دوبی می خواهد، آمریکا نمی خواهد

نویسنده

rabetetejariduabi.jpg

‏ لیدیا گئورگی

هزاران شرکت ایرانی هنوز مشغول داد و ستد با امارات متحده عربی به عنوان بزرگترین شریک تجاری کشور ‏هستند. این علیرغم فشارهای اقتصادی ایالات متحده بر ایران بر سر برنامه های بحث انگیز هسته ای اش صورت ‏می گیرد.‏

ولی منابع مطلع در بازار می گویند تحریم های بانکی آمریکا رفته رفته اثرات خود را نشان می دهند. ‏

ناصر هاشم پور، معاون مدیراجرایی شورای تجاری ایرانیان در دوبی، می گوید تجارت ایرانی ها “تا حالا ‏مشکلی با بانک های محلی نداشته است زیرا ما جزء شرکت های اماراتی محسوب می شویم.” قوانین محلی حکم ‏می کند 51 درصد سهام شرکتها تحت مالکیت طرف اماراتی باشد. ‏

او گفت نظیر همین وضعیت هم شامل حال شرکت های کاملاً ایرانی می شود که خارج از مناطق آزاد مشغول به ‏کار هستند. “زیرا آنها در امارات ثبت شده اند و حامی آنها هم منطقه آزاد است” که در صورت تخطی آنها از ‏قوانین، جوازشان را باطل می کند. ‏

هاشم پور گفت به همین دلایل بانک های خارجی که در دوبی شعبه دارند، به همکاری خود با شرکتهای دارای ‏شریک ایرانی ادامه می دهند، “اما آنها احتیاط بیشتری می کنند… قضیه وقتی جدی تر می شود که نیاز به خدمات ‏بیشتری باشد.“‏

او اضافه کرد: “با این حال شعبه های بانک های خارجی در دوبی از اشخاص ایرانی خواسته اند حساب های ‏شخصی خود را در این بانک ها ببندند.“‏

بسیاری از بانک های بین المللی، از جمله بانک انگلیسی- آسیایی اچ اس بی سی ‏‎(HSBC)‎، دویچه بانک، یو بی ‏اس سویس و کردیت سویس، انجام معامله با ایران را متوقف کرده اند. این اقدام در راستای تحریم های اعمال شده ‏از سوی ایالات متحده بر تهران برای توقف برنامه غنی سازی اورانیم صورت گرفته است. ‏

واشنگتن سه بانک اصلی ایران شامل ملی، ملت و صادرات رابه خاطر ارتباط مالی آنها با برنامه های هسته ای و ‏موشکی ایران و نیز عمل کردن به عنوان مجرای مالی تروریستی در فهرست سیاه قرار داده است. ‏

چهارمین بانک ایرانی، بانک دولتی سپه نیز بنا بر تحریم های سازمان ملل می تواند داوطلبانه به انسداد دارایی ‏های خارجی اقدام کند. این در راستای بخشی از دو قطعنامه تحریمی سازمان ملل است که بر اقدامات هسته ای و ‏موشکی ایران متمرکز شده است. ‏

هاشم پور گفت بانک های ملی و صادرات هنوز در امارات و همینطور در خاک سایر کشورهای عضو شورای ‏همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، امان، قطر و عربستان سعودی به فعالیت خود ادامه می دهند. اما ‏فعالیت های آنها به خاطر خودداری بانک های خارجی از قبول نامه های اعتباری صادر شده از سوی این بانک ‏ها و نیز انجام هرگونه همکاری دیگر، به حالت رکود درآمده است. ‏

آمار ارایه شده توسط سفارت ایران نشان می دهد تجارت دوطرفه در سال (ایرانی) گذشته منتهی به مارس ‏‏2007، برابر با 711 میلیارد دلار بوده است. واردات از امارات 29 میلیارد دلار از آنرا به خود اختصاص داده ‏است. ‏

سفارت ایران امیدوار است تجارت دوجانبه تا پایان سال جاری ایرانی(در ماه آینده) به 14 میلیارد دلار برسد.‏

امارات نیز این پیش بینی را قبول دارد. بنا بر اطلاعات اتاق بازرگانی و صنایع دوبی، ایران بزرگترین بازار ‏مصرف اعضای این اتاق در سال گذشته بوده است. نرخ صادرات غیر نفتی به این کشور تا 89 میلیارد دلار ‏رسیده که نسبت به رقم 37 میلیاردی سال 2006، معادل 433 درصد رشد داشته است. ‏

هاشم پور می گوید مجموع دارایی های ایرانیان در دوبی تا 300 میلیارد دلار تخمین زده می شود. ‏

یک منبع آگاه اماراتی که نخواست نامش فاش شود گفت ابوظبی “به شدت تحت فشار تحریم های سازمان ملل” ‏علیه ایران است و از توقف یک کشتی در دوبی خبر داد که عازم ایران بوده است.‏

این مقام گفت: “ما به محموله این کشتی مشکوک بودیم، آنرا بازرسی کردیم و در آن مواد شیمیایی با قابلیت استفاده ‏دوگانه پیدا کردیم که از سوی سازمان ملل در فهرست اقلام ممنوعه بود. ما این محموله را ضبط کردیم و به ‏شورای امنیت خبر دادیم.“‏

او گفت: “امارات با توجه به اینکه سومین قطب بزرگ تجاری دنیا است، می بایست قوانین خود را نیز به روز می ‏کرد. سال گذشته قانون کنترل صادرات تصویب شد که البته در برابر هیچ کشور خاصی جبهه نمی گیرد اما از ‏امارات در برابر کسانی که با سوء استفاده از اقتصاد باز ما می خواهند آنرا درگیر تجارت نامشروع کنند مقابله ‏خواهد نمود.“‏

این مقام اضافه کرد درمورد تحریم های یک جانبه ایالات متحده نیز، بانکها و شرکتهای خصوصی می بایست آن ‏را رعایت کنند و این مربوط به “دولت امارات نمی شود که به شرکت های خصوصی بگوید چه کار باید کنند.“‏

منبع: میدل ایست آنلاین، 12 فوریه 2008 ‏