کمتر از پنج ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی٬ ۶۰ نماینده مجلس طرح استیضاح محمدرضا نعمت‌زاده٬ وزیر صنایع را امضا کرده‌اند تا وی نخستین وزیری باشد که در دولت جدید٬ طعم استیضاح را می چشد.
این نمایندگان درنامه ای در ۱۶ بند به تشریح دلایل استیضاح نعمت‌زاده پرداخته و از مواردی چون “وضعیت نابسامان بازار٬ تعطیلی واحدهای صنعتی٬ واردات بی‌رویه٬ استفاده از مدیران بازنشسته و مساله‌دار و در نهایت دعوت از خودروسازانی مانند پژو با وجود ضررهای زیادی که با همراهی با تحریم‌های داوطلبانه غرب به کشور وارد کردند و ارتباط تنگاتنگ دولت فرانسه با اسرائیل در مذاکرات ژنو”نام برده‌اند.
هم‌زمان با طرح امکان این استیضاح٬ محمدباقر نوبخت٬ سخنگوی دولت٬ گفته است که “دولت در تنظیم رابطه خود با مجلس سنجیده عمل می‌کند” و نحوه تعامل دولت و مجلس را “مثبت” ارزیابی کرده: “ما با کمال شکیبایی و خویشتن‌داری به سئوالات مکرری که از وزرا می‌شود و برخی بدیهی بوده و برخی مربوط به گذشته می‌شود، پاسخ می‌دهیم و از همکاری مجلس در تعامل با دولت در زمینه‌های مختلف نیز تقدیر می‌کنیم. مواردی که از نظر برخی با حساسیت‌هایی مواجه است قطعا مورد قضاوت افکار عمومی خواهد بود و افکار عمومی هوشمندانه و با زیرکی مسائل را رصد می‌کنیم”.
پیش از این زمزمه‌هایی مبنی بر منتفی شدن این طرح شنیده شده بود. این اتفاق پس از آن رخ داد که کمیسیون کشاورزی به منظور بررسی دلایل عدم اجرای قانون انتزاع توسط وزارت صنعت و کشاورزی جلسه‌ای با نعمت‌زاده و حجتی برگزار کرد که در نهایت، قرار شدمرحله نخست طرح انتزاع تا دوشنبه جاری و مرحله بعدی نیز تا پایان دی ماه اجرایی شود، اما یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی با توجه به نتیجه جلسه اعلام کرد که احتمالا استیضاح وزیر صنعت منتفی خواهد شد.
ناصر صالحی‌نسب٬ نماینده مجلس٬ در این زمینه گفته بود که علت اصلی تلاش برای استیضاح نعمت‌زاده عدم اجرای “طرح انتزاع وظایفی از وزارت صنعت معدن وتجارت و تجمیع آنها در وزارت جهاد کشاورزی” است. علی ایران‌پور٬ دیگر عضو کمیسیون کشاورزی هم در همین ارتباط گفته بود: “در روز‌های اخیر بحث استیضاح وزیر صنعت نیز مطرح بوده و حدود ۶۳ امضا نیز برای آن جمع شده است ولی با توجه به جلسه امروز، به دلیل اینکه اکثر نمایندگانی که استیضاح را امضا کرده بودند از کمیسیون کشاورزی هستند، احتمالا استیضاح وزیر منتفی خواهد شد. البته لغو استیضاح منوط به اجرای کامل قانون تا یک ماه آینده است”.
اما محمد بیاتیان٬ نماینده مجلس نظر دیگری داشت. او گفت: “تعداد امضاهایی که برای استیضاح وزیر صنعت از کمیسیون کشاورزی جمع شده حدود ۲۴ نفر است اما مابقی امضا‌ها هنوز پابرجا است. حتی اگر کل امضا‌های جمع شده از کمیسیون کشاورزی نیز پس گرفته شود همچنان ۴۰ امضای دیگر وجود دارد که حذف نشده و این نشان‌می‌دهد همچنان استیضاح وزیر صنعت منتفی نشده است”.
