آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به رسانه ها هشدار داد که درباره ابعاد فساد بزرگنمایی نکنند. او گفت که به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌هایی را داده است که نسبت به انعکاس مفاسد بزرگنمایی می‌کنند.
لاریجانی طی سخنانی در مراسم سی‌وسومین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از بزرگنمایی فساد توسط برخی رسانه‌ها، گفت: “این یک کار غیرمنصفانه است که پرونده هنوز در دادسرا است ولی روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌آیند اسم فردی را مطرح می‌کنند، چند وزیر را هم اضافه می‌کنند و بعد تیتر می‌زنند: ردپای چند وزیر در پرونده…” او اضافه کرد: “در فضایی که ما امروز در آن قرار داریم برخی فکر می‌کنند که بزرگنمایی فساد کار خوبی است. برخی رسانه‌ها داد از فساد می‌زنند و معلوم نیست چه می‌خواهند بگویند. می‌خواهند به گردن دیگران بیاندازند، اشتباه می‌کنند چون کار غیرمنصفانه گریبانگیر خود آنها نیز خواهد شد. اینگونه اقدامات موجب ناامیدی مردم و حتی به امنیت ملی نیز مربوط می‌شود، این واقعا تخلف است و من به دادستان تهران دستور دادم که تمامی این موارد را رصد کند و در آنچه که خلاف قانون است، متخلفان را از هر مرتبه‌ای که باشند احضار کند.”
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: “اینکه نماینده محترمی حسب وظیفه‌اش باید در کمیسیون قضایی یا جای دیگری موضوعی را رسیدگی کند درست است اما نماینده حق ندارد در پرونده‌های قضایی ورود کند. این یک اشتباه است که برخی دارند مرتکب می‌شوند. در شورای نگهبان نیز مکررا روی این موضوع بحث شده است. حتی در پرونده‌های مختومه نیز اگر جهات سری و امنیتی وجود داشته باشد حق ورود ندارند. عده‌ای در رسانه‌ها و حتی برخی مسئولان راه افتاده‌اند و می‌گویند فساد همه جا را گرفته است. این کار اشتباهی است مهم این است که یکی دستگاه حکومتی عزمش در مبارزه با فساد جزم باشد که بحمدالله جمهوری اسلامی ایران این‌طور است.”
در سالهای گذشته و خصوصا پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، اخبار گسترده ای از فساد دولتی در زمینه های اقتصادی و اداری منتشر شده که در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است. پرونده مربوط به بیمه ایران که معاون اول محمود احمدی نژاد نیز در آن درگیر است، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که با فرار رئیس بانک ملی ایران به نتیجه نهایی نرسید، اختلاس در بنیاد شهید، استخدام غیرقانونی صدها هزار نفر از وابستگان به مسئولان مختلف در دولت سابق، اختلاس در صندوق قرض الحسنه ریاست جمهوری، انتقال غیرقانونی میلیاردها تومان پول به حساب محمود احمدی نژاد و دوستانش به بهانه دانشگاه ایرانیان، فساد گسترده در سازمان مناطق آزاد و ده ها مورد فساد اقتصادی کوچکتر در شهرستان ها بخشی از اخبار منتشر شده در این زمینه هستند. اما ماجرای بابک زنجانی که خود را بسیجی اقتصادی نظام می دانست و اکنون مشخص شده است که میلیاردها دلار از اموال عمومی را به خزانه بازنگردانده است، پر سر و صداتر از بقیه موارد بود.
اما هفته پیش سایت آفتاب از قول محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور خبر داد که حتی بابک زنجانی هم تنها یک نمونه از “خروارها” نمونه مشابه دیگر بوده است. او گفت: “بابک زنجانی نمونه خروارها فساد مالی رخ‌داده در دولت گذشته است اما مشابه پرونده فساد مالی گسترده در پرونده زنجانی، پرونده های دیگری در دولت گذشته شکل گرفته که بنا به مصالح عمومی کشور، هنوز نامی از آنها برده نشده است. آدم‌های بسیار زیادی در داخل و خارج از کشور هنوز ناشناخته‌اند و از امکان‌های بی‌بدیل ۸۴ تا ۹۲ به خوبی استفاده کرده‌اند ولی متاسفانه معدود افرادی شناسانده شده‌اند و مدام روی نام آنها مانور داده می شود در حالی که پشت صحنه اسامی دیگری هست که هنوز ناگفته و ناشناخته باقی مانده‌اند.”
