طرح جرم سیاسی که سی‌و یکم شهریور ماه ۱۳۹۲، برای اولین‌بار در مجلس اعلام وصول شد، هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. پس از اعلام وصول این طرح، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تغییراتی در آن انجام داد که بصورت گزارشی یک شوری در اواخر خرداد ماه امسال به مجلس داده شد. اواخر شهریورماه گذشته رئیس کمیسیون قضایی اعلام کرد که این طرح در نوبت رسیدگی علنی است، اما با گذشت دو ماه، هنوز خبری از آن نشده است.
موضوع قابل توجه در این طرح آن است که هر دو جناح رقیب سیاسی در جمهوری اسلامی از نحوه تعریف جرم سیاسی ناراضی‌اند. روزنامه آرمان دیروز در گزارشی با عنوان “تعریف نشدن «جرم سیاسی» از بد تعریف شدن آن بهتر است” نوشته بود: “طرح موسوم به «جرم سیاسی» که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین شده و در انتظار طرح در صحن علنی است، به‌دلیل آنچه ابهام‌های متعدد در آن خوانده شده، نگرانی‌هایی را در جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده است.”
محمود آخوندی، حقوقدان برجسته ایرانی هم چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از این طرح شدیدا انتقاد کرده و گفته بود: “مطالبی که در این طرح گردآوری شده است، جرم سیاسی را از جایگاه اجتماعی و معنا و مفهوم سنتی و واقعی خود دور می‌کند. چون اساسا آنچه که در این طرح به عنوان جرم سیاسی اطلاق شده، جرم سیاسی نیست. طراحان جرم سیاسی خواسته‌اند تحت عنوان جرم سیاسی، دولتمردان و مسئولان را در برابر جرائم سیاسی بیمه کنند یا به عبارتی دیگر جرم سیاسی را از بیخ و بن بسوزانند. در حالیکه ماهیت جرم سیاسی اساسا چنین نیست. “
او تاکید کرده بود: “با این تعریف، جرم سیاسی را از بیخ و بن سوزانده اند و باید از طراحان این طرح سوال شود آیا در بین شما کسی نبود که آشنایی دقیق و کامل با مفهوم جرم سیاسی داشته باشد تا اقدام به تدوین چنین طرحی انجام نشود؟”
آخوندی افزوده بود: “آلمان‌های نازی در دوره هیتلر، ایتالیای فاشیسم در دوره موسولینی، عراق در دوره صدام و همچنین لیبی در دوره معمر قذافی، اقدام به تعریف جرم سیاسی بنا بر نظرات خودشان کردند. همه می دانیم نتیجه این اقدامات و رفتار‌ها چه شد. لذا این تعریف‌ها هیچ دردی را درمان نخواهد کرد. متاسفانه در این طرح اقداماتی که اساسا نباید جرم تلقی شوند، به عنوان جرم شناخته شده است که البته فراتر از این تعاریف اشکالات دیگری نیز به این طرح وارد است؛ ایراداتی که انصافا وجود آن در طرح دور از منطق است.”
همچنین در اواخر خردادماه گذشته، ابراهیم اصغرزاده، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، گفت: “ماده اول طرح جرم سیاسی این است که تمام فعالیتهای براندازانه جرم سیاسی تلقی نمی‌شود، یعنی جرم امنیتی است و جرم سیاسی از جایی شروع می‌شود که کسانی بخواهند به قصد اصلاح امور آقایان را مورد نقد قرار دهند یعنی به نوعی اصلاحات را وارد جرم سیاسی کردند.” او همچنین از حسن روحانی خواست که برای جلوگیری از تصویب این طرح اقدامات لازم را انجام دهد: “من از شما می‌خواهم که از همین الان از نمایندگان مجلس بخواهید که طرح جرم سیاسی را پس بگیرند چراکه شما وقتی منشور حقوق شهروندی را روی سایت می‌گذارید باید به‌آن پایبند باشید.”
اما منتقدان تعریف جرم سیاسی تنها حقوق‌دانان مستقل یا فعالان سیاسی موسوم به اصلاح‌طلب نیستند. بلکه راستگرایان جمهوری اسلامی هم بیش از دیگران از تصویب احتمالی این طرح ابراز نگرانی کرده‌اند. روزنامه کیهان چند روز پیش در یادداشتی با عنوان “کدام جرم سیاسی؟!” نوشت: “طرح ۹ ماده‌ای «جرم سیاسی» که توسط کمیسیون حقوقی مجلس تهیه شده و برای تصویب به صحن علنی فرستاده شده است نیز گویی از همان تعبیرهای دست چندمی غربی متأثر گردیده و حتی فراتر از آن برای مجرم سیاسی امکانات و تسهیلاتی را فراهم آورده است که مشابه آن را احتمالاً نمی‌توان در سایر سیستم‌های حقوقی جهان هم یافت!”
نویسنده کیهان اضافه کرده بود: “برخورد ترحم‌آمیز با کسانی که امنیت و آرامش یک کشور را در سطحی وسیع برهم زده‌اند و علیه آرمان‌های والا و اساسی آن شوریده‌اند، تحت عنوان «جرم سیاسی» نه به صلاح است و نه خواست ملت خسته از اخلال‌کنندگان ثبات و امنیت؛ چنین کسانی بیشتر «محارب» و «باغی»اند تا یک مجرم شریف! نمایندگان ملت هم در بررسی طرح جرم سیاسی، خواست ملت را نمایندگی خواهند کرد، نه تدوین و تحمیل مفهوم منسوخ شده غربی آن را.”
روزنامه کیهان در بهمن‌ماه سال گذشته نیز طی یادداشتی مشابه با عنوان “ “قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟!“، نوشته بود: “اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی‌الارض نیز خواهیم رسید. در نتیجه، اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل ۱۶۸ به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم باشد.”
نویسنده این یادداشت اضافه کرده بود:” پر واضح است که تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به معنای پذیرش غیرمردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد.”
در مردادماه سال ۱۳۹۲ و پیش از تصویب اولیه طرح در مجلس نیز تریبون‌های راستگرا از تصویب احتمالی طرحی برای جرم سیاسی ابراز نارضایتی کرده بودند. برای نمونه خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در آن زمان طی نوشته‌ای طولانی طرح مزبور را “پاشیدن نقل محفل مجلس ششم در حریم مجلس اصولگرا” دانسته و از قول فردی با نام “قدرت الله رحمانی” آورده بود: “اینگونه قوانین جلوی برخورد با براندازان نظام را می گیرد.” او گفته بود: “این اصل قانون اساسی از غربی‌ها گرفته شده و در قانون اساسی مشروطه آورده شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از مشروطه گرفته شده است. افرادی که بانی این قضیه بوده‌اند، هیچگاه زیر بار تعریف جرم سیاسی نرفته اند، زیرا به این نکته توجه داشته‌اند که تعریف جرم سیاسی به مصلحت قدرت سیاسی و حکومت نیست. حکومت باید دستش باز باشد که اگر کسی مرتکب جرم سخت شد، بتواند مقابله کند. ما نباید از مجرم سیاسی که دنبال براندازی است حمایت کنیم.”
