همزمان با سخنان ولی الله سیف در خصوص بابک زنجانی و تاکید وی بر اینکه او به تنهایی قادر به این حجم از فساد و رانتخواری نبوده، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از این پرونده به عنوان بزرگترین پرونده فساد در سال های اخیر یادکرده است.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم، روز گذشته با تاکید برفساد گسترده در شبکه بانکی کشور،برخی از جنبه های پرونده بابک زنجانی را نیز باز کرد.
به نوشته سایت انتخاب، سیف در برنامه تلویزیونی “پایش” گفت: “معتقدم که بابک زنجانی به تنهایی نمی‌توانسته تا این حد پیچیده عمل کند تا جایی که به اندازه دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به این فرد اعتماد شود. زنجانی اکنون چنین پولی را برای بازگرداندن ندارد. شنیده‌هایی نیز مطرح شده که راننده آقای نوربخش بوده که هیچ یک از مدارک از جمله سوابق کارگزینی این حرف‌ها را تایید نمی‌کند و نمی‌دانم با چه هدفی این حرف‌ها را اعلام کرده است”.
او افزود: “یکی از کارهای عجیب دولت دهم، برداشت شبانه از بانک‌ها بود که در آخرین روز از سال و شبانه دولت تصمیم گرفت دست در جیب بانک‌ها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم. آیا آن را جزء بدهکاری دولت قرار دهیم که تبعات خود را دارد. بنا داریم به روشی آن را جبران کنیم. این موضوع به معنی عدم تخلف بانک‌ها نیست بلکه موضوع تخلف به طور جداگانه بررسی می‌شود”.
وی درباره خاوری هم گفته است: “محمودرضا خاوری همکار سابق من در مسیر غلطی گام برداشت و بدتر اینکه رفت. اما فکر می کنم‌حتما زمانی باید در محاکم قضایی ایران پاسخگو باشد”.
همزمان با اظهارات سیف، کاظم پالیزدار، مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در گفت و گو با مجله “صنعت و توسعه” پرونده فساد بابک زنجانی را بزرگترین پرونده این ستاد معرفی کرده است.
به نوشته فرارو، او در پاسخ به این سئوال که “بزرگترین تخلفی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به آن پرداخته است کدام است؟” گفته: “پرونده تخلف بابک زنجانی که هنوز هم به انتها نرسیده است. و بعد از این پرونده ، پرونده تخلف های ارزی که اواخر سال ۱۳۸۹ رخ داده است”.
او در حالی پرونده بابک زنجانی را بزرگترین تخلف نامیده،که خود درباره پرونده سنگین فساد ارزی چنین گفته: “از اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت و این بحران تقریبا تا آغاز به کار دولت آقای روحانی ادامه پیدا کرد. در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‌شود گفت از بسیاری از تخلف های موجود بزرگتر است؛ یعنی اتفاق هایی رخ دادند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟ در این سالها بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله ای در بازار داشته است. آقای دکتر جهانگیری در کرمانشاه به این موضوع اشاره کردند و ما هم در حال بررسی آن هستیم. میگویند که این ارز توزیع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه توزیع کرده اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند. ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختیار وارد کننده هایی قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده است برخی از آن‌ها صوری هستند؛ یعنی وجود خارجی ندارند. یعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دریافت کرده اند تا کالاهای اساسی یا کالاهای مرتبط وارد کنند اما نه تنها این کار انجام نشده که متوجه شده ایم این شرکتهای واردکننده اصلا وجود خارجی و حقیقی ندارند. خب معلوم نیست این ارز‌ها به کجا رفته است. از سوی دیگر برخی شرکتها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کردهاند تا کالاهای اساسی واردکننده اما هنگامی که کالا را وارد کرده اند آن‌ها را به نرخ بازار آزاد فروخته اند. این شرکتها سود صد درصدی یا حتی بیشتر از صد در صدی برده اند. در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکتهایی بوده اند که ارز مرجع دریافت کرده اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده اند”.
اوهمچنین در همین مصاحبه از پرونده ای با ۲۰ برابر ارزش مالی بابک زنجانی خبر داده است؛پرونده ای که«دوستان نزدیک[احمدی]توکلی برای واردات نهادهای دامی گرفته اند اما توکلی چشمانش را به روی واقعیت بسته است»
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کابینه حسن روحانی هم دیروز درباره “پرونده پیچیده بابک زنجانی” اظهار نظر کرده و از همدستان او سخن به میان آورده است.
وی گفته است: “امیدوارم ما از لحاظ قانونی بتوانیم اسامی متهمان را که تخلفشان به حدی رسیده که قابل گفتن است، بگوییم. پرونده بابک زنجانی، پرونده بزرگ ملی است و حقوق ملی در آن درگیر شده است که دولت همت دارد تا این پول به کشور برگردد. پرونده بابک زنجانی بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو وجوه نقد دارد، البته ادعایی هم مطرح است که بعضی از پول‌ها در خارج از کشور است. ما خوشبین نیستیم ولی از هیچ راهکاری برای بازپس‌گیری این پول‌ها فروگذاری نمی‌کنیم و برای احقاق حقوق مردم تلاش می‌کنیم و در این زمینه جلسات متعددی برای پیگیری پرونده بابک زنجانی برگزار شده است”.
سخنان این سه مقام رسمی درباره پرونده بابک زنجانی درحالی صورت می گیرد که امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس هفته گذشته درباره بابک زنجانی گفته بود: “زنجانی در حال حاضر از همه بی خیال تر است. پول های بیت المال دست بابک زنجانی بوده که امروز برخی شرکت ها با آن کار می کنند و دست ملت نیز از این پول ها کوتاه است. امروز باید هم قوه قضائیه و هم مجلس حرکت کرده و اجازه دهند تا این پرونده به فرجام خود برسد. پرونده زنجانی دارای یک یا دو مظنون نیست. این افراد یک تیم بودند و به نوبت احضار می شوند، ما امروز قطعا مظنونی هم در ایران و هم در ترکیه داریم”.
