دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های قومی در یک نشست خبری از برخوردها با دراویش گنابادی در سالهای گذشته به عنوان اتفاقات ناگواری یاد کرده که خارج از اراده حاکمیت صورت گرفته است.
علی یونسی، روز جمعه، ۶ دی، در یک نشست خبری که برای تبیین اهداف برگزاری همایش پیامبر اسلام برگزار شد، در پاسخ به اینکه در سالهای گذشته در برخورد با دراویش اتفاقاتی افتاده و هم اکنون رویکرد دولت یازدهم درباره دراویش چه خواهد بود؟ گفته است: “آنها اتفاقات ناگواری بود و مصلحت نبود اتفاق بیفتد و بعد هم تکرار نشد.”
دستیار ویژه رئیس جمهوری اسلامی از این برخوردها به عنوان “حرکتی خودسرانه خارج از اراده حکومت و حاکمیت” یاد کرده و گفته “جمهوری اسلامی به هیچ وجه موافق این تندروی‌ها نیست؛ این تندروی‌ها گاهی ضد شیعه ، گاهی ضد سنی و گاهی ضد یک فرقه است و فرقی ندارد.”
ادعای این مقام ارشد دولتی درباره عدم تکرار آنچه او “اتفاقات ناگوار” در ارتباط با دراویش گنابادی خوانده، در حالی است که بعد از تجمع شهریور ماه گذشته که منجر به بازداشت ده‌ها درویش معترض شد، محدودیت‌ها علیه پیروان این طریقت عرفانی همچنان ادامه دارد.
سایت مجذوبان نور، که اخبار دراویش سلسله گنابادی در ایران را منتشر می‌کند در واکنش به این اظهارات نوشته است: “در یک سال گذشته قریب به ۵۰ تن از دراویش گنابادی در ارتباط با همین اتفاقات در محاکم قضایی به سال‌ها حبس و تبعید و شلاق محکوم شدهاند و یا همچنان در نمایشگاه‌ها و کارگاه های آموزشی متعددی که تحت عنوان مبارزه با عرفان‌های کاذب در شهرهای مختلف برپا می‌شود، و دراویش گنابادی ضاله و وابسته به بیگانه معرفی می شوند.”
در تازه‌ترین مورد از این برخوردها که یونسی آن را “خودسرانه” خوانده، سپاه پاسداران در شهر ایلام “با هدف ایجاد شبهه و تخریب” دراویش گنابادی، “سلسله پوسترهایی علیه این طریقت عرفانی که بر روی آنها نشان سپاه پاسداران نیز نقش شده بود، در یکی از خیابان های شهر آبدانان استان ایلام به نمایش عمومی گذاشت” اما بعد از چند ساعت به نوشته سایت مجذوبان نور به علت اعتراض دراویش و حضور جانشین فرمانده سپاه شهر در محل” در نهایت تعطیل شد.
از حدود یک دهه گذشته فشار بر جامعه دراویش گنابادی ایران شدت گرفته و شمار زیادی از آنان با احکام سنگین قضایی محکوم شدهاند و تعدادی نیز همچنان در زندان به سر می‌برند.
در دوران محمود احمدی نژاد این برخوردها وارد مرحله جدیدی شد و “تخریب حسینیه‌های دراویش” هم به دیگر فشارها و محدودیت ها افزوده شد.
شهریورماه گذشته همزمان با بازداشت صدها درویش معترض در مقابل دادستانی تهران، شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل از او خواست در دیدارهایش با مقامات جمهوری اسلامی، از آنها بخواهد به فشارها بر اقلیت‌های مذهبی از جمله دراویش گنابادی پایان دهند.
این حقوقدان در نامه خود بااشاره به “اذیت و آزارهای ۱۵ ساله” پیروان این طریقت عرفانی، این موارد را هم برشمرده بود: “زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی، تهدید و اجبار تراشیدن موی سر، ریش و سبیل.”
خانم عبادی پیش از آن هم در نامه به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گفته بود دراویش گنابادی به دلیل اعتقادات خود از سوی مأموران حکومتی تحت “انواع فشارهای غیرقانونی” قرار گرفته‌اند.
تعدادی از دراویش زندانی و وکلای آنها در سالهای گذشته چندین بار به صورت گروهی در جهت رفع فشارها بر جامعه دراویش دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
