کسب رتبه ۱۳۶ از سوی ایران در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی در شاخص فساد مالی و اداری، با واکنش های گسترده ای در رسانه های ایران مواجه شده؛هر چند طیف های نزدیک به دولت، این گزارش را با تیتر “ارتقاء ۸ پله ای ایران در شاخص فساد” منتشر کردند.
خشنودی این رسانه ها در حالیست که ایران کماکان به دلیل وجود صدها پرونده فساد دولتی و حکومتی، در قعر این جدول قرار دارد.
سایت فرارو، با اعلام این خبر نوشته است: “تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ۱۲ آذر ماه، نشان می‌دهد که ایران با چند پله صعود در مقایسه با سال گذشته میلادی، در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته است. در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافیت بین‌الملل به هر کشور نمره‌ای را هم اختصاص می‌دهد که از نمره ۱۰۰ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغییر می‌کند. امتیاز ایران در گزارش سال ۲۰۱۴ میلادی ۲۷ است. در سال گذشته میلادی ایران با ۲۵ امتیاز در رتبه ۱۴۴ قرار داشت و در سال ۲۰۱۲ میلادی ۲۸ امتیاز گرفته بود که آن را در رتبه ۱۳۳ از ۱۷۶ قرار می‌داد. پیشتر و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، رتبه ایران از نظر «شاخص احساس فساد» تا سال ۲۰۰۹ میلادی رو به سقوط گذاشت و در همان سال به بدترین وضعیت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسید. بهترین جایگاه معاصر ایران به سال ۲۰۰۳ میلادی باز می‌گردد؛ زمانی که این کشور در رتبه ۷۸ قرار داشت”.
این گزارش افزوده: “در سال جاری، کامرون یک پله از ایران بهتر و قرقیزستان، یک پله از ایران بدتر است. روسیه در مقام ۱۳۶ قرار دارد، سوریه ۱۵۹، افغانستان ۱۷۲ و عراق ۱۷۰ام است. پاکستان، همسایه شرقی ایران، در مقایسه با هر دو سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ امیتاز بهتری گرفته و در مقام ۱۲۶ قرار دارد. در صدر فهرست دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سوئد و نروژ قرار دارند. در سال گذشته نیز هر سه کشور دانمارک، نیوزلند و فنلاند در صدر قرار داشتند. بهترین کشور آسیایی، همچنان سنگاپور با ۸۴ امیتاز است که در عین حال در مقایسه با دو سال پیش امتیاز کم‌تری کسب کرده است. سومالی، کره شمالی و سودان در قعر رتبه‌بندی قرار دارند. چین و ترکیه نیز در این رتبه‌بندی سقوط کرده‌اند، به طوری که شبکه خبری بلومبرگ، آنها را «بزرگ‌ترین بازنده‌ها» و سازمان شفافیت بین‌الملل آنها را «بدترین سقوط‌ها» توصیف کرده‌اند. چین از رتبه ۸۰ به ۱۰۰ و ترکیه از ۵۳ به ۶۴ رسیده است”.
فرارو در ادامه آورده : “سنجش‌های سالیانه با رجوع به شاخص‌هایی مانند فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر صورت می‌گیرد. این سازمان در وب‌سایت خود می‌گوید با رشد اقتصادی در کشورهای جهان، لازم است تا اتحادیه اروپا و ایالات متحده با همکاری یکدیگر جلوی رشد فساد بین‌المللی را بگیرند. خوزه اوگاز، مدیر شفافیت بین‌الملل، از رهبرانی که با سوءاستفاده از قدرت، توان مالی کشور را به سود خود به کار گرفته‌اند، سخن گفته، و می‌گوید شاخص سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد چنین عملکردی، جلوی مبارزه با فساد را گرفته و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد”.
