دو هفته پس از آنکه دیوان محاسبات در گزارشی رسمی به مجلس از مفثقود شدن بیش از یک میلیارد دلار از درآمد فروش نفت سال 85 خبر داد، یک سایت وابسته به سپاه پاسداران به “مخالفان” دولت نهم حمله کرد، چون معتقد بود “یکی از سالم ترین دولتها” را “به دزدی بیت المال و پول نفت متهم” کرده اند.
سایت “بصیرت” وابسته به سپاه پاسداران با انتشار مطلبی با عنوان “اتهام گم شدن یک میلیارد دلار” با انتقاد از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 85 از سوی دیوان محاسبات به مجلس نوشت: “اعلام این خبر و واکنش لاریجانی کافی بود که رسانه های جناح اصلاح طلب با تیترهای فریبنده خود دولت نهم را که به اعتقاد دوست و دشمن یکی از سالم ترین دولتهاست، به دزدی بیت المال و پول نفت متهم کنند و این شبهه را در ذهن مردم ایجاد کنند که احمدی نژاد با یک میلیارد دلار چه کرد و تیتر بزنند که یک میلیارد دلار درآمد نفت در دولت نهم گم شد.“
سایت وابسته به سپاه با گذشت 4 سال از عمر دولت احمدی نژاد و برای رفع اتهام از دولت فعلی ادعا کر که “ 6 میلیارد دلار از در آمد نفت در سال 83، و در دولت هشتم در محل قانونی خود هزینه نشده بود.“
سایت وابسته به سپاه در عین حال واریز نشدن یک میلیارد دلار از در امد نفت سال 85 به خزانه را مساله ای معمولی عنوان کرده و نوشته: “مسئله عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه بیت المال سابقه طولانی دارد البته شرکت نفتی ها در این باره برای خود توجیه دارند و به قوانینی استناد می کنند که به آن ها اجازه داده از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز برای سرمایه گذاری مجدد و یا واردات بنزین استفاده کنند.“
”بصیرت” همچنین با اشاره به واریز نشدن مبالغ میلیاردی دیگر در سال های اخیر از “تکرار این مساله در بودجه های سالانه” خبر داده و ادعا کرده که دولت خواستار واریز اینن مبالغ میلیاردی به خزانه شده اما مجلس با آن مخالفت کرده است!
دو هزار تخلف در یک سال
محمد حسین فرهنگی از دیگر نمایندگان نزدیک به دولت ضمن تائید سرنوشت نامعلوم یک میلیارد دلار از در امد نفت در سال 85، به خبرنگاران پارلمانی گفت: “عدم واریز یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی به معنای این است که به موقع مسیر تسویه حساب خود را طی نکرده است.”
وی تصریح کرد: “دستگاه‌هایی که به موقع موضوع را پیگیری می‌کنند از جمله دیوان محاسبات، این موضوع را اعلام کردند که عدم واریز یک میلیون دلار به صندوق ذخیره ارزی به معنای حذف این رقم از منابع یا به معنای گم شدن نیست بلکه به معنای این است که به موقع مسیر تسویه خود را طی نکرده است.“
محمد حسین فرهنگی با اشاره به تکرار چنین مواردی در 4 سال دولت احمدی نژاد، گفت که “در بودجه سال‌های 84، 85، 86 و 87 طبق قانون شرکت نفت این اجازه را داشت که بدون گردش‌های مالی دستگاه‌های دیگر، اعتبارات خود را سرمایه‌گذاری نماید و این اجازه گاهی چنین مشکلاتی را نیز به وجود می‌آورد که مسیر تسویه حساب آن طولانی می‌شد و باعث شد،دیوان نیز به چنین جمع‌بندی برسد به موقع در مسیر اجرایی خود تسویه حساب نشده است.“
وی در عین حال به طور تلویحی یک میلیارد که دولت آن را به حساب خزانه واریز نکرده را چون مبلیغ 350 میلیارد تومانی دوران مدیریت احمدی نژاد در شهرداری تهران،”فاقد سند” عنوان کرد، و اظهار داشت: “بحثی که در حال حاضر وجود دارد این است این مدارک تا چه زمانی تسویه حساب خواهد شد و موضوع نهایی می‌شود و دیوان محاسبات نیز اعلام کرده است این موضوع از نظر شکلی دارای ایراد است.“
عبدالرضا رحمانی فضلی،رییس دیوان محاسبات در 23 بهمن ماه به خبرگزاری مهر در خصوص گزارش تفریغ بودجه سال 85 از جمله عدم واریز یک میلیارد دلار از درآمد نفت به خزانه گفت “ما در تفریغ بودجه سال 85 موارد متعددی در قالب تخلف و انحراف از قانون بودجه هم در قالب بندها و هم اجزای مختلف تبصره و همچنین در قالب اعتبارات، دریافتها و عملکرد شرکتها داشته ایم.“
وی تاکید کرد: “آنچه توسط رسانه ها برجسته و صرفا به آن پرداخته شد بحث یک میلیارد و 56 میلیون دلار بود،و متاسفانه باقی موارد تفریغ بودجه که می تواند برای افکار عمومی، مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس موثر و مفید باشد تحت الشعاع این یک مورد به محاق رفت.“
رحمانی فضلی همچنین گفت “در گزارش تفریغ بودجه 2 هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانین وجود دارد و صرفا این موضوع مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.” رییس دیوان محاسبات با اشاره به آنچه تحت عنوان گم شدن یک میلیارد معروف شده اظهار داشت: “در سال 85 قرار بود مازاد دریافت بیشتر از 40 دلار از درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شود. کل رقم مازاد حدود 25 میلیارد و 763 میلیون و 670 هزار دلار است که از این مقدار 21 میلیارد و 152 میلیون و 408 هزار و 828 دلار به حساب ذخیره واریز شده است.“
به گفته رحمانی فضلی دولت ادعا کرده که از بیش از نزدیک به 5 میلیارد دلار باقی مانده “مبلغ 3 میلیارد و 552 میلیون و 721 هزار و 934 دلار نیز به حساب هزینه منظور شده”. اما غیر از چنین مبلغی “معادل یک میلیارد و 56 میلیون دلار که بانک مرکزی صورت وضعیت تسعیر و واریز به حساب خزانه را برای ما ارائه نکرده است و تا این گزارش ارائه نشود و رسیدی دریافت نشود دیوان محاسبات نمی تواند این مبلغ را منظور در خزانه لحاظ کند.” رئیس دیوان محاسبات هشدار داد: “این موضوع از نظر دیوان قابل پیگیری است.”