بحران آزادی تشکل ها تشدید خواهد شد

نویسنده

‏‏ غزال آزادفر

در آستانه نشست سالیانه سازمان بین المللی کار، آی ال او، متن گزارش هیات اعزامی این سازمان وابسته به ‏سازمان ملل متحد انتشار یافت.‏

به نوشته سایت دسترنج، این گزارش پس از سفر اعضای هیات اعزامی «آی ال او» به تهران در آبان ماه سال ‏گذشته منتشر شده و در برگیرنده خلاصه ای از مذاکرات آنان با مقام های جمهوری اسلامی ایران و نتیجه گیری ‏از این دیدارها است.‏

آنچه که در این گزارش جلب توجه می کند،‌ آن است که مقام های جمهوری اسلامی ایران، بویژه در وزارت کار و ‏امور اجتماعی،‌ سعی در وارونه نشان دادن برخی مسایل در ایران داشته اند که گاه در گزارش «آی ال او» تاثیر ‏گذاشته است.‏

یکی ا زموارد مهمی که می توان آن را مورد بررسی قرار داد، موضوع تشکل های کارگری و عملکرد دولت ‏محمود احمدی نژاد در این خصوص است.‏

هیات «آی ال او» به نقل از ابراهیم نظری جلالی، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، نوشته است:«دربین سال ‏های 2003 و 2006، شمار سازمان های کارگری، انجمن اسلامی کار، اتحادیه های کارگری و … ، از 1488 ‏به 3503 افزایش یافته است.»‏

این مقام دولتی افزوده است:«دولت به تقویت این سازمان ها باور دارد و آمادگی دارد که هر گونه مساعدتی را به ‏آنها بدهد تا اطمینان حاصل نماید که تمامی کارگران تحت پوشش انجمن اسلامی کار، اتحادیه کارگری و … قرار ‏گرفته اند.»‏

آقای نظری جلالی همچنین گفته است که نقش نظارتی دولت بر این سازمان ها به منظور حفظ حقوق کارگران ‏انجام می گیرد.‏

دراین خصوص، حسین نوری، مشاور وزیر و مدیر کل امور بین الملل وزارت کار و امور اجتماعی، نیز به هیات ‏مذکور گفته است که دولت با اقداماتی که انجام داده است «دلیل خوبی دارد که بر این باور باشد که انتخاب ‏نمایندگان کارفرمایان و کارگران کاملا منطبق بر قوانین آی ال او بوده است.»‏

درارتباط با این گونه سخنان،‌اعضای هیات در برخی موارد، گفته اند که نظر متفاوتی نسبت به جمهوری اسلامی ‏ایران در سازمان بین المللی کار وجود دارد.‏

برای مثال، رییس بخش استانداردهای بین المللی کار گفت:«گفت و گوی اجتماعی درایران نقض شده و دولت با ‏چالش های عظیمی در رابطه با سازمان های کارگری و کارفرمایی مواجه است.» ‏

وی با بحرانی دانستن موقعیت، خواستار برنامه ریزی دولت بر مبنای توافق سه جانبه با کارگران و کارفرمایان ‏شد.‏

این مسئول سازمان بین المللی کار همچنین اشاره کرد که «این مسئله حائز اهمیت است که دولت ایران چه مراحلی ‏را تا پیش از نشست سال 2008 انجام خواهد داد تا از دور جدید شکایات جلوگیری شود.»‏

رییس بخش استانداردهای بین المللی کار در عین حال، ابراز امیدواری کرد که دولت در قوانین تجدید نظر کند تا ‏اجازه تاسیس اتحادیه های چندگانه کارفرمایان و کارگران داده شود.‏

و سرانجام اینکه هیات اعزامی «آی ال او» در بخش پایانی گزارش خود در این زمینه نوشت که «دولت در تاسیس ‏و عملکرد سازمان های کارگری و کارفرمایی دخالت می کند.»‏

هیات مذکور سپس نتیجه گرفت که «بحران آزادی تشکل ها تشدید خواهد شد.»‏

‎ ‎نکات ناگفته و ذکر نشده‎ ‎

اما درهمین ارتباط،‌ می توان نکاتی را مورد اشاره قرار داد که از سوی مقام های دولت محمود احمدی نژاد ناگفته ‏ماند و در گزارش هیات اعزامی «آی ال او»‌ نیز درج نشد.‏

