معاون اجتماعی وزارت کشور و فرمانده سابق بسیج اعلام کرد که دولت و نیروی انتظامی درباره اجرای طرح امنیت اجتماعی اختلافی ندارند. علیرضا افشار چهار روز پس از آنکه رسانه های نزدیک به دولت، نامه احمدی نژاد به وزارت کشور را “دستور بازنگری در طرح امنیت اجتماعی” توصیف کردند، بار دیگر بر اجرای طرح امنیت اجتماعی تاکید کرد.
وی گفت: “در حوزه برخورد انتظامی و قضایی با ناهنجاریها، اقدام ضابطهمند مورد تاکید قرار گرفته. بدیهی است تعیین ضوابط، با مراجع ذیربط و قانونی است. البته برخورد با جرم مشهود و اقدامات با نیت مجرمانه و سازمانیافته مسالهای است که همواره باید مورد توجه و همت نیروی انتظامی باشد.“
افشار همچنین از “آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بسیج و سایر نهادهای موثر در فرهنگ عمومی کشور” به عنوان دیگر سازمان هایی مسئول در این زمینه نام برد و افزود که این سازمان ها نیز علاوه بر نیروی انتظامی “باید برنامههای جامع و هدفمند برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی داشته باشند و با حوصله و سماجت آنها را دنبال کنند تا به نتیجه برسند.” افشار که اظهارتش در سایت رسمی نیروی انتظامی منتشر شد، تاکید کرد که “مجرم همواره باید در جامعه احساس ناامنی کند.“
چهار روز قبل محمود احمدی نژاد با گذشت نزدیک به 2 سال از آغاز طرح امنیت اجتماعی و برخورد با بد حجابی در نامه ای که خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرد جوانان و زنان ایرانی را به دو گروه تقسیم کرد و خطاب به وزارت کشور و نیروی انتظامی نوشت: “باید بین برخی از افراد عادی که حسب عادت یا تحت تاثیر محیط رشد یا بیتوجهی و یا تبلیغات پیچیده دشمنان انسانیت دچار برخی رفتارها میشوند با کسانی که به صورت سازمانیافته اقدام به اجرای برنامه تخریب فضای عمومی مینمایند، تفاوت اساسی قائل شد.“
احمدی نژاد در نامه اش همچنین تاکید کرد که با گروه اول “محبت و یاری و ارائه کتب و جزوات و کارتها و هدایایی که حاوی پیام محبت و اطلاعرسانی و هدایت و پرورش” باشد و در برخورد با گروه دوم “کار دقیق اطلاعاتی و کنترل نامحسوس و برخورد قاطع” لازم است. وی همچنین با تائید ضمنی رفتار خشن نیروی انتظامی با زنان و جوانان از این نیرو و وزارت کشور خواست “اقدامات سلیقه ای، مقطعی، غیرمنطبق بر اخلاق کریمه اسلامی و بعضا خشن و تخریبکننده شخصیت شهروندان به طور اکید جلوگیری و گزارش کار را به صورت مستمر ارائه کنند.” وی حتی تاکید کرد “احدی حق ندارد بدون حکم قضایی و یا شاکی حقوقی در امور شخصی مردم دخالت و یا از رابطه آنان با یکدیگر استفسار نماید که در غیر اینصورت خود امری خلاف و نوعی اشاعه فحشا خواهد بود.”
سایت رجا نیوز که از آن به عنوان ارگان غیر رسمی دولت نامبرده می شود این نامه را “دستور بازنگری در طرح امنیت اجتماعی” توصیف کرد، اما برخی از رسانه های منتقد با اشاره اجرای طرح امنیت اجتماعی و برخورد با بدحجابی در دوسال گذشته و حمایت قبلی احمدی نژاد از این طرح نامه اخیر وی را “اقدام تبلیغاتی” در آستانه انتخابات ریاست جمهوری عنوان نمودند.
