غزال آزادفر
در آستانه نشست سالیانه سازمان بین المللی کار، آی ال او، متن گزارش هیات اعزامی این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد انتشار یافت.
به نوشته سایت دسترنج، این گزارش پس از سفر اعضای هیات اعزامی «آی ال او» به تهران در آبان ماه سال گذشته منتشر شده و در برگیرنده خلاصه ای از مذاکرات آنان با مقام های جمهوری اسلامی ایران و نتیجه گیری از این دیدارها است.
آنچه که در این گزارش جلب توجه می کند، آن است که مقام های جمهوری اسلامی ایران، بویژه در وزارت کار و امور اجتماعی، سعی در وارونه نشان دادن برخی مسایل در ایران داشته اند که گاه در گزارش «آی ال او» تاثیر گذاشته است.
یکی ا زموارد مهمی که می توان آن را مورد بررسی قرار داد، موضوع تشکل های کارگری و عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در این خصوص است.
هیات «آی ال او» به نقل از ابراهیم نظری جلالی، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، نوشته است:«دربین سال های 2003 و 2006، شمار سازمان های کارگری، انجمن اسلامی کار، اتحادیه های کارگری و … ، از 1488 به 3503 افزایش یافته است.»
این مقام دولتی افزوده است:«دولت به تقویت این سازمان ها باور دارد و آمادگی دارد که هر گونه مساعدتی را به آنها بدهد تا اطمینان حاصل نماید که تمامی کارگران تحت پوشش انجمن اسلامی کار، اتحادیه کارگری و … قرار گرفته اند.»
آقای نظری جلالی همچنین گفته است که نقش نظارتی دولت بر این سازمان ها به منظور حفظ حقوق کارگران انجام می گیرد.
دراین خصوص، حسین نوری، مشاور وزیر و مدیر کل امور بین الملل وزارت کار و امور اجتماعی، نیز به هیات مذکور گفته است که دولت با اقداماتی که انجام داده است «دلیل خوبی دارد که بر این باور باشد که انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران کاملا منطبق بر قوانین آی ال او بوده است.»
درارتباط با این گونه سخنان،اعضای هیات در برخی موارد، گفته اند که نظر متفاوتی نسبت به جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی کار وجود دارد.
برای مثال، رییس بخش استانداردهای بین المللی کار گفت:«گفت و گوی اجتماعی درایران نقض شده و دولت با چالش های عظیمی در رابطه با سازمان های کارگری و کارفرمایی مواجه است.»
وی با بحرانی دانستن موقعیت، خواستار برنامه ریزی دولت بر مبنای توافق سه جانبه با کارگران و کارفرمایان شد.
این مسئول سازمان بین المللی کار همچنین اشاره کرد که «این مسئله حائز اهمیت است که دولت ایران چه مراحلی را تا پیش از نشست سال 2008 انجام خواهد داد تا از دور جدید شکایات جلوگیری شود.»
رییس بخش استانداردهای بین المللی کار در عین حال، ابراز امیدواری کرد که دولت در قوانین تجدید نظر کند تا اجازه تاسیس اتحادیه های چندگانه کارفرمایان و کارگران داده شود.
و سرانجام اینکه هیات اعزامی «آی ال او» در بخش پایانی گزارش خود در این زمینه نوشت که «دولت در تاسیس و عملکرد سازمان های کارگری و کارفرمایی دخالت می کند.»
هیات مذکور سپس نتیجه گرفت که «بحران آزادی تشکل ها تشدید خواهد شد.»
نکات ناگفته و ذکر نشده
اما درهمین ارتباط، می توان نکاتی را مورد اشاره قرار داد که از سوی مقام های دولت محمود احمدی نژاد ناگفته ماند و در گزارش هیات اعزامی «آی ال او» نیز درج نشد.
