تصمیم به قطع سوآپ نفت در دولت محمود احمدی‌نژاد، باعث شده که دادگاه بین‌المللی لاهه، رای به پرداخت غرامت از سوی جمهوری‌اسلامی به طرف مقابل بدهد.
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری‌اسلامی، به نقل از “یک منبع آگاه” نوشت که دادگاه بین‌المللی داوری “به علت قطع سوآپ نفت، شرکت نیکو ایران را ملزم به پرداخت خسارت کرد”.
دلیل این مساله قطع سوآپ نفت از سوی مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد، اعلام شده است. میرکاظمی چند سال پیش به بهانه ضرردهی این قرارداد، دستور به قطع آن داده بود و به همین دلیل شرکت‌های سوآپ کننده به دلیل نقض قرارداد از دادگاه درخواست غرامت کردند.
به نوشته ایرنا “با وجودی که چند شرکت وظیفه سوآپ را برعهده داشتند اما یکی از آنها بنام کاسپین اویل درخواست ۹۷ میلیون دلار خسارت کرده بود و با وجودی که حدود ۲ تا ۳ سال دادگاه در حال رسیدگی به این شکایت بود اما شرکت نیکو و وزارت نفت با گرفتن وکلای زبردست و درگیری مدیران و کارشناسان، تلاش کردند که طرف شاکی را راضی کرده تا خسارت پرداختی را به کمترین میزان کاهش دهند”.
ایرنا اضافه کرده که براساس رای دادگاه داوری “شرکت نیکو ملزم به پرداخت ۵.۵ میلیون دلار خسارت شد که البته این رقم جدا از ۳ تا ۴ میلیون دلار هزینه های جانبی شامل هزینه های وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین‌الملل است”.
میرکاظمی آن زمان گفته بود که سود حاصل از سوآپ نفت حدود ۲۰ سنت در هر بشکه بوده، در حالی که حدود ۶ تا ۷ دلار به ازای هر بشکه برای کشور هزینه داشته است. وی به همین دلیل قراردادی به ازای هر بشکه سوآپ نفت ۱.۱ دلار را لغو و پیشنهاد ۵.۵ تا ۶ دلار را مطرح کرد که این ارقام باعث فسخ قرارداد سوآپ نفت شد.
اجرای طرح سوآپ نفت از سال ۱۳۷۶ در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد اما در دولت محمود احمدی نژاد، وزیر وقت نفت مسعود میرکاظمی گفته بود که سوآپ نفت نه تنها سودی نداشته، بلکه زیان هم از این راه نصیب کشور می شده است.
این دومین رای دادگاه بین‌المللی علیه ایران در ماه‌های گذشته است. چند هفته پیش نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن، نیز خبر از آن داده بود که دادگاه بین‌المللی لاهه، در پرونده کرسنت رای علیه ایران صادر کرده است. به گفته نعمت‌زاده میزان این جریمه ۱۸ میلیارد دلار بود.
با این حال پس از مدتی مدیر روابط عمومی وزارت نفت این سخنان را تکذیب کرده و گفته بود که هیچ رایی در این زمینه علیه ایران صادر نشده است. به گفته‌ی وی: “پیگیری پرونده کرسنت بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است و هر گونه اطلاع‌رسانی در این باره باید از طریق این دستگاه‌های متولی باشد و این موضوع ارتباطی به وزارت صنعت ندارد”.
وزیر صنعت و معدن گفته بود که قرارداد کرسنت به دلیل “برخی ندانم‌کاری‌های معاون اول دولت گذشته” با مشکلاتی مواجه شد، او فکر می‌کرد “می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم”.
او گفته با اینکه محمود احمدی‌نژاد در این باره تاکید کرده و “به وزیر نفت “دستور” داده بود قرارداد کرسنت را “اصلاح و اجرایی” کند، “نه تنها این قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ایران مدت‌ها بدون مشتری سوخت و هنوز هم دارد می‌سوزد و عایدی برای کشور ندارد”.
قرارداد کرسنت برای صادرات گاز به امارات بین شرکت ملی نفت ایران شرکت اماراتی کرسنت بسته شد. این قرارداد در اوایل سال ۱۳۸۰ در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت محمد خاتمی امضا شد. بر اساس این قرارداد ۲۵ ساله، ایران باید ابتدا روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می کرد و بعد از هفت سال حجم صادرات روزانه را به ۷۰۰ میلیون فوت مکعب می رساند.
مدتی بعد از امضای قرارداد در سال ۱۳۸۰ حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از محمد خاتمی خواست مفاد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت را بررسی و نتیجه را به شورای عالی امنیت ملی گزارش دهد. خاتمی هم بیژن زنگنه را مامور تهیه گزارش کرد؛ گزارشی که قرارداد را در راستای “حفظ منافع ملی” کشور ارزیابی کرد.
اما در بهمن ماه همان سال محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات (که بعدها به معاون اولی محمود احمدی نژاد رسید) اعلام کرد ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان خواهد کرد زیرا قیمت گاز صادراتی بسیار پائین در نظر گرفته شده است.
