بحث قصاص و ماده های مربوط به آن در قانون مجازات اسلامی از جنجالی ترین ماده های این قانون است که به کشمکشی بین فعالان حقوق بشر و مسولان جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
براساس قانون مجازات اسلامی، تصمیم گیری درباره مرگ یا زندگی یک انسان، ولو قاتل، برعهده خانواده مقتول است؛ تصمیمی که به گفته خانواده های مقتولان، مسئولیت روانی سنگینی را بر دوش آنان میگذارد.
مهدی رحمت، فرزند مقتولی است که به “روز” میگوید چون مجازات جایگزینی برای قاتل وجود ندارد لذا برای خانواده ها هیچ راهی نیست که از قصاص صرف نظر کنند. در اصل حکومت نباید حق تصمیم گیری درباره مرگ و زندگی یک آدم را بر عهده خانواده ها بگذارد. این مسئولیت باید بر دوش خود حکومت باشد و مجازات تعریف شده ای برای قتل در نظر بگیرد تا وقتی خانواده ای قصد قصاص ندارند قاتل هم بدون مجازات آزاد نشود.
روز در گفتگو با غلامرضا دهقان ناصرآبادی ، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس - سیدناصر قوامی، عضو همین کمیسیون در مجلس ششم ، شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، نسرین ستوده ، حقوقدان و وکیل دادگستری و همچنین مهدی رحمت، فرزند محمد باقر رحمت که درشیراز به قتل رسیده است، به بررسی نقص قانون و همچنین علل و راهکارهای برون رفت از این مساله پرداخته است.
حکومت مسئولیت را برعهده گیرد
محمد باقر رحمت، پدر مهدی رحمت در مرداد ماه 1382 به قتل رسید. عاملان قتل او براساس گفته های وکلای دو طرف، 4 نفر بودند که سه نفر به اتهام قتل و سرقت ماشین مقتول به حبس های سنگین محکوم شده اند و محمدرضا حدادی که در زمان قتل 15 سال داشت به اعدام محکوم شده است. مهدی رحمت پیش از این به روز گفته بود:“اگر ما رضایت بدهیم محمدرضا حدادی را آزاد می کنند و ما نمی توانیم بپذیریم”.
او در پاسخ به این سئوال که “ این نقص قوانین است اما آیا باید تاوان نقص قوانین را محمدرضا و امثال او بپردازند”؟ در مقابل پرسیده بود :“آیا تاوان این نقص را، ما که پدرمان را کشته اند باید بپردازیم؟ وقتی مجازاتی جز این نیست و یا اعدام است و یا آزادی، ما چه کاری می توانیم انجام دهیم”؟
اکنون مهدی رحمت بعد از گذشت چند ماه از آن گفتگو و فارغ از قضیه پرونده پدرش و به عنوان خانواده یک مقتول، به “روز” می گوید:” چون مجازات جایگزینی وجود ندارد راهی برای خانواده نیست که گذشت کنند. چون در صورت گذشت یا باید خون عزیزشان را با پول یعنی دیه معامله کنند و یا اگر اینکار را هم نکنند باز فرقی نمی کند قاتل ازاد می شود.”
او می افزاید:” از سوی دیگر بحث جامعه هم هست من چطور می توانم اجازه بدهم قاتل بدون مجازات به جامعه بازگردد ما تعهدی نسبت به جامعه هم داریم یا نه؟ آزاد شود و باز به جامعه برگردد و مجددا مرتکب خلافی شود آیا جامعه این مساله را از ما می پذیرد؟”
مهدی رحمت به صراحت می گوید : “حکومت نباید این حق را به ما بدهد که تصمیم بگیریم قاتل را بکشیم یا بدون مجازات بگذاریم به جامعه بازگردد. این حقی که به ما داده اند که یا رضایت بده یا اجرا کن، باید از ما سلب شود و مراجع قضایی تصمیم بگیرند و مجازات فرد قاتل را تعیین کنند. وقتی این حق را برای تصمیم گیری به خانواده ای میدهند که به انها ظلم شده و عزیزی را از دست داده، فشار مضاعفی بر خانواده وارد می شود. در حالیکه نباید مسئولیت روانی این تصمیم گیری بر عهده خانواده مقتول باشد و دولت خود باید این مسئولیت را برعهده گرفته و مثل خیلی از کشورهای دیگر مجازات قاتل را در قانون تعریف کند و قبول کند که جنبه عمومی جرم از جنبه شخصی آن مهم تر است”.
