاس آن تصویر.
از سوی دیگر ایجاد نهادی جدید تحت عنوان ستادهای ویژه استانی برای مقابله با جرایم اجتماعی چنانچه در این طرح بیست امضایی آمده است، به نوعی مخدوش کردن اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه و وارد کردن نیروهای اجرایی در مناصب قضایی است. چه آنکه در شگفت آورترین وضعیت ممکن “ رئیس سازمان صدا وسیمای” هر استان به نوعی مسئول کشف جرم و ساماندهی مبارزه با جرائم و اجرای احکام خواهد بود.
از این گذشته طراحان چنین طرحی باید پاسخ دهند در حالی که جرایم مذکور که بسیاری از آنها مانند شرارت و سرقت مسلحانه مطابق قانون جزای اسلامی موجود در بسیاری از موارد به عنوان محاربه شناخته شده و مستوجب اعدام اند، آیا نیاز به طراحی عناوین مجرمانه ای چون “نابودی ثروت های ملی”، “محو آثار و هویت فرهنگی کشور”، “استبداد و خفقان روز افزون”، “نقض نظام مند و گسترده حقوق بشر”، “بی اعتبار ساختن مبانی اخلاق و دین”، “ قرار دادن کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلح” و صدها عنوان مجرمانه دیگر که به طور روزانه در سطح کشور اتفاق می افتد احساس نمی کنند و در صورتی که چنین حسی دارند، چه پیشنهادی برای مجازات درخور چنین جرایمی دارند؟