اعدام؛ راهکاری دم دستی

حسن اسدی زیدآبادی
حسن اسدی زیدآبادی

مجلس هشتم کار خود را با گسترش مجازات اعدام آغاز کرد تا همچون سایه شومی بر پیکره پر از زخم و درد ‏نظام حقوقی کشور زخمی جدید وارد آورد. ‏

طی هفته ای که گذشت بیست نماینده مجلس طرح یک فوریتی را برای تشدید مجازات جرایم خلق الساعه ای که نام ‏اش را “اخلالگری در امنیت روانی جامعه” نهاده اند ارائه کردند که البته با استقبال علی لاریجانی، رییس مجلسی ‏که تمامی طیف های سیاسی حاضر در پارلمان دستکم بر سر ریاست او متفق القول بودند، نیز روبرو شد. ‏

مطابق طرح نمایندگان تازه از راه رسیده تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وب سایت مروج فساد و ‏فحشا الحاد و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسی، شرارت، راهزنی و آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی ‏و… از مصادیق جرایم سنگین اجتماعی خواهد بود که مرتکبین به اعدام محکوم خواهند شد. ‏

نکته بی سابقه تر اما اینکه این بیست نماینده احتمالا با فرض اینکه هیچ ضابط اجتماعی و یا قضایی در این کشور ‏تاکنون وجود نداشته است که به جرایم رسیدگی کند پیشنهاد داده اند که در پایتخت و مراکز استان ها ستادهای ویژه ‏یی که وظیفه آن ها کشف جرم و ساماندهی مبارزه با جرائم و اجرای احکام خواهد بود، تشکیل شود. مطابق آنچه ‏عضو هیات رئیسه مجلس درباره این طرح از تریبون علنی مجلس گفته است، اعضای این ستاد، فرمانده ناجا، ‏معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، معاون امنیت وزارت اطلاعات، معاون امنیت وزارت کشور، فرمانده ‏سپاه، فرمانده نیروی مقاوت بسیج، رئیس سازمان صدا وسیما و… خواهند بود و در استان ها نیز مسوولان استانی ‏در ستاد عضویت دارند.‏

چنانچه بارها صاحب این قلم و تعداد زیادی از حقوقدانان وفعالان حقوق بشری تاکید کرده اند، مجازات اعدام جدا ‏از قباحت ذاتی و غیراخلاقی بودن آن و فارغ از مباحث کیفرشناسانه در مورد ترویج خشونت اجتماعی توسط این ‏نوع از مجازات و عدم کارآیی جزایی و فقدان توجیهات پیشگیرانه لازم برای اجرای مجازات، مطابق تعهدات بین ‏المللی قطعی جمهوری اسلامی، بایستی تنها در موارد خاص اجرا شود و از زمان ایجاد این تعهد از افزایش دامنه ‏شمول آن جلوگیری شود. براساس بند 2ماده ششم از میثاق حقوق مدنی – سیاسی “ در کشورهائی که مجازات ‏اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آن هم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب ‏جرم صادر شود”. بنابراین مجازات اعدام باید اولا مهار شود و ثانیا در مورد مهمترین جرایم اعمال شود. ‏

در شرایطی که اصول حقوقی و قواعد جهانشمول و لازم الاجرای حقوق بشر چنین اقتضایی دارد، معلوم نیست که ‏نمایندگان مجلس هشتم از کجا به این نتیجه رسیده اند که به طور مثال دایر کردن وبلاگ و وب سایت مروج فساد و ‏فحشا و الحاد امروز از جمله مهمترین جرایمی است که اجتماع ایرانی را در خطر قرار داده است. در وضعیتی که ‏استفاده از اینترنت در ایران هنوز مشمول یک نظام حقوقی مشخص و جامع نیست و در حالی که چنین وب سایت ‏هایی با فیلترینگ مواجه می شوند مشخص نیست مجازات اعدام چه کارکردی می تواند در جهت جلوگیری از ‏ترویج آنچه نمایندگان ترویج فساد می نامند، داشته باشد. ‏

استفاده دوباره از واژه های کشدار و قابل تاویل و تفسیر بسیار مانند “فساد”، “فحشا” و “الحاد” از مهمترین نکات ‏چالش برانگیز این طرح جدید است. در صورت تصویب چنین قانونی عملا این راه برای مراجع رسیدگی کننده باز ‏می شود که به طور مثال انتشار عکس نیمه برهنه ای در یک وبلاگ شخصی یا مسائلی از این دست به ناگاه ‏مواجه با مجازات حذف فیزیکی صاحب وبلاگ شود در حالی که او نه صاحب عکس است و نه عکاس آن ‏تصویر. ‏

از سوی دیگر ایجاد نهادی جدید تحت عنوان ستادهای ویژه استانی برای مقابله با جرایم اجتماعی چنانچه در این ‏طرح بیست امضایی آمده است، به نوعی مخدوش کردن اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه و وارد کردن ‏نیروهای اجرایی در مناصب قضایی است. چه آنکه در شگفت آورترین وضعیت ممکن “ رئیس سازمان صدا ‏وسیمای” هر استان به نوعی مسئول کشف جرم و ساماندهی مبارزه با جرائم و اجرای احکام خواهد بود. ‏

از این گذشته طراحان چنین طرحی باید پاسخ دهند در حالی که جرایم مذکور که بسیاری از آنها مانند شرارت و ‏سرقت مسلحانه مطابق قانون جزای اسلامی موجود در بسیاری از موارد به عنوان محاربه شناخته شده و مستوجب ‏اعدام اند، آیا نیاز به طراحی عناوین مجرمانه ای چون “نابودی ثروت های ملی”، “محو آثار و هویت فرهنگی ‏کشور”، “استبداد و خفقان روز افزون”، “نقض نظام مند و گسترده حقوق بشر”، “بی اعتبار ساختن مبانی اخلاق ‏و دین”، “ قرار دادن کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلح” و صدها عنوان مجرمانه دیگر که به طور روزانه ‏در سطح کشور اتفاق می افتد احساس نمی کنند و در صورتی که چنین حسی دارند، چه پیشنهادی برای مجازات ‏درخور چنین جرایمی دارند؟ ‏