تنها چند روز پس از انتشار اسنادی علیه برادران لاریجانی٬ یک سایت اصولگرا اسنادی را منتشر کرده که بر اساس آن یک قاضی معلق شده در پرونده‌ی کهریزک٬ چندین پست مشاورت دولتی دریافت کرده است. این سایت در ادامه پرونده کهریزک را نیز به جریانی پیوند داده که آن را “انحرافی” می‌خوانند.
سایت بامدادخبر٬ نزدیک به گروه دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال ٬ هفته گذشته با انتشار ۱۲ سند مدعی شد که این برگه‌ها “اسناد محرمانه دولتی با امضای اشخاص مختلفی مانند محمدجواد لاریجانی، وحید، دستیار ویژه بیت رهبری، محمدرضا اصغری، مدیرکل حراست وزارت جهادکشاورزی، مهندس اسکندری و وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم” است که از فسادهای مالی برادران لاریجانی نشان دارند.
افشای این اسناد موجب شد تا صادق لاریجانی که بر اساس این اسناد متهم به تصرف عدوانی یک باغ 300 هکتاری در منطقه ای در اطراف قم شده، در سخنانی از “مسئولانی که نام شان در دادگاه برده شده” دفاع کند و بگوید که “نام بردن از این مسئولان شگردی برای فرار از اتهامات”بوده است.
همزمان ناصر سراج، قاضی پرونده فساد اقتصادی نیز در حاشیه مجلس ختم معاون لاجوردی در جمع خبرنگاران گفت که “حرف های متهمان درباره مسئولان، دروغ بوده است”. به نوشته خبرگزاری مهر، او مدعی شده که پس از انجام “تحقیقات” به این نتیجه رسیده است.
سایت الف ـ متعلق به احمد توکلی ـ هم ضمن آنکه خواستار توضیح برادران لاریجانی درباره‌ی این اسناد شد٬نوشت که انتشار این اسناد از سوی نزدیکان احمدی‌نژاد و برای جلوگیری از مبارزه با فساد صورت گرفته است.
اما در فاصله‌ی کمی پس از انتشار یادداشت الف٬ سایت شبکه ایران ـ که متعلق به روزنامه‌ی دولتی ایران است ـ انتشار این اسناد را به مهدی هاشمی نسبت داد و نوشت که مهدی هاشمی “هنگام خروج از ایران۱۰ عدد لوح فشرده دی وی دی از اطلاعات بکلی سری و سری نظام را با خود خارج کرده است”. این سایت همچنین نوشت که دلیل این کار تحت فشار قرار دادن قوه‌قضاییه در آستانه بازگشت مهدی هاشمی به کشور است.
حالا پس از نوشته شبکه ایران،سایت بازتاب امروز ٬ اقدام به انتشار سه سند علیه علی‌اکبر حیدری‌فر٬ قاضی تعلیق شده در پرونده کهریزک کرده است. حیدری‌فر بیش از یک ماه است که با عنوان حمل اسلحه در بازداشت به سر می برد؛ پرونده‌ای که بر اساس آن و “با توجه به کشفیات از منزل وخودروی وی اتهامات بسیار سنگینی به او وارد شده… و ظاهرا این بازداشت ادامه دار خواهد بود”.
براساس اسنادی که بازتاب امروز منتشر کرده٬ حیدری‌فر٬ در فاصله‌های زمانی مختلف به عنوان مشاور در معاونت امنیتی استانداری تهران٬ بانک مسکن و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور منصوب شده بود.
پیش از این سعید مرتضوی٬ دادستان سابق تهران که وی نیز از متهمان پرونده کهریزک به شمار می رود٬ با حکم احمدی‌نژاد به سمت دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سپس مدیرعامل تامین اجتماعی منصوب شده بود.
