در حالیکه فضای رسانه ای و دستگاه های تبلیغاتی حکومتی مملو از عبارت “اقتصاد مقاومتی” است، و جمله سازی با این مفهوم همچنان ادامه دارد، گزارش ها از بروز اختلاف نظرهای گسترده بین فعالین اقتصادی و نیز تناقض های متعدد در قوانین و رویه های اقتصادی در کشور حکایت دارد. در همین راستا از یک سو، دولت هزینه های جاری خود را با حذف ناگهانی یارانه ها کاهش داده و از دیگر سو هر روز یک پرونده فساد کلان اقتصادی بر انبوه پرونده های قبلی افزوده می شود.
همین شرایط در اولویت تولید بر واردات نیز دیده می شود. از یکسو دولت مدعیست که می خواهد به تولید داخلی رونق دهد و از دیگر سو گزارش ها حکایت از واردات بی رویه کالاهای لوکس به کشور، کاهش تعرفه واردات خودرو و… دارد. در این میان، رسانه و چهره هایی هم که از همین وضعیت آشفته در زمان دولت محمود احمدی نژاد دفاع می کردند، حالا به منتقدان پر و پا قرص همین سیاست ها در دولت جدید تبدیل شده اند.
سایت تندروی “جهان نیوز” از این جمله است که مدیرمسئولش علیرضا ذاکانی دهها میلیون تومان به بهانه “جنگ نرم” از وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی پول دریافت کرده، ولی اکنون خود را “رسانه ضد فساد” معرفی می کند.
این سایت، روز گذشته در مطلبی انتقادی، با انتشار فهرست کالاهای لوکس وارداتی به کشور، از دولت به دلیل نادیده گرفتن ابلاغیه اخیر آیت الله خامنه ای انتقاد کرد.
جهان نیوز نوشت: “در حالی که مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به طور اخص در بند ۶ آن بر اولویت دادن تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص تأکید دارند و در سخنان چند روز پیش ایشان نیز بر کاهش واردات بی رویه کالا به کشور تأکید مجدد کرده اند، ۴۲ قلم از کالاهای با اولویت ۱۰ که جزو کالاهای لوکس به شمار می رفته و واردات آن ممنوع بوده است، از لیست مذکور خارج شد. نگاه رهبر معظم انقلاب در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی فراتر از همه دیدگاه های قبل است؛ چرا که ایشان در سیاست های ابلاغی حمایت از تولید داخل، حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده، تهیه الگوی مناسب برای مصرف و همچنین شرایط خاص کشور را مدنظر داشته اند”.
گفتنیست، کالاهای اولویت ۱۰ اصطلاحی است که در یک سال اخیر وارد فضای اقتصادی ایران شده و البته هنوز بسیاری، دقیقاً نمی دانند چه کالاهایی مشمول اولویت ۱۰ می شوند.
جهان نیوز می افزاید: “پیش‌تر از اینها برخی بازرگانان تلاش‌های بسیاری برای خروج کالاهای لوکس از لیست ممنوعه واردات کرده بودند که از جمله می توان به اسدالله عسکر اولادی یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان و واردکنندگان کشور اشاره کرد.وی چندی پیش گفته بود با نهایت تأسف لیست ۷۷ قلم کالای وارداتی که حکم ممنوعیت آنها صادر شده است، اشکال دارد و بعضی از کالاها در این لیست وجود دارند که کالای واجب و ضروری اند و اگر واردات آنها ممنوع شود در واقع این کالاها به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کنند.البته این تنها اقدام برای حذف لیست کالاهای ممنوعه و لوکس نبوده است. در گذشته، واردکنندگان خودروهای لوکس و لوازم خانگی نیز از لابی های رسانه ای و داخل سیستم دولتی نیز استفاده می کردند؛ به نحوی که همچنان خودروهای لوکس ترخیص می شود و لوازم خانگی به ویژه تلویزیون LCD و LED و سیستم های صوتی نیز به اسم ورود قطعات برای تولید در داخل وارد می شوند و در داخل با بستن چند پیچ و مهره و با درج کشور تولیدکننده (به غیر از ایران) عرضه می شوند”.
