ایران از راه انتخابات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، هیچ زمان به دمکراسی، شکل گیری حاکمیت ملی، و آزادی دست نخواهد یافت؛ خواست هایی که جامعه ایران از انقلاب مشروطیت بدین سو برایش مبارزه کرده است. درچارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، به کنار از نقش شورای نگهبان، واینکه چه کسانی به ریاست جمهوری، و یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند، منتخبان بطور قانونی، شرعی، و اخلاقی (مطابق اصول ۶۷ و ۱۲۱ قانون اساسی، یعنی قسم نامه های نمایندگان مجلس و رئیس جمهوری) موظف اند که حافظ نظام ولایت مطلقه فقیه، و قانون اساسی آن باشند. همچنین مطابق اصل ۱۷۹ قانون اساسی، حتی درصورت صدور حکم بازبینی قانون اساسی، ولایت فقیه تغییرنا پذیراست.
انتخابات آنگونه که تجربه سی و چهار سال گذشته نشان داده است، در دایره ای بسته ای دور می زند و باز به نقطه آغازین می رسد. زیرا نه تنها انتخابات آزاد نیست، بلکه قدرت اصلی دراختیار رهبرمادام العمر، ولی فقیه و نیروهای مسلح است، و منتخبان موظف به حفظ همین نظام هستند، نه تغییرآن. تلاش اصلاح گرایانه، و تن دادن به برخی از خواست های مردم، چنانچه در مورد نمایندگان مجلس ششم، خاتمی، کروبی، موسوی وحتی رفسنجانی دیده شد، منجربه آن شده است که خود نیز مغضوب صاحبان اصلی قدرت و حتی مجازات شوند.
اما گذشته از این واقعیت ها، تلاش مردم برای ایجاد تغییراز طریق رأی دادن، در بهترین حالت حکم شمشیر دو لبه را دارد. زیرا رأی دادن به نامزدهای اصلاح طلب و اعتدال گر به امید بهبودی وضعیت حاکم، همزمان رأی دادن به نظام ولایت فقیه، ساختارقدرت سیاسی کنونی، و محافظت از آن نیزهست؛ وظیفه ای که اکثریت رأی دهندگان، بی آنکه بخواهند ویا شاید ندانسته، به منتخبان خود (رئیس جمهور و نمایندگان مجلس) محول می کنند. منتخبان هم درآغاز کار مطابق قانون اساسی قسم یاد می کنند که حافظ نظام ولایت مطلقه فقیه باشند.
به دلیل همین واقعیت، زمانی که رهبر دریافت مردم برای شرکت در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری مردد اند، برخلاف معمول اعلام کرد، “حتی کسانی که حامی نظام نیستند به خاطر کشور رای بدهند”. زیرا او می دانست گذشته از اینکه چه کسی انتخاب شود، آرا به نام کشور یا نظام به صندوق های رأی ریخته نمی شود، بلکه مردم بطور همزمان برای انتخاب نامزد مورد نظر خود، به نظام ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی آن و تبعیت فرد منتخب از رهبر نیز رأی می دهند. به کنار از اینکه مردم با چه انگیزه رأی دادند، بعد از پایان انتخابات رهبر اعلام کرد: “ در انتخابات، مخالفان هم به نظام اعتماد کردند”!
بدین ترتیب، نتیجه انتخابات هر چه باشد، ولی مطلقه فقیه همچنان در رأس نظام، تعیین کننده سیاست های کلان آن، فرمانده کل قوا، و واگذار کننده مقامات اصلی و کلیدی نظام، مانند رئیس قوه قضایی، افراد اصلی شورای نگهبان، فرماندهان نیروهای نظامی و امنیتی، به افراد مورد نظرخود وکنترل کننده میلیاردها تومان بودجه مخفی خواهد بود، و منتخبان مردم نقشی دراین موارد نخواهند داشت.
همچنین، مطابق اصل۵۷ قانون اساسی، “سه قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه… زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت… اعمال می گردند”. بطور قانونی ولی فقیه می تواند رئیس دو قوه مجریه و قضائیه را برکنار کند، و قوه مقننه را مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی از اعتبار قانونی خارج کند. مطابق اصل ۹۳ “مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان اعضای شورای نگهبان”. انتخاب شش عضو روحانی شورای نگهبان مستقیم، و شش عضو حقوقدان آن، غیرمستقیم دراختیار رهبر است. شش عضو حقوقدان شورای نگهبان توسط رئیس قوه قضایی، منتصب رهبر، انتخاب، و برای تأئید به مجلس معرفی می شوند.
