راهبرد اصلی جریان اقتدارگرا در چارچوب برنامه ی “رد صلاحیت فله ای چکشی، بازگرداندن قطره چکانی فرمایشی”، با هدایت و رهبری آیت الله خامنه ای، با چنان شدت و حدتی به مرحله ی اجرا گذارده شده است که رهبران سه گانه “آئتلاف گسترده اصلاح طلبان” را مجبور کرده در این مرحله در جلسه ای فوق العاده به گفت و گوی رو در رو بنشینند و برای تعیین گام های آینده در انتخابات مجلس هشتم به رایزنی و احتمالا اقدام های عملی بپردازند.
اخبار و گزارش منتشره حاکی از آن است که سید محمد خاتمی روز جمعه سفر خود به “داووس” سوئیس را نیمه تمام گذارد و به تهران بازگشت تا بتواند در نشست فوق العاده ی شنبه شب سران ائتلاف اصلاح طلبان، نقش جدی تری از دادن وکالت و واگذاری تمام مسئولیت ها و وظایف به آقایان علی اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی، ایفا کند.
از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که یکی از دستور کارها و راه های عملی پیشنهادی به این جلسه ملاقات با مقام رهبری در جهت اعتراض به رد صلاحیت گسترده ی نامزدهای اصلاح طلب و تحول خواه توسط مسئولان اجرایی برگزاری انتخابات و درخواست برای دخالت مستقیم آیت الله خامنه ای برای بازگرداندن تمام نامزدها یا تک چهره های شاخص کنار گذارده شده در انتخابات خواهد بود. اعتراضی تا حدی مشابه انتخابات مجلس هفتم که در آن رد صلاحیت ها محدودتر و کم دامنه تر بود و بازیگر اصلی نیز نه وزارت کشور زیر سلطه ی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، بلکه شورای نگهبان تحت مدیریت آیت الله جنتی. و البته در شرایط تحصن تعداد گسترده ای از نمایندگان جناح اکثریت مجلس ششم.
اعتراضی که با شدت بیشتر این روزها در رسانه های محدود اصلاح طلبان در دامنه ای مذهبی و سیاسی شاهدش هستیم. از جمله می توان طلایه ی واکنش های علنی و آشکار و جنبه ی سیاسی- مذهبی گروه دیگری از اعتراض ها را در سخنان آیت الله العظمی منتظری در زمان ملاقات تعدادی از دوستان و یاران مرحوم مهندس مهدی بازرگان با ایشان در قم مشاهده کرد: “… نفاق این است که قول انسان با عملش مطابق نباشد. یکی از مسائلی که امروز مطرح است انتخابات و رد صلاحیت های زیادی است که انجام شده و بسیار باعث تاسف است. مخصوصاً اینکه می گویند؛ التزام عملی فرد به اسلام ثابت نشده که من نفهمیدم این عدم التزام عملی به اسلام را از کجا می فهمند. همه ما اعتقاد به خدا و پیغمبر(ص) و ائمه(ع) داریم، نماز می خوانیم و روزه می گیریم و به احکام اسلام پایبندیم؛ حال با چه معیاری تشخیص می دهند که عده بی التزام عملی به اسلام دارند و عده یی ندارند؛ که با این رد صلاحیت های گسترده جور درنمی آید. اگر واقعاً سال اتحاد ملی است باید به نحوی عمل کنید که همه ملت با هم باشند نه اینکه عده زیادی را که اکثراً از نخبگان جامعه هستند رد صلاحیت کرده و بگویید التزام عملی آنها به اسلام احراز نشده است. … اصل 99 قانون اساسی برای این تصویب شد که حکومت ها نتوانند وکلای مجلس را به مردم تحمیل کنند و با نظارت بر حسن اجرای انتخابات مردم بتوانند نماینده خود را انتخاب کنند. مردم بایستی بتوانند آزادانه نمایندگانی با افکار، متفاوت و از همه اقشار انتخاب کرده تا بر اثر تضارب و برخورد افکار در مجلس قوانینی مناسب و جامع تصویب شود…”.