در این خصوص، می توان بدین مسئله اشاره کرد که بخش اعظم مدت زمانی که معاون وزیر کار و امور اجتماعی از آن به عنوان دستاورد دولت کنونی در جهت افزایش شمار تشکل ها یاد کرده، مربوط به دولت محمد خاتمی است که در آن، افزایش تشکل های غیردولتی مجاز شمرده و یا تشویق هم می شد.
البته این صرف نظر از تیراندازی به سوی کارگران در شهربابک در سال 1384 بود که پرونده آن در «آی ال او»همچنان مفتوح مانده است.
درعین حال،مقام های وزارت کار و امور اجتماعی هیچ سخنی در خصوص برخورد دولت محمود احمدی نژاد و قوه قضاییه با اندک تشکل های مستقل کارگری در ایران،همانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی نکرده اند. تشکلی که به عنوان یکی از اعضای فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل، در جهان شناخته شده است. اما در ایران با محدودیت های فراوان روبروست و حتی از استخدام دوباره ده ها تن از اعضای آن به رغم حکم بازگشت به کاری که در دست دارند، جلوگیری به عمل می آید. این به جز بازداشت منصور اسانلو، رییس هیات مدیره این تشکل کارگری، در تابستان سال گذشته است که حتی مقام های دولتی به بهانه های گوناگون
مانع دیدار اعضای هیات اعزامی «آی ال او» با او شدند.
همچنین برخورد منفی وزارت اطلاعات با خواست پنج هزار کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مبنی بر تشکیل سندیکا در سال گذشته و سال جاری را می توان نمونه روشنی از «حمایت» دولت محمود احمدی نژاد از تشکل یابی کارگران در ایران دانست.
علاوه بر این، نمونه های دیگری در این ارتباط وجود دارند که بر اساس آنها و به گفته فعالان کارگری، اجازه تشکیل تشکل های مستقل کارگری در واحدهای بزرگ صنعتی ایران از سوی دولت داده نمی شود.
این در شرایطی است که در مهر ماه سال گذشته، مسئولان برخی انجمن های صنفی مانند انجمن صنفی کارگران بیمارستانی، کارگران نانوایی و … اعلام کردند که بیش از 99 درصد واحد های تولیدی کشور از داشتن تشکل کارگری محروم هستند.
خبرگزاری ایسنا درهمین ارتباط نوشت:«با توجه به 2 میلیون و 600 هزار کارگاه در کشور و از طرفی دیگر، وجود تنها 4 هزار و 200 تشکل، بنابر این به عبارتی بیش از 99 درصد واحد ها فاقد تشکل کارگری هستند.»
این موضوع به نوبه خود نشاندهنده آن است که سیاست ها و روش های بکار گرفته شده در جمهوری اسلامی ایران، با مقاوله نامه 87 در خصوص آزادی سندیکاها و اتحادیه های کارگری و مقاوله نامه 98 در خصوص مذاکرات و پیمان های دست جمعی، از سوی سازمان بین المللی کار، آی.ال. او، در مغایرت قرار دارد.
این مقاوله نامه ها تاکید می کنند که سندیکاها و اتحادیه های کارگری نیاز به کسب مجوز ندارند. نمایندگان منتخب سندیکاها هنگامی که مورد تایید همکاران خود هستند و با رای مستقیم آنها انتخاب می شوند، کاملا رسمیت داشته و نماینده قانونی کارگران محسوب می شوند و وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر ادارات دولتی موظفند آنها را به ثبت رسانده، به رسمیت شناخته و نظارت آنان را در مسایل مربوط به منافع صنفی – رفاهی و قراردادهای دسته جمعی با کارفرمایان بپذیرند .
در مجموع، سیاست ضد تشکل مستقل کارگری دولت و نیز قوانین موجود موجب شده است که اتحادیه های بین المللی کارگری به سازمان بین المللی کار شکایت کنند که قرار است این شکایات در نشست جاری این سازمان مورد بررسی قرار گیرد.