لیدیا گئورگی
هزاران شرکت ایرانی هنوز مشغول داد و ستد با امارات متحده عربی به عنوان بزرگترین شریک تجاری کشور هستند. این علیرغم فشارهای اقتصادی ایالات متحده بر ایران بر سر برنامه های بحث انگیز هسته ای اش صورت می گیرد.
ولی منابع مطلع در بازار می گویند تحریم های بانکی آمریکا رفته رفته اثرات خود را نشان می دهند.
ناصر هاشم پور، معاون مدیراجرایی شورای تجاری ایرانیان در دوبی، می گوید تجارت ایرانی ها “تا حالا مشکلی با بانک های محلی نداشته است زیرا ما جزء شرکت های اماراتی محسوب می شویم.” قوانین محلی حکم می کند 51 درصد سهام شرکتها تحت مالکیت طرف اماراتی باشد.
او گفت نظیر همین وضعیت هم شامل حال شرکت های کاملاً ایرانی می شود که خارج از مناطق آزاد مشغول به کار هستند. “زیرا آنها در امارات ثبت شده اند و حامی آنها هم منطقه آزاد است” که در صورت تخطی آنها از قوانین، جوازشان را باطل می کند.
هاشم پور گفت به همین دلایل بانک های خارجی که در دوبی شعبه دارند، به همکاری خود با شرکتهای دارای شریک ایرانی ادامه می دهند، “اما آنها احتیاط بیشتری می کنند… قضیه وقتی جدی تر می شود که نیاز به خدمات بیشتری باشد.“
او اضافه کرد: “با این حال شعبه های بانک های خارجی در دوبی از اشخاص ایرانی خواسته اند حساب های شخصی خود را در این بانک ها ببندند.“
بسیاری از بانک های بین المللی، از جمله بانک انگلیسی- آسیایی اچ اس بی سی (HSBC)، دویچه بانک، یو بی اس سویس و کردیت سویس، انجام معامله با ایران را متوقف کرده اند. این اقدام در راستای تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده بر تهران برای توقف برنامه غنی سازی اورانیم صورت گرفته است.
واشنگتن سه بانک اصلی ایران شامل ملی، ملت و صادرات رابه خاطر ارتباط مالی آنها با برنامه های هسته ای و موشکی ایران و نیز عمل کردن به عنوان مجرای مالی تروریستی در فهرست سیاه قرار داده است.
چهارمین بانک ایرانی، بانک دولتی سپه نیز بنا بر تحریم های سازمان ملل می تواند داوطلبانه به انسداد دارایی های خارجی اقدام کند. این در راستای بخشی از دو قطعنامه تحریمی سازمان ملل است که بر اقدامات هسته ای و موشکی ایران متمرکز شده است.
هاشم پور گفت بانک های ملی و صادرات هنوز در امارات و همینطور در خاک سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، امان، قطر و عربستان سعودی به فعالیت خود ادامه می دهند. اما فعالیت های آنها به خاطر خودداری بانک های خارجی از قبول نامه های اعتباری صادر شده از سوی این بانک ها و نیز انجام هرگونه همکاری دیگر، به حالت رکود درآمده است.
آمار ارایه شده توسط سفارت ایران نشان می دهد تجارت دوطرفه در سال (ایرانی) گذشته منتهی به مارس 2007، برابر با 7⁄11 میلیارد دلار بوده است. واردات از امارات 2⁄9 میلیارد دلار از آنرا به خود اختصاص داده است.
سفارت ایران امیدوار است تجارت دوجانبه تا پایان سال جاری ایرانی(در ماه آینده) به 14 میلیارد دلار برسد.
امارات نیز این پیش بینی را قبول دارد. بنا بر اطلاعات اتاق بازرگانی و صنایع دوبی، ایران بزرگترین بازار مصرف اعضای این اتاق در سال گذشته بوده است. نرخ صادرات غیر نفتی به این کشور تا 8⁄9 میلیارد دلار رسیده که نسبت به رقم 3⁄7 میلیاردی سال 2006، معادل 4⁄33 درصد رشد داشته است.
هاشم پور می گوید مجموع دارایی های ایرانیان در دوبی تا 300 میلیارد دلار تخمین زده می شود.
یک منبع آگاه اماراتی که نخواست نامش فاش شود گفت ابوظبی “به شدت تحت فشار تحریم های سازمان ملل” علیه ایران است و از توقف یک کشتی در دوبی خبر داد که عازم ایران بوده است.
این مقام گفت: “ما به محموله این کشتی مشکوک بودیم، آنرا بازرسی کردیم و در آن مواد شیمیایی با قابلیت استفاده دوگانه پیدا کردیم که از سوی سازمان ملل در فهرست اقلام ممنوعه بود. ما این محموله را ضبط کردیم و به شورای امنیت خبر دادیم.“
او گفت: “امارات با توجه به اینکه سومین قطب بزرگ تجاری دنیا است، می بایست قوانین خود را نیز به روز می کرد. سال گذشته قانون کنترل صادرات تصویب شد که البته در برابر هیچ کشور خاصی جبهه نمی گیرد اما از امارات در برابر کسانی که با سوء استفاده از اقتصاد باز ما می خواهند آنرا درگیر تجارت نامشروع کنند مقابله خواهد نمود.“
این مقام اضافه کرد درمورد تحریم های یک جانبه ایالات متحده نیز، بانکها و شرکتهای خصوصی می بایست آن را رعایت کنند و این مربوط به “دولت امارات نمی شود که به شرکت های خصوصی بگوید چه کار باید کنند.“
منبع: میدل ایست آنلاین، 12 فوریه 2008