در صورتی که استیضاح نعمت‌زاده به جریان بیفتد٬ وی نخستین وزیر دولت روحانی است که با استیضاح روبه‌رو خواهد شد. در دولت‌های قبلی جمهوری‌اسلامی کمتر سابقه داشته است که وزیری تنها پنج ماه پس از آغاز به کار دولت٬ استیضاح شود.
پیش از این دیگر وزرای دولت روحانی مانند رضا فرجی دانا وزیر علوم، محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه٬ محمود علوی وزیر اطلاعات و علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، از سوی نمایندگان مورد سئوال قرار گرفته بودند.
اما استیضاح زودهنگام وزیر صنعت و معدن٬ با انتقاد دیگر نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است. حسین گروسی٬ عضو کمیسیون صنایع و معادن، در این زمینه گفته: “با گذشت کمتر از چهارماه از فعالیت نعمت‌زاده، تلاش برای استیضاح وی اقدامی عجولانه است. در حالی که هنوز بودجه سال آینده بررسی نشده و تنها مدت زمان کوتاهی از آغاز فعالیت دولت جدید گذشته، اقدام به استیضاح یک وزیر توجیه منطقی ندارد. نعمت‌زاده در این مدت کوتاه عملکرد قابل قبولی داشته و نمی‌توان وی را عامل وجود مشکلات و کمبود‌ها دانست و با استیضاح او انتظار بهبود شرایط را داشت”.
پیش از این و در جلسه رای اعتماد به وزرای کابینه نیز نعمت‌زاده با انتقادهای نمایندگان مجلس روبه‌رو شده بود. نعمت‌زاده که در زمان تبلیغات انتخاباتی رییس ستاد روحانی بود٬ از سوی نمایندگان محلس به عدم تحرک لازم به دلیل کهولت سن متهم شده بود.
آن زمان عطاالله حکیمی٬ نماینده مجلس٬ درباره نعمت‌زاده گفته بود: “در دوران مدیریت نعمت‌زاده در پتروشیمی ۴ مورد وام‌های غیرقابل توجیه که خارج از عرف سازمانی بوده، پرداخت شده که باید آقای نعمت‌زاده درباره آن پاسخگو باشد. در دولت آقای احمدی‌نژاد به تخلفات آقای نعمت‌زاده در پتروشیمی رسیدگی شد و حتی برای ۴ نفر در دادگاه حکم صادر شد اما نمی‌دانیم چرا اجرا نمی‌شود”.
نعمت‌زاده ۶۸ ساله٬ پیش از این نیز سابقه وزارت در جمهوری‌اسلامی را دارد. وی توسط شورای انقلاب به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی انتخاب شده بود و دردولت هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر صنایع و معادن حضور داشت. وی در تمام این سال‌ها یکی از مدیران جمهوری‌اسلامی بوده که بسیاری از سمت‌های خود را در دولت احمدی‌نژاد نیز حفظ کرده بود. وی تا مهرماه سال ۸۷ به عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مشغول به فعالیت بود اما از سمت خود برکنار شد و به عنوان مشاور ارشد وزیر نفت به کار ادامه داد. اما کمتر از چند ماه بعدو به دنبال انتقادهای وی از دولت احمدی‌نژاد٬ روابط عمومی وزارت نفت٬ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که “ماموریت مهندس محمدرضا نعمت زاده در وزارت نفت پایان یافته و وی به نهاد ریاست جمهوری باز می‌گردد”.
هنوز مشخص نیست نعمت‌زاده قادر خواهد بود از استیضاح به سلامت عبور کند یا خیر،اما به اعتقاد ناظران استیضاح وی نشانی است از آن‌که مجلس نهم٬ طی هفته‌های آینده٬ بیش از پیش با دولت روحانی درگیر خواهد شد.
