به فاصله چند روز پس از سخنان محمدجواد ظریف درباره احتمال بازگشت جمهوری اسلامی به سیاست‌های قبلی هسته‌ای در صورت عدم رسیدن به توافق، سخن‌گوی سازمان انرژی اتمی از پیوستن ایران به پروتکل الحاقی در صورت رفع تحریم‌ها سخن گفت.
بهروز کمال‌وندی، سخن‌گوی سازمان انرژی اتمی، در گفت‌وگویی با وب‌سایت خانه ملت، گفت که “اگر تحریم‌ها برداشته شود، خصومت‌ها از بین رود و همه مسایل مربوط به پرونده هسته‌ای حل شود و تنها شفافیت باقی بماند تا ۱+۵ نگرانی بی‌موردی نداشته باشند، حاضریم پروتکل الحاقی را امضا کنیم”، وی اما اضافه کرد: “تصمیم گیرنده نهایی مجلس است”.
سخنان کمال‌وندی چند روز پس از آن منتشر شده که محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه، در یک نشست خبری مشترک با همتای نیوزیلندی خود گفت که اگر مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ به نتیجه نرسید، آن‌گاه “دو طرف حق دارند به سیاست‌های قبلی خود بازگردند”.
کمال‌وندی در این مصاحبه با اشاره به این‌که “آژانس می‌خواهد به شکل سرزده به مکان‌هایی که مد نظرش است دستیابی پیدا کند و به همین دلیل بحث پروتکل الحاقی را مطرح می‌کند”، خبر از آن داده که این مساله توسط دولت به اطلاع نمایندگان مجلس هم رسیده: “نماینده مجلس در سطح رییس کمیسیون امنیت ملی در جلسه شورای عالی امنیت شرکت دارد و در جریان موضوعات قرار دارند و این نیست که مساله‌ی ابتدا به ساکنی باشد و علاوه بر آن کمیسیون امنیت ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس مذاکرات را کاملا بررسی می‌کنند”.
ایران پیش از این و در سال ۱۳۸۲ نیز پروتکل الحاقی را اجرا کرده بود. آن زمان، حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و مسوول مذاکرات هسته‌ای جمهوری‌اسلامی با سه کشور غربی - فرانسه، آلمان و بریتانیا - بود. براساس توافقی که میان ایران و این سه کشور انجام شد - توافق سعدآباد - دولت سیدمحمد خاتمی این پروتکل را حتی پیش از تصویب در مجلس، اجرا کرد.
گرچه بعدها اصول‌گرایان گفتند که در جریان توافق سعدآباد، بعضی از مسایل مخالف نظر رهبر جمهوری‌اسلامی بود. آیت‌الله خامنه‌ای خود نیز بعدها در سخن‌رانی‌های خود چندین بار از روند مذاکرات هسته‌ای در دولت خاتمی انتقاد کرده بود.
کمال‌وندی همچنین فاش کرده که براساس توافق ژنو “امضای پروتکل الحاقی جزیی از برنامه جامع هسته‌ای و یکی از عناصر کلیدی آن محسوب می‌شود و دولت می‌تواند که بر اساس بررسی‌های خودش و بر اساس مصلحت و برای پیشرفت در مذاکرات پروتکل الحاقی را بپذیرد”.
اجرای پروتکل الحاقی پس از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متوقف شد. آن زمان مجلس هفتم با تصویب طرح “الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی”، دولت را موظف کرد در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اجرای این پروتکل خاتمه دهد.
با این حال حسین موسویان، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت خاتمی، زمستان گذشته گفته بود که در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز پروتکل الحاقی اجرا می‌شد.
به گفته موسویان: “بر اساس گزارش مدیرکل آژانس دسترسی در قالب پروتکل الحاقی در دولت قبل به دفعات داده شده است. این در حالی بود که دولت اعلام می‌کرد طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی پروتکل را اجرا نمی‌کند. همچنین در دولت آقای خاتمی دسترسی فراتر از پروتکل الحاقی داده شد و در دولت آقای احمدی‌نژاد هم این دسترسی‌ها داده شد. مثلا بازدیدی که آقای هرمان ناکارتس، معاون آمانو در اوت ۲۰۱۱ از بخش تحقیق و توسعه سانتریفیوژها و آب سنگین اراک داشت. آقای فریدون عباسی رییس وقت سازمان انرژی اتمی آن زمان اعلام کرد که ما حاضریم پنج سال دسترسی کامل دهیم و یک هفته برای ارایه نمونه دست بازرسان را در آن مقطع باز گذاشت و تمام تکنولوژی ایران را آنها بازدید کردند.”.
جمعه هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام به انتشار گزارش ماهانه خود کرد که براساس آن ایران در راستای اجرای موافقت‌نامه ژنو جهت از بین بردن تقریبا همه ذخایر اورانیوم غنی شده خود، اقدام کرده است.
کمال‌وندی در این گفت‌وگو در حالی درباره رسیدن به توافق جامع هسته‌ای ابراز خوش‌بینی کرده که وزیر خارجه جمهوری‌اسلامی هفته گذشته و پس از پایان گفت‌وگوها در وین برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای، گفته بود که اختلافاتی درباره “محتوا و نحوه نگارش توافقنامه جامع هسته‌ای” وجود دارد و “در این دور روی نگارش کار کردیم، ولی هنوز نمی‌توانیم بگوییم متنی وجود دارد”.
ظریف پیش از آغاز مذاکرات وین نیز گفته بود که ممکن است متن فتوای ایت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، درباره ممنوعیت تولید سلاح هسته‌ای، تبدیل به قانون شود تا تضمینی عینی برای طرف مقابل باشد.
شروط ایران برای پذیرش پروتکل الحاقی در حالی اعلام می‌شود که برخی از این شروط پیش از این توسط سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، به عنوان خط قرمز مذاکرات هسته‌ای نام برده شده بودند.
حسین نقوی‌حسینی، با اشاره به بحث درباره روند مذاکرات هسته‌ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته بود: “جمع بندی مذاکرات این بوده که نگارش متن توافق آغاز شود و موارد اختلاف در داخل پرانتز قرار گیرد ولی موارد مورد توافق در چارچوب متن نگارش شود. همچنین تیم مذاکره‌کننده لغو یک‌جای کلیه تحریم‌های اقتصادی را به عنوان یک خط قرمز دنبال خواهد کرد که شامل تحریم‌های شورای امنیت، اروپا و دولت آمریکا می‌شود”.
پروتکل الحاقی امکان بازرسی‌های وسیع و سرزده از تمامی مناطق مورد نظر اعم از تاسیسات اعلام شده و نشده را برای بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم می‌کند.