اما در ارتباط با اعتراض های به اصطلاح درون حکومتی و نحوه و چگونگی آن در آینده، از جمله می توان چشم داشت به دستور جلسه ی احتمالی نشست شنبه شب. در این ارتباط که آیا تصمیم برای ملاقات احتمالی مثلث هدایت گر ائتلاف اصلاح طلبان با مقام رهبری برای اثرگذاری بر پیامد اجرای فاز اول راهبرد “رد صلاحیت فله ای چکشی”، نتیجه بخش خواهد بود و به “بازگرداندان قطره چکانی فرمایشی” خواهد انجامید؟ در این مورد کوچکترین شک و شبهه ای نمی تواند وجود داشته باشد. اما در مقابل آن این سوال اساسی مطرح می شود که آیا این روش و این ملاقات در مجرای حرکت های “قانونی” است و اصولا با مصالح بلند مدت اصلاح طلبان و تحول خواهان هم سویی و تطابق دارد یا نه؟ این مسئله ای است که جای شک و شبهه فراوان دارد. همزمان پرسشی حاشیه ای نیز مطرح می شود و آن اینکه اگر ملاقات هایی از این دست با رهبر کشور در گذشته انجام شده در چه جایگاهی صورت گرفته، و پیامدهای آن چه بوده است؟
شاید بهتر باشد بحث را از بخش حاشیه ای پی بگیریم. آقایان خاتمی و کروبی در جریان برگزاری انتخابات مجلس هفتم، در جایگاهی که هر یک مسئولیت حکومتی به عهده داشتند ملاقات های مشابه این انجام دادند. دیدارهایی که در آن زمان به نوبه ی خود طبیعی و قانونی بود. چون مشکلی وجود ندارد که آنان در مقام روسای دولت و قوه ی مجریه، و مجلس و قوه ی مقننه، برای حل و فصل امور کشور به دیدار مقام بالاتر بشتابند و حتی اعتراض خود رابه صورت شفاهی بیان یا کتبی تقدیم کنند، و یا شرط و شروطی را برای همراهی با راهبرد اتخاذ شده در انتخابات در جهت صیانت از حقوق و آرای مردم، از جمله نمایندگان رد صلاحیت شده ی مجلس ششم، بیان دارند. جایگاهی که اکنون به سطح رهبران گروه های اپوزیسیون داخل حکومتی- اگر اقتدارگرایان به این حد و سطح نیز رضایت دهند- تنزل یافته است. اما موضوع در مورد آقای هاشمی رفسنجانی تا حد زیادی متفاوت است. چون ایشان در این مدت نه تنها جایگاه خود را در سطح رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حفظ کرده، بلکه پس از یک رقابت نفس گیر با آیت الله جنتی فرد منصوب رهبری در شورای نگهبان، به ریاست این نهاد حساس و تاثیر گذار که بر کردار و رفتار رهبری، به ویژه شرط عدالت نظارت دارد، ارتقای مقام نیز یافته است.
اما شرایط اکنون با گذشته متفاوت است. اگر این سه در پی نشست شنبه شب خود علاوه بر مصاحبه مطبوعاتی و بیان مواضع رسمی، درخواست ملاقات جمعی با رهبری را مفید تشخیص دهند، این شائبه پیش خواهد آمد که آنان با کدام منظر و در کدام جایگاه رسمی وارد این گفت و گو و احیانا معامله شده و می شوند. آیا در این مذاکره ی نابرابر نمایندگان ائتلاف گسترده اصلاح طلبان چیزی برای عرضه در اختیار دارند که چیز دیگری در مقابلش طلب کنند؟ آیا بر خلاف روال گذشته، آنان به صورت هم رای و هم نظر، شروط و شرایط خود را برای مشارکت مشروط در انتخابات رسما و بعد در مقابل افکار عمومی علنا اعلام خواهند کرد؟ یا نه، پشت پرده حرف هایی خواهند زد و احیانا عمامه ای زمین خواهند کوبید، و در نهایت، اگر بدبینانه نگاه کنیم دست از پا درازتر و اگر خوش بینانه به ماجرا بنگریم، با قول باز گردانده شدن تعدادی از رد صلاحیت شدگان - که در مرحله ی عمل چون مجلس هفتم از نظر کمی و کیفی آب خواهد رفت- دفتر رهبری را ترک خواهند کرد؟
در این میان اگر از جانب این سه ، نه درخواست دیداری جمعی بلکه درخواست فردی نیز صورت گیرد، باز چنین بحثی در مورد آقایان خاتمی و کروبی با شدت و حدت بیشتری مطرح خواهد شد، اما منطقا کسی از رئیس مجلس خبرگان نخواهد پرسید، ملاقاتت با رهبر به چه علت بود و تذکرت به چه منظور؟
روی دیگر این سکه که از اهمیت بیشتری برخوردار است، اینست که جایگاه رهبری در مواجهه با این اعتراض ها کجاست؟ آیا او مقامی اجرایی است و ذی مدخل در روند اجرایی انتخابات؟ در قانون اساسی و قانون انتخابات، یکی از مراجع رسمی برای ارائه ی اعتراض ها و باز گردانده شدن رد صلاحیت شدگان رهبری و ولی فقیه است؟ اگر هست طرف حساب کیست؟ نامزدهای رد صلاحیت شده؟ یا نه هرکسی؛ از رهبران احزاب و گروه های سیاسی یا روسای ستادهای انتخاباتی گرفته، تا رهبران سیاسی یا معنوی ائتلاف های انتخاباتی.
