تاکید بر اجرای طرح امنیت اجتماعی ‏

شهرام رفیع زاده
شهرام رفیع زاده

» معاون وزیر کشور اختلاف دولت و ناجا را رد کرد

po_rafizadeh_s_01.jpg

معاون اجتماعی وزارت کشور و فرمانده سابق بسیج اعلام کرد که دولت و نیروی انتظامی درباره اجرای طرح ‏امنیت اجتماعی اختلافی ندارند. علیرضا افشار چهار روز پس از آنکه رسانه های نزدیک به دولت، نامه احمدی ‏نژاد به وزارت کشور را “دستور بازنگری در طرح امنیت اجتماعی” توصیف کردند، بار دیگر بر اجرای طرح ‏امنیت اجتماعی تاکید کرد.‏

tarhamniatejtemaee.jpg

وی گفت: “در حوزه برخورد انتظامی و قضایی با ناهنجاری‌ها، اقدام ضابطه‌مند مورد تاکید قرار گرفته. بدیهی ‏است تعیین ضوابط، با مراجع ذیربط و قانونی است. البته برخورد با جرم مشهود و اقدامات با نیت مجرمانه و ‏سازمان‌یافته مساله‌ای است که همواره باید مورد توجه و همت نیروی انتظامی باشد.“‏

افشار همچنین از “آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بسیج و سایر نهادهای ‏موثر در فرهنگ عمومی کشور” به عنوان دیگر سازمان هایی مسئول در این زمینه نام برد و افزود که این ‏سازمان ها نیز علاوه بر نیروی انتظامی “باید برنامه‌های جامع و هدفمند برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای ‏فرهنگ عمومی داشته باشند و با حوصله و سماجت آن‌ها را دنبال کنند تا به نتیجه برسند.” افشار که اظهارتش در ‏سایت رسمی نیروی انتظامی منتشر شد، تاکید کرد که “مجرم همواره باید در جامعه احساس ناامنی کند.“‏

چهار روز قبل محمود احمدی نژاد با گذشت نزدیک به 2 سال از آغاز طرح امنیت اجتماعی و برخورد با بد ‏حجابی در نامه ای که خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرد جوانان و زنان ایرانی را به دو گروه تقسیم کرد و خطاب ‏به وزارت کشور و نیروی انتظامی نوشت: “باید بین برخی از افراد عادی که حسب عادت یا تحت تاثیر محیط ‏رشد یا بی‌توجهی و یا تبلیغات پیچیده دشمنان انسانیت دچار برخی رفتارها می‌شوند با کسانی که به صورت ‏سازمان‌یافته اقدام به اجرای برنامه تخریب فضای عمومی می‌نمایند، تفاوت اساسی قائل شد.“‏

احمدی نژاد در نامه اش همچنین تاکید کرد که با گروه اول “محبت و یاری و ارائه کتب و جزوات و کارت‌ها و ‏هدایایی که حاوی پیام محبت و اطلاع‌رسانی و هدایت و پرورش” باشد و در برخورد با گروه دوم “کار دقیق ‏اطلاعاتی و کنترل نامحسوس و برخورد قاطع” لازم است. وی همچنین با تائید ضمنی رفتار خشن نیروی انتظامی ‏با زنان و جوانان از این نیرو و وزارت کشور خواست “اقدامات سلیقه‌ ای، مقطعی، غیرمنطبق بر اخلاق کریمه ‏اسلامی و بعضا خشن و تخریب‌کننده شخصیت شهروندان به طور اکید جلوگیری و گزارش کار را به صورت ‏مستمر ارائه کنند.” وی حتی تاکید کرد “احدی حق ندارد بدون حکم قضایی و یا شاکی حقوقی در امور شخصی ‏مردم دخالت و یا از رابطه آنان با یکدیگر استفسار نماید که در غیر این‌صورت خود امری خلاف و نوعی اشاعه ‏فحشا خواهد بود‎.‎‏”‏

سایت رجا نیوز که از آن به عنوان ارگان غیر رسمی دولت نامبرده می شود این نامه را “دستور بازنگری در ‏طرح امنیت اجتماعی” توصیف کرد، اما برخی از رسانه های منتقد با اشاره اجرای طرح امنیت اجتماعی و ‏برخورد با بدحجابی در دوسال گذشته و حمایت قبلی احمدی نژاد از این طرح نامه اخیر وی را “اقدام تبلیغاتی” در ‏آستانه انتخابات ریاست جمهوری عنوان نمودند.‏

اسماعیل احمدی مقدم با جناق محمود احمدی نژاد که از هنگام آغاز ریاست جمهوری وی با حکم رهبر جمهوری ‏اسلامی از فرماندهی بسیج تهران به فرماندهی نیروی انتظامی رسید، درست در روز انتشار نامه اخیر احمدی ‏نژاد به سایت خبری نیروی انتظامی گفت “طرح ارتقای امنیت اجتماعی با اقبال خوب مردم و مسوولان روبرو ‏شد، و ماموران ما تلاش دارند مسائل را با اقدامات ارشادی و بعضا تذکر و اخذ تعهد حتی از کسانی که کج ‏رفتاری داشتند برطرف کنند.“‏