ظلم فاحش به خانواده ها
نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری با سخنان مهدی رحمت کاملا موافق است. او به “روز” می گوید:” حق با آقای رحمت است و دولت ، نظام حکومتی و نظام قضایی، نباید تصمیم گیری در مورد مساله به این سنگینی را به جامعه و اشخاص حقیقی واگذار کند. به ویژه اینکه آن اشخاص حقیقی در واقع طرف دعوا هستند و طبیعی است که در هر همه جای دنیا خانواده های قربانیان، براساس احساس کینه ای که نسبت به قاتل دارند تقاضای اشد مجازات را می کنند. اما مجازات ها را در یک جامعه مدرن و سازمان یافته ، سیاست های قضایی حکومت تعیین میکند. براساس سن کیفری و مسائل دیگری که مد نظر قانون است این سیاست ها مبتنی بر اصلاح مجرم است اما در ایران متاسفانه اینطور نیست.”
خانم ستوده سپس با ذکر مثالی به توضیح بیشتر در این مورد می پردازد:” یک مثال عینی میزنم. موکل من صغری نجف پور بیش از 20 سال است که به اتهام قتل در زندان رشت به سر می برد. دقیقا از 13 سالگی راهی زندان شد و حکم قصاص هم صادر شده است و با اینکه به دلایلی حکم قصاص اجرا نشده اما 20 سال است که در زندان است.در اصل صغری مجازاتی معادل مجازات قتل را تحمل کرده است و باید هر شب همخ در کابوس اعدام به سر برد. تصمیم گیری را وقتی به خانواده مقتول واگذار می کنند خشم و کینه موجود فجایعی بار می آورد که صغری یک نمونه آن است و چه بسا نوجوانان و انسان های بسیاری در شهرستان ها به همین طریق باشند و اسمی از آنها هم تاکنون منتشر نشده باشد.”
این حقوقدان سپس با تاکید بر گفته های مهدی رحمت مبنی بر اینکه تصمیم گیری درباره مرگ و زندگی یک انسان نباید به اشخاص حقیقی سپرده شود می افزاید:” دولت از مردم مالیات دریافت می کند تا سیاست های عادلانه ای را در پیش بگیرد اما نقص قوانین به هر دو طرف قضیه ظلم فاحشی وارد می کند. خانواده ای که نمی خواهد با گرفتن دیه یا حتی نگرفتن دیه ، رضایت دهد و فرد اعدام نشود اما میخواهد قاتل تنبیه شود تا دوباره در جامعه مرتکب بزه نشود اما متاسفانه قانون راه بینابینی پیش بینی نکرده است و می گویند یا دیه بگیر یا قصاص کن که به هیچ عنوان این مساله عادلانه نیست و اگر سیستم عادلانه ای حاکم باشد چین مساله ای پیش نمی آید.”
تغییر قانون امکان پذیر نیست
اما غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با آقای رحمت و خانم ستوده مخالف است. او به “روز” می گوید:” قانون هیچ نقصی ندارد و در صورت عدم قصاص و رضایت خانواده مقتول، قاتل را آزاد نمی کنند”.
نماینده کازرون در مجلس توضیح میدهد”: اگر در مواردی که قتل عمد باشد اولیای دم عفو کنند، قاتل آزاد نمی شود.بلکه در قتل عمد، جنبه خصوصی قرار با قوه تحقیق و براساس موادی که در قانون هم مندرج است رای صادر می شود لیکن از نظر جنبه عمومی جرم به موجب قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم می شود.”
آقای دهقان ناصر آبادی می افزاید:” در قتل عمد، از خوف و بیم تجری در جامعه قاتل حتما به حبس محکوم می شود و اینطور نیست که با رضایت خانواده محکوم قاتل آزاد شود. اگر قصاص منتفی شود پرونده به بخش تعزیر می رود و در تعزیر هم براساس تشخیص قاضی ، حکم حبس صادر می شود.”
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سئوال که این مساله بستگی به علم قاضی دارد و قاضی می تواند حکم حبس هم ندهد می گوید:” اینطور نیست همیشه جنبه عمومی مطرح است و باید حکم حبس بدهند تنها میزان این حکم حبس و اینکه چند سال حبس باشد بر اساس تشخیص قاضی و نوع جرم و قتل و بیم تجری است.”
