قطعنامه نقض حقوق بشر را تغییر دادند

نویسنده

شیرین کریمی

در حالیکه یک هیات سازمان ملل، روز سه شنبه قطعنامه ای تصویب کرد که در آن از نقض حقوق بشر در ایران، کره ‏وبرمه “عمیقا” ابراز نگرانی شده، خبرگزاری فارس با حذف نام ایران، این قطعنامه را سانسور کرد. این خبرگزاری ‏ساعاتی بعد از انتشار خبر و واکنش مسئولین جمهوری اسلامی، خبر مزبور را به طور کلی حذف کرد.‏

در این قطعنامه که در ارتباط با ایران ۷۲ رای موافق در برابر ۵۰ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع را کسب کرده، تاکید ‏بر این است “به رغم تصویب قطعنامه هایی در مجمع عمومی درباره نقض حقوق بشر در ایران، «شواهدی تایید شده» ‏نشان می دهند که کماکان مجازات های خشنی چون سنگسار به عنوان یکی از روش های اعدام در ایران اجرا می شوند ‏و همچنین اشکال خشن تنبیه و شکنجه نیز در زندان های ایران وجود دارند.در این قطعنامه همچنین از دولت ایران ‏خواسته شده است که «به شکل قانونی و عملی به همه اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر علیه اشخاصی از ادیان ‏مختلف، قومیت های گوناگون، اقلیت های زبانی و دیگر اقلیت ها» پایان دهد.“‏

در این قطعنامه همچنین نسبت به “نقض منظم و گسترده حقوق بشر” در کره ابراز نگرانی شده است. محکومیت نقض ‏حقوق بشر در کره، بیشترین موافق را داشت و 97 نفر از اعضای این هیات بر آن مهر تایید زدند.‏

پیش نویس این قطعنامه که غیرالزام آور است، در مرحله بعد تسلیم مجمع عمومی سازمان ملل خواهد شد.در جریان ‏تصویب این قطعنامه، محمد خزاعی، نماینده ایران در سازمان ملل تلاش کرد تا از رای گیری برای تصویب این پیش ‏نویس خودداری کند.اما پیشنهاد وی رای نیاورد. یکی از حامیان اصلی این قطعنامه کانادا است که ایران آن را به عنوان ‏ناقض حقوق “اکثر جمعیت کانادا، به ویژه اقلیت ها، مهاجران، خارجی ها و افراد بومی” معرفی می کند. ‏

به دنبال صدور این قطعنامه حجت‌الاسلام‌ دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور، تصویب اینگونه بیانیه ها را “مصادره به ‏مطلوب حقوق بشر و مایه بی‌اعتمادی بیشتر ملت‌ها به‎ ‎منادیان دروغین حقوق بشر” عنوان کرد و افزود: “جامعه بشری ‏سال‌هاست که شاهد رویکردی سیاسی و ناعادلانه به مقوله حقوق‎ ‎بشر است و در حالی‌که در عراق و افغانستان و نقاط ‏فراوانی از دنیا و فلسطین و لبنان‎ ‎نقش آشکار حقوق حقه بشر و از جمله حق حیات مشهود است، این جنایات با نام آزادی ‏و‎ ‎دموکراسی و غیره توجیه و تئوریزه می‌شود‎.‎‏”‏‎ ‎

دری‌نجف‌آبادی همچنین ضمن محکوم کردن “سوءاستفاده از سازوکارهای حقوق‎ ‎بشری در سازمان ملل متحد” افزود: ‏‏”ملت ایران بارها مواجه با چهره کریه‎ ‎برخوردهای سیاسی‌کارانه و مغرضانه جهان غرب بوده‌اند و در حالی‌که این ‏قدرت‌ها خود‎ ‎بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا هستند و نه فقط ناقض حریم خصوصی شهروندان خود و‎ ‎عامل ‏برخوردهای تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌ها و مهاجران و مردمان بومی بلکه موجد‎ ‎جنایت‌هایی چون ابوغریب و گوانتانامو و ‏عامل کشتار بیش از یک میلیون عراقی طی چند‎ ‎سال اخیر و طراح و مجری کودتاها و اغتشاشات بوده‌اند‎.‎‏”‏

دادستان کل جمهوری اسلامی در عین حال با عنوان اینکه “معیار سنجش‎ ‎حکومت‌ها، التزام به حقوق شهروندی اتباع ‏خود و حمایت و صیانت از حقوق حقه اتباع‎ ‎خویش” است تصریح کرد: “بعضی بنگاه‌های‎ ‎دروغ پراکنی معلوم‌الحال ‏غرب با ابداع سوژه‌های دروغین سعی در تشویش اذهان علیه‎ ‎نظام اسلامی و ملت ایران کرده و به عنوان نمونه مساله ‏مرگ زهرا کاظمی را که موضوعی‎ ‎تلخ و غیرقابل قبول برای ملت و دولت ایران بود، دست‌آویزی برای اتهام پراکنی ‏خود‎ ‎قرار دادند، حال آنکه دادستانی کل کشور نسبت به این مساله با حساسیت ورود کرده و‏‎ ‎در حمایت قانونی از تبعه ‏کشور خود با جدیت پیگیر مساله بود.“‏

سخنگوی وزارت امور خارجه هم در واکنش به صدور این قطعنامه، اتهامات کانادا در خصوص وضعیت حقوق بشر ‏در‎ ‎ایران را “بی‌اساس، مغرضانه، غیرعادلانه و سیاسی” خواند‎. ‎

محمد علی حسینی با اشاره به اینکه “کشور کانادا خود متهم به نقض حقوق بشر‎ ‎بوده و اشکالات اساسی نسبت به ‏وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورهای غربی حامی این‎ ‎قطعنامه وجود دارد” آن را رد کرد و “میزان اندک حمایت ‏کشورها از قطعنامه ارایه شده از سوی کانادا را نشانه عدم‎ ‎مقبولیت و مشروعیت این قطعنامه” دانست.‏

لازم به یادآوریست که سه هفته پیش از این اتحادیه اروپا هم در بیانیه ای نسبت به “سرکوب فزاینده آزادی بیان و تشدید ‏محدودیت ها بر مطبوعات ایران” عمیقا ابراز نگرانی کرده و خواهان “آزادی فوری” عمادالدین باقی، رییس انجمن ‏دفاع از حقوق زندانیان در ایران و سه دانشجوی بازداشت دانشگاه امیر کبیر شده بود.‏

این بیانیه، حکم صادره علیه دانشجویان دانشگاه امیر کبیر را نیز “نقض آشکار تعهدات بین المللی ایران در زمینه حقوق ‏بشر” دانسته بود. بیانیه مزبور که از سوی رییس دوره ای اتحادیه اروپا به نمایندگی از بیست و هفت کشورعضو این ‏اتحادیه صادر شد، از حمایت کشورهای غیر عضو اروپایی مانند نروژ، ایسلند، اوکراین، مولداوی و جمهوری های ‏یوگسلاوی سابق قرار گرفت.‏