موضوع زندانی شدن میلیاردر بزرگ نفتی می‌رفت که به فراموشی سپرده شود اما حالا دو برگ تازه از پرونده او رو شده که هر کدام می‌تواند سمت و سوی تازه‌ای به این فساد بزرگ اقتصادی بدهد. نخست اینکه به گفته یکی از نمایندگان مجلس، زنجانی زندانی اعتراف کرده تنها ویترین یک گروه بزرگ بوده و دوم اینکه یک نماینده دیگر، دو میلیارد یورو دارایی بلوکه شده زنجانی را یک ادعای دروغ خوانده است. در این صورت پیش‌بینی‌های پیشین مبنی بر اینکه زنجانی با واگذاری اموالش، بدهی دولت را پرداخت خواهد کرد، نقش برآب می‌شود.
” اصلا بلوکه‌شدنی در کار نیست”
۹ هزار میلیارد تومان؛ این رقمی است که از سوی مقامات به عنوان میزان بدهی بابک زنجانی اعلام شده است. نخستین بار این ۹ معروف و ۱۲ صفر پس از آن، وقتی بر سر زبان‌ها افتاد که در ۲۳ آذر ماه، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خبر داد بابک زنجانی، بدهی دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی خود به وزارت نفت را پرداخت کرده است. میلیاردر جوان پیش از آن اعلام کرده بود که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از پول فروش نفت را برنگردانده که آن هم در حساب اوست و به دلیل مشکلات تحریم، امکان انتقال آن وجود ندارد.
پرداخت آن بدهی خیلی زود تکذیب شد و دی ماه هنوز به نیمه نرسیده بود که بازداشت به سراغ میلیاردر نفتی آمد، اما این بار تا مدت‌ها اخبار رسمی مربوط به او از چند سطر فراتر نرفت. در این میان به نظر می رسید محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ از معدود چهره‌هایی بود که به واسطه اظهارنظرهای متعدد، جزییات و اطلاعاتی از پرونده زنجانی در اختیار دارد. حالا پورمختار از “اعترافات” زنجانی و “یافته‌های جدیدی درباره دارایی‌های خارج از کشور او” سخن گفته است. او در گفت‌وگو با روزنامه شرق عنوان کرده که آن دومیلیاردیورویی که زنجانی “همیشه از آن حرف می‌زد و دلایل عدم ورود آن به کشور را بلوکه‌شدن پول به‌خاطر تحریم‌ها” مطرح کرده بود، وجود خارجی ندارد: “اصلا بلوکه‌شدنی در کار نیست.”
او با اشاره به اعتراف‌های میلیاردر زندانی در بازجویی‌های اخیر گفته است: “زنجانی همکاری‌هایی داشته و اسامی نفراتش در ترکیه، مالزی و تاجیکستان را گفته و به همین خاطر با رابطان او تماس گرفته‌اند و یافته‌های جدیدی درباره دارایی‌های خارج از کشور او به دست آمده. هر چه هست، او به جز پول‌های بلوکه‌شده‌ای که حالا دروغ از کار در آمده، املاک و سرمایه‌های دیگری در خارج دارد که به فکر آن هستیم که این اموال را تبدیل به پول کرده و به کشور بازگردانیم.”
به گفته او ماموریت اصلی تیم اعزام‌شده از سوی قوه‌قضاییه بیشتر بررسی موضوع بلوکه‌شدن حساب‌های مالی بابک زنجانی بوده و تا حدودی شناسایی رابطان. البته ارتباط با رابطان بابک زنجانی از “طریق غیرقضایی” بوده؛ چرا که “به روش غیرقضایی، امور در این سطح راحت‌تر پیش می‌رود”
یکی دیگر از بخش‌های مهم اظهارات رییس کمیسیون اصل ۹۰ آنجاست که تاکید می‌کند: “با وجود شناسایی برخی دارایی و اموال بابک زنجانی در خارج از کشور باز هم چندان نمی‌شود به تسویه بدهی‌های او به وزارت نفت خوش‌بین بود”؛ موضوعی که چندی پیش هم از سوی حسین دهدشتی، عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس به روزنامه شرق اعلام شده بود.
اما یک روز قبل از اظهارات پورمختار، امیرعباس سلطانی عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس به وبسایت تدبیر گفته بود: “زنجانی پیش از عید اعتراف‌هایی مبنی بر اینکه با یک تیم کار می‌کند و اینکه او تنها ویترین این ماجرا است، داشته است.”
عضو کمیسیون انرژی مجلس، اضافه کرده بود: “ما پیش از این اعتراف‌ها نیز بر این باور بودیم که بابک زنجانی به تنهایی نمی‌توانسته تمامی تخلف‌ها و کلاهبرداری‌ها را انجام دهد بلکه با حمایت و پشتیبانی عده‌ای یا گروهی توانسته به اهداف خود برسد.”
او تاکید دارد که تشکیلات گسترده‌ای “پشت” زنجانی فعالیت می‌کرده و “هرچقدر در این پرونده جلومی‌رویم ابعاد کلاهبرداری‌های بابک زنجانی گسترده‌تر می‌شود”. همچنین عنوان شده که دستگاه‌های نظارتی “آن طور که باید” نظارت دقیقی بر روند کارهای بابک زنجانی نداشته‌اند.
بدهی‌ها قابل وصول است یا نه؟
شرکت هواپیمایی قشم و باشگاه فوتبال راه‌آهن، از جمله اموال بابک زنجانی است که در لیست واگذاری و تبدیل شدن به پول برای پرداخت بخشی از بدهی‌های او قرار گرفته‌اند. هنوز برآوردی از ارزش این دو دارایی بسیجی میلیاردرو سایر اموال و املاک او منتشر نشده اما در مورد اینکه او قادر به پرداخت بدهی‌ها هست یا نه، احتلاف نظر وجود دارد.
۱۴ بهمن ماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه پرونده زنجانی همچنان باز است، توضیح داد: “متهم اعلام کرده حاضر است تمام بدهی‌اش را به وزارت نفت، از طریق واگذاری اموالش در ایران بدهد و ما نیز به وزارت نفت گفته‌ایم اگر می‌خواهد، از اموال متهم برداشت کند.”
او گفته بود که دستگاه قضایی منتظر تصمیم وزارت نفت است و پس از آن، درباره اینکه آیا جرم دیگری مانند تحصیل مال نامشروع، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و مانند آن صورت گرفته یا نه، تحقیق شود.
اما مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری عنوان کرد که اموال بابک زنجانی کفاف بدهی هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی‌اش را نمی‌دهد و در این زمینه باید بررسی دقیق‌تری صورت گیرد: “پول نقد دولت از خزانه رفته است و ما زمین و ماشین و خانه به دردمان نمی‌خورد و در مرحله بعدی اگر واقعا پول نقدی نبود، دیگر باید به لنگه کفش قناعت کنیم.”
او به سخنان بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت استناد می‌کرد که گفته بود بابک زنجانی به هر ایرانی ۱۱۰ هزار تومان بدهکار است.
حالا و با دروغ اعلام شدن دارایی دو میلیارد یورویی زنجانی، مشخص نیست که آن “لنگه کفش” هم به دولت می‌رسد یا خیر. بابک زنجانی پیش از بازداشت و در پاسخ به اتهام حضورش در پرونده فساد مالی بزرگ ترکیه، در فیس‌بوک خود نوشته بود: “گروهی که من صاحب آن هستم شامل ۶۵ شرکت است و درآمد سالیانه آن شش تا هفت میلیارد یورو می‌باشد و من به کارهای کوچکی که در خبرهااز آن نقل شده است، هیچ احتیاجی ندارم.”