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این امکان هست که با طرح یا لایحه ای در مجلس این قانون تغییر کند و به نوعی باشد که تصمیم گیری درباره زندگی و مرگ یک انسان را از اشخاص حقیقی سلب کند؟ می گوید:“چنین امکانی وجود ندارد چون قانون در این زمینه کامل است و براساس آموزه های دینی ما تدوین شده است”.
قانون نقص ندارد!
سید ناصر قوامی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم نیز با آقای دهقان ناصرآبادی هم عقیده است.او به “روز” می گوید:” قانون هیچ نقصی ندارد و آنچه که در متن قرآن است در قانون آمده و قرآن می گوید کسی که مظلوم کشته شود و قتل عمد باشد، ولی دم بر قاتل سلطه پیدا میکنند. وقتی سلطه دارند می توانند یا قصاص کنند یا به جای قصاص، دیه بگیرند و یا اینکه نه قصاص کنند و نه دیه بگیرند بلکه عفو کنند که در همین مورد هم در قرآن آمده که اگر عفو کنی بهتر است.”
نماینده سابق قزوین در مجلس سپس مجازات قتل عمد از جنبه عمومی اش را بین 3 تا 10 سال ذکر کرده و می گوید:” اینطور نیست که به محض اینکه خانواده مقتول عفو کرد قاتل آزاد شود او باید مجازات خود را از لحاظ جنبه عمومی قتل بکشد مگر اینکه تا زمان عفو سالها در زندان بوده و مجازات خود را از جنبه عمومی کشیده باشد که در آن صورت آزاد می شود.”
آقای قوامی در پاسخ به این سئوال که این مساله برعهده علم قاضی گذاشته شده و قاضی می تواند هیچ مجازات حبسی نیز در نظر نگیرد می گوید:” نه چنین چیزی نیست اگر قتل عمدی باشد قاضی نمی تواند کمتر از سه سال و حداکثر تا ده سال باید حکم حبس بدهد و این مساله ربطی به علم قاضی ندارد.”
به آقای قوامی می گویم که این مسئولیت روانی تصمیم گیری درباره مرگ و زندگی افراد نباید بر عهده خانواده مقتول قرار داده شود. آقای قوامی پاسخ میدهد:” اصلا مسئولیت روانی نیست. کشور ما اسلامی است و بعد از انقلاب 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رای داده اند وقتی قرآن در این زمینه صراحت دارد نمی توانیم آن را نادیده بگیریم و قوانین ما بر مبنای قرآن و اسلام است.”
وی در پاسخ به این سئوال که «این مساله مغایر موازین حقوق بشر است و چرا با تغییر قوانین به سمتی نمی رویم که فرد قاتل قصاص نشود اما با مجازاتی که همچون کشورهای اروپایی در قانون تعریف شده اصلاح شود»؟ می گوید:” ما نمی توانیم بگوییم که چون امریکا و اروپا اینکار را کرده ا ند پس ما هم قرآن و موازین اسلامی را رها کنیم و مثل آنها باشیم. قران سه راه پیشنهاد کرده اول راه عاطفی است یعنی عفو، راه دوم بحث دیه است و راه سوم قصاص، برای صیانت جامعه است که اگر نباشد جامعه به هم می ریزد. ما در کشور اسلامی زندگی می کنیم اروپا نیستیم و قانون ما نشات گرفته از اسلام است. و خب کشورهای اروپایی بیایند مثل ما باشند. چرا ما خود را مثل آنها بکنیم؟”
قوانین باید مورد بازبینی قرار بگیرند
اما جمع بندی این بحث را شیرین عبادی، برنده ایرانی نوبل صلح انجام میدهد. او معتقد است که بعد از انقلاب در تفکیک جرایم خصوصی با جرایم عمومی، دقت لازم را نکرده اند و قوانین باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
خانم عبادی به “روز” می گوید:” طبق مقررات قانون مجازات اسلامی در صورتی که قصاص مقدور نباشد از جمله به علت گذشت اولیای دم قصاص نشود، دادگاه در صورتی که بیم تجری برود می تواند حداکثر تا ده سال حبس به قاتل بدهد. یعنی در حالتی که خانواده مقتول رضایت بدهند اگر دادگاه احساس کند که آزاد کردن متهم باعث این خواهد شد که باز هم مرتکب جرم شود حداکثر می تواند تا ده سال حبس به قاتل بدهد که این نیز اختیاری است ممکن است یک قاضی یک سال حکم بدهد و قاضی دیگری ده سال.”