خبرگزاری فارس نیز، متن کامل ابلاغیه دولت در خصوص آزادسازی واردات کالاهای اولیت ۱۰ را منتشر کرده است: “اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به دو برگ فهرست کالایی در خصوص انتقال تعداد ۴۲ ردیف تعرفه کالایی ار گروه (۱۰) به سایر گروه‌های کالایی، جهت اطلاه و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می‌گردد”.
مغایرت با دستور خامنه ای
سایت مشرق نیز این مصوبه را مغایر با ابلاغیه آیت الله خامنه ای دانسته و در گزارشی با انتقاد از نعمت زاده وزیر صنعت و تجارت دولت یازدهم نوشته: “گوشت و مواد پروتئینی، پوشاک، برخی میوه‌جات، لوازم ساختمانی، لوازم خانگی، مبلمان، میز بیلیارد و لوازم اسکی از جمله کالاهای ردیف ۱۰ تعرفه هستند که همانطور که از نامشان پیدا است باز کردن مرزهای کشور به روی چنین کالاهایی به ضرر تولیدکنندگان داخلی خواهد بود. از اواسط سال گذشته با تشدید تحریم های بانکی علیه کشورمان و کمبود ارز در داخل کشور، دولت دهم تحت فشار مجلس و رسانه ها تصمیم گرفت واردات این کالاها را ممنوع کند و عملا نیز ممنوعیت آنها اختلالی در بازارهای داخلی ایجاد نکرد و حتی موجب رونق گرفتن تولیدکنندگان داخلی نیز شد.با این وجود، دولت یازدهم با لغو این تصمیم، واردات کالاهای لوکس را آزاد کرد و نعمت زاده نیز به عنوان حامی اصلی این اقدام، معتقد است «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به فهرست ممنوعه وارداتی ندارد».این در حالی است که نگاهی به ۲۴ بند سیاست های اقتصاد مقاومتی نشان می دهد تصمیم دولت یازدهم با ۴ بند از این سیاست ها در تعارض است: بندهای ۳، ۸، ۱۹ و ۲۰”.
این درحالیست که به نوشته مهر، محمدرضا نعمت زاده با دفاع از تصمیم دولت یازدهم در آزاد شدن واردات کالاهای لوکس، اظهار کرده : “سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به فهرست ممنوعه وارداتی ندارد.”
گفتنیست در زمان دولت احمد نژاد، وزیر بهداشت وی فاش کرده بود که با ارز تخصیص یافته برای واردات دارو، خودروهای پورشه به کشور وارد شده است. هنوز هیچ نهاد نظارتی در خصوص این تخلف دولت دهم اقدامی نکرده و سایت های دست راستی نیز پیگیر این فساد ها نشده اند.
نظامیان و اقتصاد مقاومتی
در همین حال چهره های سرشناس جناح راست و همچنین امنیتی ها و نظامیان نیز وارد زمین اقتصاد مقاومتی شده اند و از جمله رحیم پورازغدی، اقتصاد مقاومتی را به “فتیله انقلاب” ربط داده و گفته: اقتصاد مقاومتی راه حل مشکلات اقتصادی را در داخل می داند نه خارج.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی هم سیاست اقتصاد مقاومتی را “محدودیت شکن” دانسته و گفته: این مهم نقشه راه و یک رسالت عظیم برای تمامی دستگاه های اجرایی به شمار می رود. مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان هم خواستار “فرهنگ سازی” در مورد اقتصاد مقاومتی شده و گفته است “مراکز فرهنگی کشور باید با استفاده از ظرفیت های بالای داخلی و ترویج سبک زندگی اسلامی، الگوهای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی را تجلی بخشند.”
و البته سردار نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم بیکار نمانده و از “چند برابر شدن فعالیت های بسیج در حوزه اقتصاد مقاومتی” خبر داده است. همان طور که سردار جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح “پیگیری راهبرد اقتصاد مقاومتی” را موجب “مایوس” شده دشمنان دانسته است.
