به گفته یکی از مسؤولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مطبوعات ایرانی نباید نامی از رییس جمهور سابق اصلاح طلب محمد خاتمی منتشر کنند، چرا که وی ازسوی بخشی از حکومت به عنوان منشأ اعتراضات سال ۲۰۰۹ شناخته می شود.
غلامسحین محسنی اژه ای، سخنگو و شخصیت شماره دو دستگاه قضایی، درخصوص “دستوری که ازسوی دادگستری به مطبوعات داده شده تا نامی از رییس جمهور دولت اصلاحات به چاپ نرسانند” مورد پرسش قرار گرفت.
مشخص نیست این دستور چه زمانی صادر شده است.
محسنی اژه ای دراین خصوص گفت: “دستگاه قضایی می تواند به مطبوعات دستور دهد که تصویر یا مقاله از کسانی که ازسوی شورای عالی امنیت ملی و دستگاه قضایی به عنوان عاملان فتنه در نظر گرفته می شوند منتشر نکنند.”
جنبش اعتراضی سال ۲۰۰۹ متشکل از دانشجویان، روزنامه نگاران، مسؤولان سیاسی اصلاح طلب و اعضای جامعه مدنی، که ازسوی محافل محافظه کار حاکمیت به نام “فتنه” شناخته می شود، به شدیدترین شکل مورد سرکوب قرار گرفت و هزاران نفر دستگیر شدند.
دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بین سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ با تلاش هایی در راستای گشایش با غرب و آزادسازی جامعه همراه بود.
عدم پذیرش انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد ازسوی او، که از آن به عنوان تقلب گسترده یاد کرد، و همچنین اعتراض او نسبت به سرکوب تظاهرات سال ۲۰۰۹ باعث شد تا خصومت شخصیت های فوق محافظه کار علیه وی افزایش یابد.
او که در صحنه سیاسی چندان ظاهر نمی شد و تا انتخاب رییس جمهور میانه رو حسن روحانی نیز ازسوی رسانه ها مورد سانسور قرار می گرفت، از ژوئن ۲۰۱۳ چندین بار اظهارنظر کرده و تصویر وی نیز بارها در مطبوعات به چاپ رسیده.
او به ویژه خواستار آزادی دو نامزد اصلاح طلب، میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده که نسبت به نتیجه انتخابات معترض بودند و فراخوان برای تجمعات اعتراض آمیز را صادر کردند. آنها از فوریه ۲۰۱۱ در حصر خانگی بسر می‌برند.
منبع: لوریان لوژور، ۱۵ فوریه
