آرش سمیعی
تجمع و اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان روز چهارشنبه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت و همزمان اعتصاب‌کنندگان با ارسال نامه‌ای به ILO (سازمان جهانی کار) و ITUC (اتحادیه جهانی کارگران) خواستار ادامه حمایت آنها و فشار بر دولت ایران برای پرداخت حقوق معوقه و حل مشکلات کارگران شدند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت احمدی نژاد باعث ورشکستگی صنعت شکر در ایران شده است و نمایندگان منتقد نیز اخیرا نسبت به تبعات تداوم این سیاست‌ها هشدارهای تند و تیزی داده‌اند. در همین حال برخی منابع خبری از اعزام نیروهای یگان ضد شورش برای سرکوب اعتصاب جدید کارگران نیشکر هفت تپه خبر داده‌اند.
کارگران این شرکت در دو سال گذشته در اعتراض به سیاست‌های غلط دولت و مشکلات خود 16 بار در محوطه شرکت خود، دست به اعتصاب زده‌اند و وعده‌های مسئولان نیز برای بهبود وضعیت نابسامان این شرکت و کارگران آن هیچ‌گاه عملی نشده است. آخرین اعتصاب این کارگران در خرداد ماه گذشته صورت گفته بود، اما به‌رغم آنکه کارگران در آن زمان هم مانند دفعات قبل بنا به وعده‌های مسئولان به اعتراض خود پایان داده بودند، این وعده‌ها عملی نشد و بدین ترتیب آنها دوباره مجبور به اعتصاب شده‌اند.
سه ماه پس از پایان اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در خرداد ماه و پس از آنکه وعده‌های مسئولان دولتی برای برآورده کردن مطالبات کارگران عملی نشد، این کارگران نامه‌ای را به تاریخ اول شهریور ماه برای ILO فرستادند که در آن تهدید کرده بودند در صورت تداوم بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌هایشان، از پنجم شهریور بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد.
این تهدید با یک ماه تعویق که باز هم به علت امیدواری به وعده‌های بی‌حاصل مدیرعامل این شرکت و فرماندار شهرستان شوش بود، از روز دوشنبه نهم مهر ماه عملی شد و از آن روز تاکنون هزاران کارگر “شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان” در مقابل فرمانداری شوش در اعتصاب و تحصن به‌سر می‌برند.
بحران شکر، نتیجه سیاست‌های غلط دولت احمدی نژاد
“واردات نزدیک به 3 میلیون تن شکر در سال 85” مهمترین دلیلی است که کارشناسان برای قرار گرفتن مهمترین کارخانه تبدیل نیشکر به شکر در آستانه ورشکستگی، ذکر می‌کنند. این موضوع که بارها انتقاد نمایندگان و نیز صنف تولیدکنندگان قند و شکر را برانگیخته است و اکنون به بحرانی شدن وضعیت شرکت‌هایی همچون نیشکر هفت تپه و بالا گرفتن اعتراضات کارگران آن نیز انجامیده است، همواره با بی‌توجهی دولت مواجه شده است.
بدین ترتیب دقیقا در همان روزی که که کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب خود را آغاز کردند، معاون وزیر بازرگانی دولت احمدی نژاد اعلام کرد به علت اینکه “خریدهای قبلی هنوز در انبارها موجود بوده و ذخیره سازی بیش از میزان مورد نیاز است”، هیچ برنامه‌ای برای خرید شکر تولید داخل در سال جاری مطرح نیست. وی با بی‌توجهی آشکار به وضعیت زیان‌ده شرکت‌های تولید شکر، گفت: “کارخانه های شکر انتظار کمک از دولت نداشته باشند!”
این سخنان در حالی از سوی معاون وزیر دولت نهم مطرح شد و آب پاکی را بر دست همه منتقدان ریخت که چندی پیش، شجاعپوریان نماینده اصلاح طلب بهبهان در مجلس هفتم در نطق پیش از دستور خود، با اشاره به سیاست‌های بحران‌زای دولت احمدی نژاد که موجب بیکاری عظیم کارگران و نابودی صنایع شکر و نیشکر شده است، گفت: “چه کسی مسئول افزایش خیره‌کننده واردات کالاهای مصرفی از جمله میوهجات به قیمت از بین رفتن تولید ملی و اشتغال داخلی است؟ واردات 2 میلیون تن شکر توسط چه کسانی و به دستور چه افرادی تحت نظارت چه دستگاه‌هایی انجام شده است؟ در نتیجه واردات بی‌رویه شکر، امروز صنایع نیشکر در خوزستان در حال نابودی است و خیل عظیم کارگران این واحدها به بیکاران امروزی افزوده خواهند شد.” چندی قبل تعدادی از نمایندگان خوزستان نیز درباره موفق نبودن برنامه‌های دولت نهم در زمینه کشت نیشکر به وزیر جهادکشاورزی تذکر داده بودند.