اگر “قانون” و “قانونگرایی” راهنمای عمل مثلث هدایت ائتلاف اصلاح طلبان باشد، باید پذیرفت که آنان با درخواست شان برای دیدار فردی یا جمعی با رهبری - چه در هویت اعتراض، و چه در جایگاه تمنا- چیزی جز نهادینه ساختن “قانون گریزی” و تثبیت “حکم حکومتی” کاری نکرده اند. اقدامی که پیامد مثبت چندانی در برنخواهد داشت، جز بازگردانده شدن اندکی معدود و مشخص که حتی بدون انجام این ملاقات نیز بخت تائید صلاحیت تعدادی از آنها به روش های دیگر، حتی توسط رهبری، وجود خواهد داشت. اقدامی که در مقابل - چون زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم- آثار منفی متعددی چون چندپارگی و چندپارچگی بیشتر نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه، از جمله بروز شکاف میان نامزدهای رد صلاحیت شده و تائید شده کنونی یا آینده، و گریز هر چه بیشتر مردم از این جریان در حال افول، از دل آن بیرون خواهد آمد.
در این شرایط بهتر این است که مثلث رهبری اصلاح طلبان، به صورت فردی یا جمعی اجازه دهند نص قانون اجرا شود و اعتراض های قانونی مکتوب و علنی نامزدهای تائید نشده به رد صلاحیت های گسترده ی چکشی مقام های اجرایی، به مراجع ذیربط تقدیم و پیگری شود. و در صورت نیاز، این اعتراض ها شکل شکایت حقوقی به خود گرفته و برای احقاق حق قانونی شهروندان به مراجع قضایی مراجعه گردد. در این شرایط نقش قانونی و شرعی و عرفی رهبران سه گانه ی ائتلاف اصلاح طلبان نیز چیزی نخواهد بود، چون وظیفه ی سیاسی و شرعی مسئولان ستادهای انتخاباتی و احزاب و گروه های سیاسی؛ دوری گزیدن از کارهای مخفی و تک روانه و تمسک به اعتراض های شفاف و علنی و افشاگری های سیاسی و دینی، و امر به معروف و نهی از منکر، از جمله انذار حاکمان و نصیحت ملوک.
در این میان شاید تنها جایی که برای چنین ملاقاتی باقی خواهد ماند، یک جا خواهد بود و آن هم درخواست رسمی از جانب رهبری برای شنیدن صدای معترضان و مخالفان انتخابات استصوابی- آن هم از این نوع خاص بی سابقه. اگر چنین تقاضایی صورت گرفت و افکار عمومی نیز از قبل در جریان قرار گرفت، طبیعتا جای چندانی برای طرح این نوع اما و اگرها در افکار عمومی و میان جریان های سیاسی و نخبگان کشور باقی نخواهد ماند، مشروط بر اینکه چنین بحثی از پیش به ملت و طرفداران سیاسی و حزبی گفته شده و در رسانه ها اعلام شود: “ما به ملاقات می رویم که از جمله بگوئیم: تنها در انتخابات نسبتا «آزاد، سالم، عادلانه» که در آن امکان رقابت مطلوب و برابر وجود داشته باشد و در مرحله ی اول بتوانیم لیستی 290 نفره در کل کشور ببنندیم و در تمام حوزه های انتخاباتی دست کم به اندازه تعداد نمایندگان آن حوزه نامزد اصلاح طلب یا مستقل داشته باشیم، شرکت خواهیم کرد.“
باید به این نکته توجه ی ویژه نشان داده شود که نحوه ی برگزاری انتخابات مجلس هشتم و میزان “آزاد، سالم و عادلانه” بودن آن پیامدهای خاصی خواهد داشت و نتایج “آزمون فیصله بخش” متعاقب آن را شکل خواهد داد.
در این بازی در حال نوسان میان “عمل گرایی” و “هویت و حیثیت طلبی”، کوچکترین حرکتی از جانب اصلاح طلبان و اقتدار گرایان در نتیجه ی اصلی یا نتایج فرعی آزمون فیصله بخش پیش رو موثر خواهد بود. باید توجه داشت که شرکت کردن یا نکردن در انتخابات پایان سیاست و سیاست ورزی در ایران نیست، اما اگر رهبران و بازیگران سیاسی بد بازی کنند، می تواند برای بسیاری، به ویژه جوانان، پایان و ختم بازی اصلاحات باشد.