این گزارش در حالی منتشر شده که در ایران همایشی با عنوان “همایش ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد” در جریان است؛ همایشی که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری طی آن با اشاره به این گزارش گفته است: “یکی ازدغدغه های جدی نظام رسیدگی به اهداف سالم سازی محیط اداری است. به دلیل نرسیدن به این اهداف، مقام معظم رهبری فرمان ۸ ماده ای مبارزه با فساد را ابلاغ کردند. پیشگیری مهمترین بخش پیشگیری از فساد است ولی متاسفانه ما در این سال ها چندان به امر پیشگیری نپرداخته ایم. امروز تحریم و فساد مالی دو تیغه یک قیچی هستند که علیه کشور ما عمل می کنند. یکی از راه های کند کردن تیغه تحریم، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است. نظام اقتصادی و اداری ما این احتمال را ایجاد می کند که دوباره با پرونده های جدید فساد اقتصادی برخورد کنیم و باید این نظام ها را اصلاح کنیم. عده ای هنجارشکن در هر نظامی وجود دارند، حتی اگر نظام اداری و مالی شفاف باشد و باید انرژی سیستم های نظارتی صرف مبارزه با همین هنجارشکنان شود. تعدادی از پرونده های کوچکتر فساد اقتصادی رسانه ای نشده اند. سطح همکاری سه قوه در مبارزه با فساد بالاست. لذا تلاش ما این است که پرونده جدید فساد اصلا به وجود نیاید و اگر هم به وجود آمد باید به قدری با سرعت با آن ها برخورد شود که وقتی رسانه ای شد این حس به وجود بیاید که برخورد با فساد قاطعانه است و عوامل آن به جزای کارشان رسیده اند. هیچ هدفی برای سانسور علیه افشاگری کشف فساد وجود ندارد”.
او درحالی از لزوم مبارزه با فساد در حکومت سخن گفته که تعداد زیادی از مقامات جمهوری اسلامی و نهاد های وابسته به رهبر دارای پرونده های مفتوح فساد مالی هستند.
عمق فساد اقصادی در ایران تا حدی است که محمود احمدی نژاد ،که به اعتراف اصوالگرایان فاسدترین دولت تاریخ ایران را هدایت کرده، نام رئیس قوه قضاییه و برادرانش را به عنوان “زمینخوار” و “مفسد اقتصادی” در پشت تریبون مجلس بر زبان آورده است.
پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، پرونده اختلاس ۱۰ هزار میلیاردی در صنایع مس، وجود مافیای خودروساز، فساد در ارکان ورزش، پرونده گسترده بابک زنجانی، زمینخواری در آستان قدس، پرونده موسوم به المکاسب و صدها پرونده دیگر فساد، کارنامه مقامات جمهوری اسلامی را نشان می دهد.
پورمحمدی در مورد نحوه مبارزه با فساد سخنی نگفته اما ناصر سراج، رییس کنونی سازمان بازرسی کل کشور و قاضی پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی چنین توضیح داده است :“اگر قرار باشد هر موضوعی از موضوعات کشف فساد بسرعت رسانه‌ای شود و در اختیار عمومی قرار گیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟اولاً حجم زیاد و تکرار آن در فواصل زمانی کوتاه، چنین حسی را به جامعه القا می‌کند که فساد چنان فراگیر شده که دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست. اعلام شتابان مسائل مرتبط با جرم بدون بررسی‌های دقیق حسن ظن جامعه نسبت به دقت و عدالت دستگاه قضایی را کمرنگ خواهد کرد”.
سخنان او یادآور اظهارت ماه گذشته صادق آملی لاریجانی ست که گفته بود: “برخی رسانه ها می خواهند وقوع فساد را به گردن سازمان های دیگر بیندازند که این کار گریبان خودشان را خواهد گرفت. رسانه های زنجیره ای درباره پرونده ای که در دادسرا است و فرد بازداشت شده است از متهم نام می برند و تیتر می زنند که پای چند وزیر به این پرونده کشیده شد. در این خصوص به دادستان تهران دستور دادم که همه را رصد کند و آنچه خلاف قانون است پایش بایستد و اگر نیاز به احضار است این کار را انجام دهد. نماینده نیز نباید در پرونده های قضایی وارد شده و درباره آن به اطلاع رسانی و اظهارنظر بپردازد. قانون اساسی دادگستری را مرجع تظلمات دانسته که این معنای انحصار است. در پرونده ها نباید زودهنگام اطلاع رسانی شود. عده ای راه افتاده اند در رسانه ها و در میان مسئولین و مدعی هستند فساد همه جا را گرفته است”.
اظهارات او نیز یادآور سخنان علی خامنه ای درباره پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی است که طی آن گفت: “رسانه‌ها قضیه اختلاس مالی را کش ندهند”.
