طی هفته های گذشته در محافل سیاسی اصلاح طلب و تحول خواه و حتی محافظه کاران معقول و معتدل این خوش بینی فزاینده به چشم می خورد که با ختم به خیر شدن مذاکرات هسته ای و به تبع آن آزاد شدن بخش بیشتری از منابع مالی مسدود شده و بهبود شرایط اقتصادی، توجه دولت به مسائل سیاسی داخلی فزونی خواهد گرفت و از جمله قفل بسته حصر خانگی رهبران جنبش سبز با کلید تدبیر گشوده خواهد شد.
حال که گفت و گوهای سیاسی و فنی تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با همتایان شرقی و غربی خود، مشتمل بر وزرای خارجه کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین به علاوه خانم اشتون در وین بی نتیجه، اما خوش بینانه پایان یافته و ضرب الاجل تعیین شده از سوم آذرماه ۹۳ به دهم تیرماه ۹۴ نقل مکان کرده است تا شرایط تعلیق تحریم های جهانی و محدودیت فعالیت های هسته ای ایران بار دیگر ادامه پیدا کند، به تبع آن موضوع آزادی زندانیان در بند و در حصر نیز می تواند به حالت تعلیق درآید و وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در این زمینه در هوا معلق بماند و دست بالا به پشت پرده های سیاست نقل مکان کند و در دل گفت و گوهای پنهان از چشم مردم جای بگیرد.
اما نشانه های دیگری مشاهده می شود که می تواند به خوش بینی ها در جامعه دامن بزند و این انتظار را در مردم به وجود آورد که عمر این همخوانی های نامعقول و بی منطق که در عمل به معنای به گروگان گرفته شدن رهبران جنبش سبز است به شرط پایان خوش مذاکرات ۵ + ۱، تا حدی به سر آمده و لاجرم زمان آزاد کردن زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نزدیک است، به ویژه که کم کم به ۲۵ بهمن نزدیک می شویم و سالگرد حصر خانگی این عزیزان ملت.
همزمان با رویداد وین و تمدید تعلیق ها از هر دو سو، “دو واقعه “هم در داخل روی داده است که تجمیع آن ها می تواند بستر ساز طرح این پرسش اساسی باشد که نوبت رفع حبس و حصر زندانیان انتخابات خرداد ۱۳۸۸ چه زمانی فرا می رسد؟
مورد اول، گشوده شدن گره کور تکمیل دوباره اعضای دولت تدبیر و امید است و نشستن محمد فرهادی بر مسند وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری در روز ۵ آذرماه ۹۳؛ روزی که در خانه ملت، برای پنجمین بار طی یک سال و نیم گذشته، از زمان روی کار آمدن دولت اعتدال، برنامه ها و صلاحیت مقام ارشد این وزارت خانه مهم، در آستانه سالگرد ۱۶ آذرمورد بحث و بررسی قرار گرفت و عاقبت فردی که ردای وزارت میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی را سال ها به تن داشت و به عبارتی یکی از نزدیکترین افراد به رهبران اصلاحات و جنبش سبز بوده است، -هرچند چفیه بر دوش، - با آرای بسیار بالا رای اعتماد اعضای مجلس را کسب کرد؛ ۱۹۷ رای موافق دربرابر ۲۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع.
نکته ی طنزآمیز این رویداد قرار گرفتن علی مطهری در جایگاه مخالف وزیر پیشنهادی بود که در اصل موافقتی زیرکانه با وزیر، اما با هدف زیر سوال بردن عملکرد گذشته اقتدارگرایان و مدیریت جریان محافظه کار حاکم بر مجلس بود تا به خوبی فاش گردد که آرای اکثر قریب به اتفاق این جریان از بیرون دیکته می شده و می شود؛ موضوعی که به صورت تلویحی در مخالفت خوانی های مطهری با اکثر راه یافتگان به مجلس مستتر بود و باعث هو کردن او توسط هم سلکان خود نیز شد.
وی با اشاره به این نکته که “فضای مجلس در مجموع موافق وزیر پیشنهادی است در حالیکه افرادی قوی‌تر رد شدند”، تاکید کرد: “مجلس در جریان استیضاح وزیر سابق علوم آقای فرجی‌دانا و در جریان رای اعتماد به دو وزیر پیشنهادی قبلی مهم‌ترین ملاک و معیار خود را عدم همراهی با فتنه سال۸۸ اعلام کرد و گفت فتنه خط قرمز ماست، نامه‌نگاری و یا تحصن مبنی بر تظلم و دادخواهی را به معنی فتنه‌گری اعلام کرد و گفت که ما به چنین کسی رای اعتماد نمی‌دهیم.“، اما اکنون مجلس “منطق دوگانه دارد و یک بام و دو هوا می‌کند و این شائبه پیش می‌آید که خدای نکرده معامله‌ای در کار است!”
مخالفان دیروز و موافقان امروز وزیر دولت اعتدال اگرچه با دست پس می زنند و با پا پیش می کشند، اما به خوبی می دانند که در این رویداد قافیه را حسابی باخته و قاطعانه به اقدامی ناخواسته تن داده اند. آن ها در شرایطی که به خوبی از نظر و امضای محمد فرهادی در مخالفت با آنچه در جریان انتخابات خرداد ۸۸ روی داد آگاهی داشته و دارند، روز چهارشنبه باز از تک و تا نیفتادند و عنوان کردند: “وزیر علوم باید در زمینه فتنه ۴ محور را اصول خود قرار دهد. اول فتنه را خط قرمز نظام بداند و درباره فتنه روشنگری کند. همچنین فتنه سال ۸۸ را توطئه دشمنان بداند و هدف فتنه گران را از گمراه کردن مردم عنوان کند.”
اما مورد دوم که از نظر نویسنده در جریان این وقایع مهم تر است دادن مرخصی استعلاجی به سید مصطفی تاجزاده در روز سه شنبه است که انتظار می رود همانند مورد دکتر غروی به آزادی مشروط تا زمان پایان یافتن حکم ناعادلانه دادگاه فرمایشی تبدیل شود.
به عبارت دیگر همان سیاست موردی و محدودی که پس از شکست اقتدارگرایان در انتخابات سال ۹۲ و به قدرت رسیدن حسن روحانی اتفاق افتاد و در جریان آن تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شدند؛ سیاستی مقطعی که بی منطق پی گرفته نشد و گرنه شرایط جامعه می توانست طی یک سال و نیم گذشته به کلی دگرگون شود!
از آن جایی که می گویند ماهی را هر وقت که از آب بگیری تازه است، امید می رود که عقل و خرد بر تمام ارکان جامعه حاکم شود و با ارزیابی مثبت توافقنامه وین و چشم انداز روشن پیش رو، آنچه که وعده اش را برای پس از سوم آذر داده بودند محقق گردد؛ یعنی گشوده شدن قفل بسته حصر خانگی رهبران جنبش سبز و آزادی تمام زندانیان سیاسی-ـ عقیدتی، حتی اگر شده گام به گام و موردی تا فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب و پیش از رسیدن به روز تاریخی ۲۵ بهمن.