اسماعیل احمدی مقدم با جناق محمود احمدی نژاد که از هنگام آغاز ریاست جمهوری وی با حکم رهبر جمهوری اسلامی از فرماندهی بسیج تهران به فرماندهی نیروی انتظامی رسید، درست در روز انتشار نامه اخیر احمدی نژاد به سایت خبری نیروی انتظامی گفت “طرح ارتقای امنیت اجتماعی با اقبال خوب مردم و مسوولان روبرو شد، و ماموران ما تلاش دارند مسائل را با اقدامات ارشادی و بعضا تذکر و اخذ تعهد حتی از کسانی که کج رفتاری داشتند برطرف کنند.“
وی همچنین تاکید کرد که نیروی انتظامی اجرای این طرح را ادامه خواهد داد، و در پاسخ به این پرسش که ”شنیده شده ماموران در این طرح برخورد مطلوبی ندارند” گفت: “این صحبت شایعه ای بیش نیست و افرادی هستند که تلاش می کنند با شایعه پراکنی به اصل طرح که همانا برقراری نظم و امنیت در کشور است ضربه بزنند.“
حمایت از اجرای طرح امنیت اجتماعی در شهر و روستا
اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و از حامیان احمدی نژاد در مجلس روز گذشته به خبرنگاران گفت که ”اگرچه اخیراً اختلافاتی میان ناجا و سایر دستگاهها در خصوص نحوه اجرای این طرح بوجود آمد ولی در اصل موضوع همه متفق القول میباشند.” وی تاکید کرد “درباره اصل موضوع ریاست جمهوری، نیروی انتظامی، وزیر کشور و سایر دستگاهها بر برقراری امنیت اجتماعی در تمام سطوح از شهرهای بزرگ تا روستاها تاکید دارند.“
جواد آرین منش یکی دیگر از نمایندگان حامی دولت نهم نیز به سایت مجلس شورای اسلامی گفت: “طرح ارتقای امنیت اجتماعی طرح مناسبی برای پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی و برخورد با هنجار شکنان اجتماعی است”. وی افزود: “اجرای طرحهایی نظیر طرح ارتقاء امنیت اجتماعی جزو وظایف اصلی و ذاتی نیروی انتظامی است.” اوهمچنین با تاکید بر اینکه “کسی نمیتواند دستور دهد که نیروی انتظامی به وظایف خود عمل نکند”، خاطرنشان کرد: “اساساً نیروی انتظامی در کشور بوجود آمد تا با هنجارهای اجتماعی مقابله کرده و در جهت پیشگیری از آن ها اقدام نماید.”
در واکنشی دیگر، حسن سبحانی نیا از دیگر نزدیکان احمدی نژاد در مجلس گفت با اشاره به نامه احمدی نژاد تاکید کرد “اینکه آقای احمدی نژاد دستور بازنگری در اجرای این طرح را به وزیر کشور داده باشند و بحث توقف اجرای طرح امنیت اجتماعی مطرح نبوده است.“
همچنین، سیدعلی میرخلیلی یکی دیگر از حامیان دولت در مجلس اظهار داشت: “برخی منکرات وقتی علنی می شود پیامدهای بدی در پی دارد همچون روزه خواری و شرب خمر در ملا عام ویا رعایت نکردن حجاب که اینها در جامعه اسلامی جایی ندارد و باید با آن برخورد شود.” وی همچنین ادعا کرد “در بحث بدحجابی اگر نیروی انتظامی برخورد نکند شاید کم کم تبدیل به بی حجابی شود.“
فرماندهان نیروی انتظامی و از جمله اسماعیل احمدی مقدم در ماه های اخیر و پس از شدت گرفتن اعتراضات به اجرای طرح امنیت اجتماعی و برخورد با بدحجابی بارها اعلام کرده اند که دستور اجرای این طرح به امضای محمود احمدی نژاد رسیده و به این نیرو ابلاغ شده است.
احمدی نژاد پنج شنبه 4 مرداد 86، با حضور در برنامه تلویزیونی “گفتگوی ویژه” از عملیاتی شدن طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی اظهار خوشحالی کرد و گفت “این طرح به معنای تامین امنیت اجتماعی، یک چیز ضروری است.“ وی حتی از اهداف این طرح تجلیل کرد و گفت که طرح امنیت اجتماعی به منظور برخورد با اراذل و اوباش به اجرا در آمده، و تاکید کرد “ریشه این افراد باید از جامعه کنده شود.“
محسن اسماعیلی از اعضای شورای نگهبان، وقتی زمستان سال 86 و تنها چند هفته قبل از انتخابات مجلس هشتم سخنگوی دولت در اقدامی تبلیغاتی مشابه نامه اخیر محمود احمدی نژاد ادعا کرد که “دولت مسئولیتی در اجرای طرح امنیت اجتماعی ندارد”، به خبرگزاری ایسنا گفت که این اظهارات سخنگوی دولت “عقب نشینی انتخاباتی” است.
وی تصریح کرد: “اظهار تأسف میکنم از این که گاه مسائل انتخاباتی به برقراری امنیت تاثیر میگذارد، و افراد با وعدهها، مواضع و صحبتها برای جمعآوری رأی بیشتر، به طور مثال اقدامات نیروی انتظامی یا سایر دستگاهها را زیر سوال میبرند.“