در این خصوص، می توان بدین مسئله اشاره کرد که بخش اعظم مدت زمانی که معاون وزیر کار و امور ‏اجتماعی از آن به عنوان دستاورد دولت کنونی در جهت افزایش شمار تشکل ها یاد کرده، مربوط به دولت محمد ‏خاتمی است که در آن، افزایش تشکل های غیردولتی مجاز شمرده و یا تشویق هم می شد.‏

البته این صرف نظر از تیراندازی به سوی کارگران در شهربابک در سال 1384 بود که پرونده آن در «آی ال ‏او»‌همچنان مفتوح مانده است.‏

درعین حال،‌مقام های وزارت کار و امور اجتماعی هیچ سخنی در خصوص برخورد دولت محمود احمدی نژاد و ‏قوه قضاییه با اندک تشکل های مستقل کارگری در ایران،‌همانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی نکرده ‏اند. تشکلی که به عنوان یکی از اعضای فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل، در جهان شناخته شده است. ‏اما در ایران با محدودیت های فراوان روبروست و حتی از استخدام دوباره ده ها تن از اعضای آن به رغم حکم ‏بازگشت به کاری که در دست دارند،‌ جلوگیری به عمل می آید. این به جز بازداشت منصور اسانلو، رییس هیات ‏مدیره این تشکل کارگری، در تابستان سال گذشته است که حتی مقام های دولتی به بهانه های گوناگون

مانع دیدار اعضای هیات اعزامی «‌آی ال او»‌ با او شدند.‏

همچنین برخورد منفی وزارت اطلاعات با خواست پنج هزار کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مبنی ‏بر تشکیل سندیکا در سال گذشته و سال جاری را می توان نمونه روشنی از «حمایت» دولت محمود احمدی نژاد از ‏تشکل یابی کارگران در ایران دانست.‏

علاوه بر این، نمونه های دیگری در این ارتباط وجود دارند که بر اساس آنها و به گفته فعالان کارگری، اجازه ‏تشکیل تشکل های مستقل کارگری در واحدهای بزرگ صنعتی ایران از سوی دولت داده نمی شود.‏

این در شرایطی است که در مهر ماه سال گذشته، مسئولان برخی انجمن های صنفی مانند انجمن صنفی کارگران ‏بیمارستانی، کارگران نانوایی و … اعلام کردند که بیش از 99 درصد واحد های تولیدی کشور از داشتن تشکل ‏کارگری محروم هستند. ‏

خبرگزاری ایسنا درهمین ارتباط نوشت:«با توجه به 2 میلیون و 600 هزار کارگاه در کشور و از طرفی دیگر، ‏وجود تنها 4 هزار و 200 تشکل، بنابر این به عبارتی بیش از 99 درصد واحد ها فاقد تشکل کارگری هستند.»‏

این موضوع به نوبه خود نشاندهنده آن است که سیاست ها و روش های بکار گرفته شده در جمهوری اسلامی ‏ایران، با مقاوله نامه 87 در خصوص آزادی سندیکاها و اتحادیه های کارگری و مقاوله نامه 98 در خصوص ‏مذاکرات و پیمان های دست جمعی، از سوی سازمان بین المللی کار، آی.ال. او، در مغایرت قرار دارد.‏

این مقاوله نامه ها تاکید می کنند که سندیکاها و اتحادیه های کارگری نیاز به کسب مجوز ندارند. نمایندگان منتخب ‏سندیکاها هنگامی که مورد تایید همکاران خود هستند و با رای مستقیم آنها انتخاب می شوند، کاملا رسمیت داشته ‏و نماینده قانونی کارگران محسوب می شوند و وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر ادارات دولتی موظفند آنها را ‏به ثبت رسانده، به رسمیت شناخته و نظارت آنان را در مسایل مربوط به منافع صنفی – رفاهی و قراردادهای ‏دسته جمعی با کارفرمایان بپذیرند .‏

در مجموع، سیاست ضد تشکل مستقل کارگری دولت و نیز قوانین موجود موجب شده است که اتحادیه های بین ‏المللی کارگری به سازمان بین المللی کار شکایت کنند که قرار است این شکایات در نشست جاری این سازمان ‏مورد بررسی قرار گیرد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