مختصر اینکه انتخاب نامزدهای اصلاح طلب و اعتدال گر آنچنانکه در دوره خاتمی، واین بار بقول اصول گراها، به دنبال “تدبیررهبری”، انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری تجربه شد، و می شود می تواند اینجا و آنجا سیاست های متفاوت ومتعدل تری را بکارگیرد، با انتخاب این افراد فشار و سرکوب کاهش می یابد، ولی آنها، حتی اگر بخواهند، نمی توانند جامعه را به دمکراسی، حاکمیت ملی و آزادی برسانند. مردمی که با نظام مخالف اند، و خواهان دمکراسی هستند، ممکن است مانند انتخابات دوره یازدهم به دلیل نگرانی از بد ترشدن وضعیت، مجبور به شرکت در انتخابات بشوند تا فرد نا مطلوب تری انتخاب نشود؛ ولی رأی آنها در ایجاد دمکراسی، آزادی و حاکمیت ملی، یا حتی فراهم آوردن پیش نیازهای آن نمی تواند نقشی داشته باشد. زیرا آنها کسانی را انتخاب می کنند که بطورقانونی، شرعی و اخلاقی موظف اند، قانون اساسی ضد دمکراسی، ضد حاکمیت ملی، ضد آزادی و غیرقابل تغییر بودن ولایت مطلقه فقیه را حفظ کنند. این دایره بسته ای است که ۳۴ سال تکرار شده، و در آینده نیز بدون تغییر قانون اساسی تکرار خواهد شد. به همین دلیل آقای خاتمی در اعتراض به دانشجویان اعلام نمود که او برای حفظ نظام آمده بود، نه برای تغییرآن.
دایره بسته فقر
مطابق این نظریه، افراد، گروه ها و حتی جوامع دردایره بسته فقر می مانند، مگر آنکه در جایی آن دایره را بشکنند و از آن عبور کنند. بطور مثال تحصیل دانشگاهی فرزندان خانواده ای که نسل های پی درپی از این امکان برخوردار نبودند، و درفقر بسر برده اند، می تواند دایرۀ فقر را بشکند. با این تغییر، نه تنها وضعیت زندگی خانواده دگرگون می شود، ادامه تحصیل برای نسل های بعدی نیزفراهم می گردد. یا مهاجرت یک خانواده فقیر از روستایی به شهر، که می تواند تحولی در زندگی آنها بوجود آورد. برخی از جوامع آفریقایی همچنان در دور بسته مناسبات و منازعات قبیله ای باقی مانده اند. نیرویی قوی تر از هنجارهای قومی لازم که این دایره بسته را بشکند تا جامعه به جلو حرکت کند.
اگرخواست مردم ایران کسب آزادی، دمکراسی و حاکمیت ملی است، انتخابات در دایره بسته قانون اساسی جمهوری اسلامی، اجازه نخواهد داد که مردم به این خواست ها برسند. مردم نیز بی آنکه بخواهند با آرای خود، و انتخاب کسانی که موظف به حفظ این نظام هستند، این دایره بسته را حفظ می کنند. مگر اینکه در جایی این دایره شکسته شود.
راه حل: تغییر قانون اساسی است
آیت الله خمینی دربرگشت از تبعید به درستی گفت: “… اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟” [متن کامل سخنرانی آیت الله خمینی در بهشت زهرا[
بر مصداق سخنان آیت الله خمینی، نسل کنونی حق دارد سرنوشت خود را خود تعیین کند و قانون اساسی خود را خود بنویسد. آن بخش از جمعیت ایران که امروز زیر ۳۵ سال سن دارد، نقشی در انقلاب، تعیین نوع حکومت و قانون اساسی نداشته است. حتی فراتر از آن، کسانی که امروز زیر ۵۰ سال دارند در زمان انقلاب در سنی نبودند که بتوانند به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی بدهند. این افراد نزدیک به ۸۰ در صد جمعیت کنونی ایران را تشکیل می دهند. آنها حق دارند که قانون اساسی مورد نظرخود را تصویب کنند.
روشن است آنهایی که در قدرت اند، علی رغم گفته آیت الله خمینی، علاقه ای به اجرای این اصل ندارند. بنابراین، چنین خواستی تنها از طریق فشار اجتماعی ممکن می گردد. لازمه آن، کارزاری با “خواست تغییر قانون اساسی” است که اندک اندک به یک جنبش اجتماعی با همین خواست از طریق انتخابات آزاد و تشکیل مجلس مؤسسان بدل شود؛ گفتمانی که می تواند بی آنکه انقلاب و خشونتی درکار باشد زمینه را برای کسب خواست های مورد نظر مردم فراهم کند.