اما بی‌توجهی دولت همچنان ادامه یافت، تا آنجا که هفته پیش رئیس انجمن صنفی کارخانه‌های شکر و نیشکر از واردات 3 میلیون تن شکر خبر داد و گفت : “به اندازه 3-4 سال محصول در کارخانه‌ها موجود است!” وی با اشاره به متوقف شدن طرح جامع شکر که در سال پایانی دولت خاتمی تهیه شده است، از سوی دولت احمدی نژاد، گفت: “این طرح سه سال پیش توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است، اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و عملا کنار گذاشته شده است.”
اعتراض به واردات بی‌رویه شکر با اجازه دولت، به صنف قند و شکر محدود نبود و حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز هفته گذشته با انتشار گزارش بازرسان این سازمان که “برای مراجع مربوطه نیز ارسال شده است”، اعلام کرد: “واردات بی‌رویه شکر در سال 1385 به عللی همچون فقدان نظارت لازم در تناسب واردات با ذخائر، تولید و مصرف داخلی، ضمن ایجاد بیش از 1.350.000 تن شکر مازاد بر مصرف و اشباع بازار، موجب ناتوانی کارخانه‌های داخل در فروش محصول و عدم امکان پرداخت مطالبات کشاورزان و کارکنان گردید.”
بدین ترتیب دولت احمدی نژاد به‌رغم شعارهای قبلی خود برای اشتغال‌زایی و توجه به وضعیت کارگران و اقشار ضعیف، عملا نه تنها با سیاست‌های خود باعث عقب افتادن پرداخت حقوق کارگران شده، بلکه زمینه بیکاری آنها را نیز فراهم کرده است. بر اساس گزارش‌ها، در سالهای گذشته در این شرکت 120 هزار تن شکر تولید می‌شد که در سال گذشته این میزان به 50 هزار تن کاهش یافته است.
جالب اینجاست که طبق گفته‌های غیررسمی، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز در لیست خصوصی‌سازی قرار دارد و بناست به زودی با عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود. این در حالی است که مدیرعامل کنونی این شرکت به سرعت در حال واگذار کردن زمین‌ها و ماشین‌آلات متعلق به این شرکت، به بخش خصوصی است. در این صورت مشخص نیست در آینده چه کسی مسئول حقوق مالی و شغلی کارگران این شرکت خواهد بود؛ و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه نیز به همین موضوع است.
آنها چه می‌خواهند؟
در واقع کارگران شرکت نیشکر هفته تپه، چیزی غیر از حقوق سر موعد و تضمین ثبات شغلی خود نمی‌خواهند. کارگران این شرکت 15 ماه است که حقوق خود را سر موقع دریافت نکرده‌اند و در ماه‌های اخیر نیز شاهد بوده‌اند که این شرکت با فروش ماشین‌آلات کشاورزی، واگذارکردن زمین‌های نیشکر به بخش خصوصی برای کشت محصولی غیر از نیشکر و گرفتن وام‌های کوتاه مدت، حقوق ماه‌های قبلی کارگران را پرداخت کرده است. شایعه پررنگ احتمال تعدیل 2000 تن از کارگران این شرکت برای کاهش هزینه‌های آن نیز به اعتراضات کارگران دامن زده است.
آنها از روز شنبه دست به اعتصاب زده‌اند و به‌رغم فشارهای امنیتی در نامه به ILO در روز چهارم اعتصاب نیز به آن اشاره شده است و با وجود حضور رو به فزونی نیروهای ضد شورش در محل تجمع آنان، به اعتراض خود ادامه داده‌اند. در نامه به سازمان جهانی کار، کارگران اعتصاب‌کننده خواستار آن شده‌اند که با توجه به عضویت ایران در این سازمان، نمایندگانی از ILO به ایران اعزام شوند تا به وضعیت کارگران رسیدگی کنند و دولت ایران را برای پرداخت حقوق و رسیدگی به وضعیت ایشان متقاعد سازند.
در این نامه همچنین با اشاره به فشارهای امنیتی بر اعتراض‌کنندگان و تهدید 4 تن از ایشان به اخراج و بازداشت، تصریح شده است: “لازم به ذکر است حتی به ما اجازه تشکیل سندیکای کارگری نمی‌دهند و حدود یک سالی است که هیچ نماینده‌ای جهت پیگیری مسائل موجود نداریم و در صورتی که اقدام به تشکیل سندیکا نماییم، بهتر می‌توانیم از طریق آن سازمان مورد حمایت قرار گرفته و در ارتباط باشیم.”
در این نامه تاکید شده است که 5000 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه تا پرداخت حقوق و حل مشکلات شغلی خود به اعتصاب در برابر فرمانداری شهرستان شوش ادامه خواهند داد.