وی همچنین تاکید کرد که نیروی انتظامی اجرای این طرح را ادامه خواهد داد، و در پاسخ به این پرسش که ‏‏”شنیده شده ماموران در این طرح برخورد مطلوبی ندارند” گفت: “این صحبت شایعه ای بیش نیست و افرادی ‏هستند که تلاش می کنند با شایعه پراکنی به اصل طرح که همانا برقراری نظم و امنیت در کشور است ضربه ‏بزنند.“‏

‎ ‎حمایت از اجرای طرح امنیت اجتماعی در شهر و روستا‎ ‎

اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و از حامیان احمدی نژاد در مجلس روز گذشته به خبرنگاران گفت که ‏‏”اگرچه اخیراً اختلافاتی میان ناجا و سایر دستگاه‌ها در خصوص نحوه اجرای این طرح بوجود آمد ولی در اصل ‏موضوع همه متفق القول می‌باشند.” وی تاکید کرد “درباره اصل موضوع ریاست جمهوری، نیروی انتظامی، ‏وزیر کشور و سایر دستگاه‌ها بر برقراری امنیت اجتماعی در تمام سطوح از شهرهای بزرگ تا روستاها تاکید ‏دارند.“‏

جواد آرین منش یکی دیگر از نمایندگان حامی دولت نهم نیز به سایت مجلس شورای اسلامی گفت: “طرح ارتقای ‏امنیت اجتماعی طرح مناسبی برای پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و برخورد با هنجار شکنان اجتماعی ‏است”. وی افزود: “اجرای طرح‌هایی نظیر طرح ارتقاء امنیت اجتماعی جزو وظایف اصلی و ذاتی نیروی ‏انتظامی است.” اوهمچنین با تاکید بر اینکه “کسی نمی‌تواند دستور دهد که نیروی انتظامی به وظایف خود عمل ‏نکند”، خاطرنشان کرد: “اساساً نیروی انتظامی در کشور بوجود آمد تا با هنجارهای اجتماعی مقابله کرده و در ‏جهت پیشگیری از آن ها اقدام نماید.” ‏

در واکنشی دیگر، حسن سبحانی نیا از دیگر نزدیکان احمدی نژاد در مجلس گفت با اشاره به نامه احمدی نژاد ‏تاکید کرد “اینکه آقای احمدی نژاد دستور بازنگری در اجرای این طرح را به وزیر کشور داده باشند و بحث توقف ‏اجرای طرح امنیت اجتماعی مطرح نبوده است.“‏

همچنین، سیدعلی میرخلیلی یکی دیگر از حامیان دولت در مجلس اظهار داشت: “برخی منکرات وقتی علنی می ‏شود پیامدهای بدی در پی دارد همچون روزه خواری و شرب خمر در ملا عام ویا رعایت نکردن حجاب که اینها ‏در جامعه اسلامی جایی ندارد و باید با آن برخورد شود.” وی همچنین ادعا کرد “در بحث بدحجابی اگر نیروی ‏انتظامی برخورد نکند شاید کم کم تبدیل به بی حجابی شود.“‏

فرماندهان نیروی انتظامی و از جمله اسماعیل احمدی مقدم در ماه های اخیر و پس از شدت گرفتن اعتراضات به ‏اجرای طرح امنیت اجتماعی و برخورد با بدحجابی بارها اعلام کرده اند که دستور اجرای این طرح به امضای ‏محمود احمدی نژاد رسیده و به این نیرو ابلاغ شده است.‏

احمدی نژاد پنج شنبه 4 مرداد 86، با حضور در برنامه تلویزیونی “گفتگوی ویژه” از ‏عملیاتی شدن طرح امنیت ‏اجتماعی نیروی انتظامی اظهار خوشحالی کرد و گفت “این طرح به معنای تامین ‏امنیت اجتماعی، یک چیز ‏ضروری است.“‏ وی حتی از اهداف این طرح تجلیل کرد و گفت که طرح امنیت اجتماعی به ‏منظور برخورد با ‏اراذل و اوباش به اجرا در آمده، و تاکید کرد “ریشه این ‏افراد باید از جامعه کنده شود.“‏

محسن اسماعیلی از اعضای شورای نگهبان، وقتی زمستان سال 86 و تنها چند هفته قبل از انتخابات مجلس هشتم ‏سخنگوی دولت در اقدامی تبلیغاتی مشابه نامه اخیر محمود احمدی نژاد ادعا کرد که “دولت مسئولیتی در اجرای ‏طرح امنیت اجتماعی ندارد”، به خبرگزاری ایسنا گفت که این اظهارات سخنگوی دولت “عقب نشینی انتخاباتی” ‏است.‏

وی تصریح کرد: “اظهار ‏تأسف می‌کنم از این که گاه مسائل انتخاباتی به برقراری امنیت تاثیر می‌گذارد، و افراد با ‏وعده‌ها، مواضع و ‏صحبت‌ها برای جمع‌آوری رأی بیشتر، به طور مثال اقدامات نیروی انتظامی یا سایر ‏دستگاه‌ها را زیر سوال می‌برند.“‏