هم‌زمان با انتشار سخنان تازه محمود احمدی‌نژاد و فعال شدن اطرافیان وی، صادق لاریجانی به انتقاد از برخی عمل‌کردهای او پرداخت و از سوی دیگر اعلام شد رئیس سابق جمهوری اسلامی چندین بار به دادگاه احضار شده، اما از حضور در جلسه دادگاه امتناع کرده است.
صادق لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه، با اشاره به محمود احمدی‌نژاد گفت که در دوره‌ای “حرف‌هایی مبنی بر بگم‌بگم‌هایی راه افتاد” و احمدی‌نژاد “با حرف‌هایی که هیچ پایه و اساسی” نداشت، “دو رئیس قوه را متهم کرد که رهبری گفتند این حرف‌ها هم غیرواقعی بوده و هم خلاف مصلحت مردم و جامعه بود”.
اشاره صادق لاریجانی به فیلمی است که محمود احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت خود، پخش کرد. این فیلم مکالمه میان سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی - برادر صادق و علی لاریجانی - بود که در آن فاضل لاریجانی از نفوذ خود بر برادرانش سخن می‌گفت.
اشاره صادق لاریجانی به “بگم بگم” نیز به مناظره انتخاباتی بین احمدی‌نژاد با میرحسین موسوی در خرداد سال ۸۸ باز می‌گردد که در آن احمدی‌نژاد با به کار بردن این عبارت، موسوی را تهدید به افشاگری درباره مدرک تحصیلی زهرا رهنورد کرد.
سخنان صادق لاریجانی در حالی بیان شده که یک نماینده مجلس از امتناع احمدی‌نژاد از حضور در دادگاه خبر داد. به گفته محمدعلی پورمختار، احمدی‌نژاد تاکنون چندین بار به دادگاه احضار شده، اما در این جلسات حاضر نشده است و دادگاه نیز “در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد”. این شکایتها مربوط به به شکایت‌‌های نمایندگان مجلس هشتم از احمدی‌نژاد است.
محمدرضا خباز، نماینده مجلس هشتم و یکی از شاکیان احمدی‌نژاد نیز در گفت‌وگو با روزنامه آرمان، درباره دلیل عدم حضور احمدی‌نژاد در دادگاه گفته: “مجتمع کیفری استان تهران او را احضار کرده بود اما چون این خبر پخش شده بود و ظاهراً این خبر را اطرافیان آقای احمدی‌نژاد به خبرنگاران داده بودند با حضور خبرنگاران رسیدگی عملاً میسر نشد. خبرهای تائیدنشده‌ای که من دارم این است که او بارها به همان مجتمع دعوت شده اما برای این که دوباره شلوغ نشود و همچنین به خاطر شلوغی راهروهای مجتمع کیفری او باید از در پشتی وارد مجتمع می‌شد. اما از این که کدام یک از پرونده‌های او اکنون در حال رسیدگی است اطلاع ندارم”.
احمدی‌نژاد پس از نخستین احضار خود به دادگاه و با وجود انتظار خبرنگاران در آن شرکت نکرده بود. برخی رسانه‌های نزدیک به احمدی‌نژاد آن زمان نوشته بودند که وی به دلیل آن‌که “روند دادگاه را قبول ندارد” و تشکیل این دادگاه را “سیاسی” می‌داند، به حاضر شدن در دادگاه رضایت نخواهد داد. هم‌زمان برخی اصول‌گرایان نیز خبر از آن داده بودند که در صورت عدم حضور احمدی‌نژاد در دادگاه دوم، امکان جلب وی نیز وجود دارد.
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور، در نشست خبری خود چنین درباره این مساله سخن گفته بود: “در جلسه نخست دادگاه آقای احمدی‌نژاد در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی نیز به دادگاه مراجعه نکرده است و قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ ۱۶ دی ماه به دادگاه احضار کرده است”.
اژه‌ای اما بعدها و پس از آن‌که احمدی‌نژاد در جلسه دوم دادگاه هم حاضر نشد، انتساب این سخنان به خود را تکذیب کرد: “پرونده مورد اشاره هنوز در مرحله مقدماتی است و دادگاه برای آن نقش نظارت تعیین کرده است. این که از سوی من اعلام شده بود امروز وقت رسیدگی به پرونده است یا اشتباه من بوده یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده. در خصوص امروز نیز برای فرد مورد نظر احضاریه ارسال نشده بود”.
نخستین بار پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سابق بود که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ به طور رسمی تایید کرد شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برای محمود احمدی‌نژاد احضاریه فرستاده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت این خبر را با عنوان “پاداش خدمت” منتشر کرده و پرسیده بود که “آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟”
البته آن زمان سایت دولت‌بهار، از رسانه های حامی احمدی‌نژاد، درباره دلیل عدم حضور وی در دادگاه، نوشته بود: “ طی هفته‌های اخیر اخباری در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از تصمیم حامیان احمدی نژاد برای اعلام اعتراض به محاکمه رییس جمهور سابق بود. پیش‌بینی می‌شود با عدم حضور دکتر احمدی نژاد در دادگاه، التهاب اجتماعی نیز فروکش کرده و از بروز حوادث ناگوار و ناخواسته در زمان و مکان دادگاه پیشگیری شود”.
احمدی‌نژاد در دادگاه باید پاسخگوی ۹ اتهام مختلف باشد. مجتبی ملک‌افضلی، مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس در این زمینه گفته بود: “در این پرونده هم اشخاص حقیقی شکایت‌هایی را از رییس‌جمهور سابق مطرح کرده‌اند و هم مجلس شکایت‌هایی را پیگیری می‌کند. آنچه مربوط به مجلس است یکی تاخیر در اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان و دیگری تاخیر در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس است که این دو مورد در دادگاه پنجم آذر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. هر دوی این شکایتها از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دستگاه قضایی ارجاع شده است اما در مورد تاخیر دولت در تشکیل وزارت ورزش، آقای لاریجانی به صورت جداگانه نیز به نمایندگی از کل مجلس موضوع را پیگیری کردند و ایشان با توجه به سمت‌شان که مدیر عالی مجلس هستند، مکاتبه‌ای با دستگاه قضایی داشتند و به واسطه ریاست مجلس، دغدغه نمایندگان را به قوه قضاییه ارجاع دادند”.
آن زمان محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد که این پرونده جدید نیست: “این پرونده در دادگستری مطرح شد و اختلاف نظر بین مواد قانونی اصل ۱۴۰ قانون اساسی بود که پرونده بعد از کش و قوس‌ها که کدام یک از اتهام‌ها جرم عادی است و باید در دادگستری رسیدگی شود و کدام یک تخلف از وظایف است که باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، مورد بررسی قرار گرفت. مواردی از این طرح شکایت مشخص شده است و پرونده با نظر شعبه دیوان عالی کشور، حل اختلاف و به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان ارسال شد”.
پس از آن، نوبت به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه رسید تا در خصوص این پرونده چنین اظهار نظر کند: “گاهی برخی رسانه‌ها شیطنت کرده و مساله را سیاسی می‌کنند. بحث احضار رییس‌جمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایتی داشتند. البته در آنجا هم اشتباه ذکر کردند که رئیس مجلس شاکی بوده است، در حالی که رئیس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هیات رییسه را ارسال کرده بود و البته فکر می‌کنم ثبت‌کنندگان این احضاریه هم اشتباه کرده بودند و اسم رییس مجلس را به عنوان شاکی آورده بودند”.