وی سپس توضیح میدهد:” اگر بخواهیم نگاه اجمالی به سیر تکاملی حقوق جزا بیندازیم می بینیم که در قرن های گذشته، مجازات به عنوان انتقام گیری تلقی می شد و جنبه انتقام جویی داشت و در اختیار فرد یا افراد ستم دیده از جنایت بود اما به تدریج با پیشرفت علوم، این نتیجه حاصل شد که اصولا جنایت ، پدیده ای است ناشی از روان پریشی و در مورد مجرم باید اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد تا مرتکب جرم نشود از این رو به موضوعی برمی خوریم به نام اقدامات تامینی و تربیتی. یعنی درباره کسی که مرتکب جرم نشده اما در شرایط ارتکاب جرم قرار دارد، قوه قضائیه می تواند با اتخاذ تصمیماتی مانع از وقوع جرم شود. نتیجه دیگر این تحولات این بود که مجازات از جنبه کیفری خارج شد و هدفش اصلاح مجرم بود یعنی مجازات برای این نیست که دل زیان دیده از جرم خنک شود بلکه برای این است که مجرم اصلاح شود.”
خانم عبادی سپس با اشاره به تقسیم بندی جرایم به دو دسته ، «جرایم دارای جنبه عمومی و جرایم دارای جنبه خصوصی» اشاره می کند و می گوید:” جرایمی که جنبه خصوصی دارند عمدتا جرایم مالی هستند مثل کشیدن چک بی محل که اگر شاکی از حق خود گذشت کند، دادستان حق تعقیب ندارد اما در جرایم بزرگتری مثل زورگیری یا سرقت با اسلحه باید گفت اینها جرایمی هستند که به جامعه صدمه می زنند و صرف نظر از اینکه شاکی گذشت کند یا نه، مجرم می بایستی مجازات شود و این مجازات نه با نیت انتقام جویی بلکه با نیت اصلاح جرم صورت می گیرد”.
برنده ایرانی جایزه نوبل صلح می افزاید:” از چند قرن قبل، قتل از جمله جرایم عمومی بود و در کشورهای مختلف تعقیب و صدور حکم مجازات را به گذشت یا شکایت شاکی موکول نمی کنند. بلکه می گویند فردی کشته شده و آرامش جامعه به هم خورده و مجرم حالت خطرناکی دارد بنابراین بایستی مدتی در زندان بماند تا اصلاح شود اما متاسفانه بعد از انقلاب در مجازات ها از حیث خصوصی و عمومی بودن آنها تغییراتی دادند که باعث ایجاد مشکلاتی شد از جمله اینکه قتل را جزو جرایم خصوصی دانستند و خانواده ای که عزیزی از دست می دهد می بایستی یا قصاص قاتل را بخواهد و راضی بشود به اینکه فرد دیگری نیز کشه شود یا اینکه با گرفتن پول ، رضایت بدهد یا بدون گرفتن دیه عفو کند و فرد قاتل آزاد شود.در چنین مواردی معمولا بار عظیمی بر وجدان خانواده مقتول گذاشته می شود. از یک طرف عزیزی را از دست داده اند و از طرفی میدانند اگر رضایت دهند قاتل آزاد می شود.”
خانم عبادی با اشاره به تغییراتی که در قوانین بعد از انقلاب داده شده می گوید:” در مقابل اینکه قتل را از جنبه عمومی به جنبه خصوصی تبدیل کردند می بینیم که در زنا، اگر دختر و پسری با رضایت هم، با یکدیگر رابطه داشته باشند و کسی هم شاکی نباشد اما بازداشت شوند، دادگاه رضایت نمی دهد اگر متاهل باشند حکم سنگسار میدهد ورضایت همسرانشان هم هیچ تاثیری ندارد اگر هم مجرد باشند شلاق میخورند در حالیکه این یک امر خصوصی است و متاسفانه در تفکیک جرایم خصوصی با جرایم عمومی دقت لازم را نکرده اند و قوانین ما باید مورد بازنگری قرار گیرد.”