پیش از این هم روزنامه دولتی ایران فاش کرده بود که”یکی از مقام‌های ارشد وزارت نفت اعلام کرده پس از بررسی دفاتر وزارت نفت معلوم شده بابک زنجانی یکی از ۱۰ نفری است که بیش از یک میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار هستند.”
بجز مواردی که رسما به عنوان فساد مالی و اداری اعلام شده، در سال های اخیر مواردی از ناپدید شدن میلیاردها دلار بودجه عمومی نیز منتشر شده که هنوز درباره سرانجام آنها خبری داده نشده است.
برای نمونه در سال ۱۳۸۷ و بر اساس گزارش تفریق بودجه سال ۱۳۸۵، مشخص شد که حدود یک میلیارد دلار به خزانه واریز نشده است. در سال ۱۳۸۹ و با انتشار گزارش تفریق بودجه سال ۱۳۸۷ فاش شد که مبلغ ۲۲۷۶۱ میلیارد ریال به خزانه واریز نشده است. در سال ۱۳۹۱ نیز روزنامه همشهری اعلام کرد مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۷۱ دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده و معادل ریالی آن واریز شده است. معنی این خبر آن بود که دولت با چاپ اسکناس و افزایش سرسام آور نقدینگی، میلیاردها دلار را بدون حسابرسی در وضعیتی نامعلوم هزینه کرده است. در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ نیز اعلام شد که در حدود ۳۳ میلیارد دلار در شبکه بانکی “مفقود” و به همین دلیل رئیس وقت بانک مرکزی برکنار شده است! در آذرماه سال ۱۳۹۲ و چند ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید ناگهان مشخص شد که مبالغ مفقود شده بسیار بزرگتر از مبالغ اعلام شده پیشین است. عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگویی که باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیما منتشر کرد خبر داد که “ تراز مالی درآمدها و هزینه‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم انجام گرفته نشان می‌دهد رقمی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیارد دلار بلاتکلیف وجود دارد.”
برای مشخص شدن ابعاد این فاجعه، کافی است فرضا کل درآمدهای کشور در سال ۱۳۷۷ را مطابق قانون بودجه عمومی کشور بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد آن سال محاسبه کنیم که در حدود ۳۶ میلیارد دلار خواهد شد. به این ترتیب مبلغ “بلاتکلیف” در دولت احمدی نژاد بین سه تا پنج برابر کل بودجه عمومی کشور در اواخر دهه هفتاد و آغاز دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی خواهد بود!
در حالی که گفته می شود ابعاد تازه فساد نظام جمهوری اسلامی در تاریخ بی سابقه بوده، رئیس قوه قضائیه نسبت به افشای آن ابراز نگرانی کرده و به افشاگران هشدار داده است. پیش از این هم آیت الله سیدعلی خامنه ای در ماجرای افشای فساد سه هزار میلیارد تومان خواسته بود که قضیه “کش” پیدا نکند. او در مهرماه سال ۱۳۹۰ دراینباره گفته بود: “خب، البته خبررسانی شد؛ مطبوعات، دیگران، کارهائی کردند، خبررسانی کردند، ایرادی ندارد؛ اما دیگر نباید قضیه را خیلی کش بدهند. بگذارید مسئولین کارشان را بکنند؛ عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را دنبال کنند. جنجال و هیاهو تا یک مقداری برای آگاهیها لازم است؛ دیگر همین طور هی ادامه دادن - بخصوص که اگر بعضیها هم بخواهند در این بین استفاده‌های دیگری از این مسائل بکنند - هیچ مصلحت نیست.”
پس از روی کار آمدن دولت جدید هم گفته می شد که آیت الله خامنه ای از افشای فسادهای گسترده در دولت احمدی نژاد راضی نیست. او حدود یک ماه پیش نیز در دیدار با رئیس جمهور و اعضای دولت او گفت: “همواره دولت‌ها نسبت به دوره‌های گذشته‌ی خود منتقد بوده‌اند که ایرادی هم ندارد، اما این انتقاد نباید حالت اغراق‌آمیز و تخریب پیدا کند، زیرا در روحیه‌ی مردم تأثیر بد می‌گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می‌کند. […] اگر در این اظهار نظرها بی‌انصافی شود، قطعاً در آینده نیز نسبت به عملکرد ما هم بی‌انصافی خواهد شد. اگر برخی سیاست‌ها یا عملکردهای دوره‌ی گذشته را قبول نداریم، بهترین شیوه اصلاح آن در عمل است و این روش بهتر از اظهار نظر است.”
