در حالی که “مردم مشکلات بزرگتر و مهمتری دارند که امروزه در راس آنها مشکل تورم و گرانی و افزایش مهار گسیخته قیمت مسکن است”، جنگ قدرت میان سران جناح حاکم که عنوان “اصولگرا” بر خود نهاده، با نامه نگاری روسای قوای مجریه و مقننه شدت گرفته است.
یک روز پس از نامه تند احمدی نژاد به حداد عادل، وی در مقام پاسخ گویی ضمن گلایه از “لحن” و “تعرضیات صریح” احمدی نژاد به خود، به اتهامات وارده از سوی رئیس دولت پاسخ داد.
حداد عادل در نامه خود به احمدی نژاد با اشاره به اینکه “مردم مشکلات بزرگتر و مهمتری دارند که امروزه در راس آنها مشکل تورم و گرانی و افزایش مهار گسیخته قیمت مسکن است که جنابعالی نیز خود بدانها به خوبی وقوف و اذعان دارید” نوشته: “مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جای آنکه در اثر طراحی وتحریک افراد و جریانات سیاسی که خیرخواه دولت و مجلس نیستند در مقابل هم قرار گیرند و با یکدیگر ستیزه کنند، دست به دست هم دهند و برای حل مشکلات معیشتی قشرهای محروم چاره اندیشی کنند”.
احمدی نژاد در نامه روز دوشنبه خود حداد عادل را به “افترا” و “نقض قانون اساسی” متهم و تاکید کرده بود: ”مسوولیت افتراء(استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رییس‌جمهور و زمینه‌سازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل جبران است؟”
رئیس مجلس نیز در نامه روز سه شنبه خود خطاب به احمدی نژاد با اشاره به اینکه “اینجانب تعبیرات به کار رفته در نامه شما را مناسب نمی دانم و از لحن آن نامه و تعریضات صریح یا تلویحی مندرج در آن گله مندم” ادبیات احمدی نژاد را مورد اعتراض قرار داده و گفته: “هرگز قصد ندارد با چنان لحن و بیانی به پاسخگویی اقدام کند”.
رئیس مجلس هفتم همچنین در بخشی از نامه خود احمدی نژاد و دفتر ریاست جمهوری را متهم کرده که نامه ها و مکاتبات وی را در اختیار سایت های اینترنتی حامیان دولت قرار می دهند.وی در این خصوص گفته: “اقدام اینجانب در عمل به قانون، با تبلیغات رسانه ای همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمی کشور و رونوشت ارسالی برای جنابعالی نیز از سوی رئیس مجلس در اختیار رسانه ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از کلمه استنکاف رئیس جمهور که در متن قانون آمده استفاده نشده بود اما همین نامه در مسیر خود از مجلس به روزنامه رسمی و از مجلس به دفتر جنابعالی، در جایی به دست یکی از پایگاههای اطلاع رسانی افتاد و منتشر شد”.
حداد عادل به این ترتیب به خبرگزاری فارس، از جمله حامیان رسانه ای دولت اشاره دارد و از این اقدامات را ”فضا سازی” خوانده است.
وی همچنین خطاب به رئیس دولت، پاسخ استعلام سه ماه پیش خود از رهبر جمهوری اسلامی در خصوص استنکاف احمدی نژاد از ابلاغ قوانین را یادآوری کرده که: “کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است”.
آموزش قوانین به احمدی نژاد
بخش دیگری از نامه حداد که می توان از آن به عنوان “دوره فشرده آموزش قوانین کشور به احمدی نژاد” یاد کرد به طرح دلایل حقوقی و قانونی صدور دستور انتشار برخی از قوانین تصویب شده در مجلس که رئیس دولت از ابلاغ آنان خوداری کرده مربوط می شود.
در این بخش وی با یاد آوری ماده یک قانون مدنی و تبصره آن و نیز ماده دو و ماده سه همان قانون که می گوید ”مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود.رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید” به تبصره این ماده قانونی اشاره کرده که در آن تاکید شده: “در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید”.