بازتا‌ب‌امروز نوشته است: “پدیده جدیدی که در این پرونده رخ داده، تلاش صاحبان قدرت از یک سو برای بی ارتباط نشان دادن خود با حیدری فر و از سویی دیگر پیگیری آنان برای حل این پرونده می باشد… این جوان 33 ساله که اکنون این مجموعه اتهام را بر گردن دارد، چه روابط گسترده ای با مسوولان بخشهای مختلف نظام، از معاونت امنیتی استانداری تهران گرفته تا مدیر عامل یک بانک مهم و شریف ملک زاده، مهره برجسته جریان مشایی که به تازگی پرونده اش فیصله یافته، داشته و این حلقه های تو در تو چگونه به هم می رسند؛ امری که پاسخ برخی پرسش‌ها در زمینه مشکل بودن برخورد با مفاسد را ساده تر می کند”.
سایت الف پیش از این نوشته بود که “انتشار این اسناد نشانه های آشکار تلاشی جدی برای به ظاهر انتقام از مسئولین قوه قضاییه و در باطن به انحراف کشاندن مسیر پاکسازی و مبارزه با فساد” است و “به دنبال کشف و برخورد قوه قضاییه با برخی پرونده های بزرگ فساد مالی مرتبط با برخی صاحبان قدرت و آغاز دادگاه های روشنگرانه این پرونده ها” رخ داده بود.
اشاره‌ی سایت الف به دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد دلاری و همچنین دادگاه فساد مالی شرکت بیمه بود. در این دو دادگاه نام بسیاری از مقامات عالی‌رتبه و دولتی هم‌چون اسفندیار رحیم‌مشایی٬ محمدرضا رحیمی٬ حمید بهبهانی (وزیر سابق راه) و حمید پورمحمدی (قائم‌مقام مدیرکل بانک مرکزی) مطرح شده بود. اطرافیان محمود احمدی‌نژاد تاکنون بارها از سوی اصولگرایان به دست داشتن در فسادهای مالی گسترده متهم شده‌اند.
در برابر اما روزنامه دولتی ایران٬ طی گزارشی مدعی شده بود که محمدرضا رحیمی به نیابت از محمدرضا باهنر پول‌های مطرح شده در دادگاه بیمه را دریافت کرده و او باید پاسخ‌گو باشد.
در اسناد منتشر شده٬ علاوه بر محمدجواد لاریجانی٬ صادق لاریجانی نیز به تصرف زمین متهم شده است. گفته می شود این اقدامات در سال ۸۷ به اطلاع هاشمی‌شاهرودی -ـ رییس وقت قوه‌قضاییه ـ- رسیده٬ اما اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در کرمان٬از پرونده ای سخن گفته بود که “مسوولان دستگاه قضایی و قانونگذاری کشور” به دنبال “رسمیت بخشیدن” به آن هستند: “کسی که در اطراف تهران ۳۰۰ هکتار از بهترین زمین‌های دولت را سالهاست تصرف کرده و وزیر جهاد کشاورزی قبلی زورش نرسیده و تاکنون وزیر فعلی نیز نتوانسته کاری کند فرض کنید با این وجود قانونی در مجلس تصویب شود که به دولت بگوید که تو موظف هستی به اینها سند بدهی و اگر دولت استنکاف کرد، اجازه داده شود تا به آنها سند داده شود که این تبعیض و بی عدالتی است”.
وی همچنین در جلسه هیات دولت نیز با اشاره به اعلام قوه‌قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی٬ گفته بود: “اگر رئیس قوه قضاییه میخواهد با فساد مبارزه کند اول باید از برادر خود شروع کند”.
در روزهای گذشته٬ و پس از سخنان احمدی‌نژاد مبنی بر لزوم برخورد با “اصل‌کاری‌ها” در پرونده‌های فساد مالی٬ خبرگزاری فارس - نزدیک به سپاه پاسداران - از امکان افشاگری احمدی‌نژاد علیه مقامات جمهوری‌اسلامی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که توپخانه احمدی‌نژاد آماده شلیک است.
حامیان احمدی‌نژاد نیز پیش از این ادعا کرده بودند صدها سند از مقامات جمهوری‌اسلامی در دست دارند که به وقت لزوم اقدام به انتشار آنها خواهند کرد. آنها چند سند نیز درباره احمد توکلی و علی‌رضا زاکانی منتشر کرده بودند.