وی همچنین مواد 2 و 3 قانون مدنی در خصوص لزوم انتشار قوانین در “روزنامه رسمی” و لازم اجرا بودن آنان 15 روز پس از چاپ در “روزنامه رسمی کشور” خطاب به احمدی نژاد تاکید کرده: “از این قانون به صراحت معلوم می شود که لازم الاجرا شدن قوانین، منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمی کشور است واگر بعد از ابلاغ هر قانون به رئیس جمهور، وی تا پنج روز به هر علت، از امضاء و ابلاغ آن خودداری کند و دستور انتشار آن را صادر نکند، روزنامه رسمی موظف است آن را به دستور رئیس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت چاپ ومنتشر نماید”.
حداد عادل در نامه روز گذشته خود همچنین فاش کرد که محمود احمدی نژاد در موارد دیگری نیز از ابلاغ قوانین مصوب مجلس که به تائید شورای نگهبان رسیده، خودداری کرده است.وی با انتشار خلاصه ای از نامه نگاری های قبلی خود با رئیس دولت در خصوص لزوم ابلاغ قوانین مصوب برای اجرا از مخالفت رئیس دولت با برخی از قوانین از دی ماه گذشته تاکنون خبر داده و اقدام خود در خصوص دستور به چاپ قوانین در روزنامه رسمی و لازم الاجرا شدن آن پس از 15 روز را قانونی دانسته است: “آنچه کرده ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضا و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رئیس جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی بوده و ثانیا به حکم نص صریح تبصره ماده یک قانون مدنی و به استناد نامه مدیر عامل روزنامه رسمی کشور صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانونی هیچ شبهه ای وجود ندارد”.
حداد عادل در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اینکه “قانون همانطور که وظایفی بر عهده رئیس جمهور نهاده، وظایفی نیز بر عهده رئیس مجلس و نمایندگان مجلس قرار داده” به احمدی نژاد یادآوری کرده که حتی در مورد قوانینی که مخالف آن است “ناچار می باید به آن عمل شود”.
نکته مهم در نامه روز گذشته رئیس مجلس به رئیس دولت آنجا بود که وی به مخالفت احمدی نژاد با بخش هایی از قانون اساسی نیز اشاره کرده و نوشته: “جنابعالی با استنباطی از قانون اساسی، در باب بعضی از قوانین نظری مخالف نظر مجلس داشته باشید” اما “خوشبختانه اصل یکصدو دهم قانون اساسی که مقام معظم رهبری را مرجع حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمی رسد نیازی به مجادله و مناقشه باشد”.
جنگ قدرت یا شریک جرم
باوجود آنکه در محافل سیاسی جدال اخیر روسای قوای مجریه و مقننه بیشتر به جنگ قدرت بر سر ریاست مجلس هشتم و شکاف در جناح حاکم برای معرفی نامزد در دور آینده ریاست جمهوری تعبیر شده است، اما ولی اله شجاع پوریان نماینده اصلاح طلب مجلس دیروز اقدام احمدی نژاد در خصوص وارد آوردن اتهامات سنگین به رئیس مجلس را ناشی از “فرار رو به جلوی دولت” دانست. وی در تحلیل علنی شدن جنگ قدرت در جناح حاکم بر کشور به سایت اینترنتی آفتاب گفت: “دولت به دنبال فرافکنی، مقصر و شریک جرم در ناکامی‌هایش است و این نوع نامه‌نگاری‌ها هم نوعی فرار به جلو است.“
شجاع پوریان با یادآوری “دولتگرایی افراطی مجلس هفتم” و “حمایت های بسیار حداد عادل از دولت” گفت: ”انتظار این بود که در پایان دوره احمدی نژاد از حداد عادل تقدیر کند اما اکنون شاهد هستیم که احمدی‌نژاد با این نامه‌ها پاداش حمایت‌های حداد عادل را می‌دهد”.