فریبا صراف
همایش سوم اتحاد جمهوریخواهان ایران با صدور اطلاعیه ای، ضمن اشاره به اینکه “با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، حلقه یاران سعید امامی کنترل قوه مجریه و وزارت اطلاعات را در دست گرفته و دوباره سیاست برخورد با فعالان نهاد های مدنی و نیز مخالفان حکومت را تعیین می کنند” خواستار آزادی فوری علی شاکری و سایر دستگیر شدگان اخیر در ایران شد.
در این بیانیه آمده است: “اطلاع یافته ایم روز 23 اردیبهشت ماه آقای علی شاکری فعال صلح و دموکراسی و عضو بنیان گذار و سرشناس اتحاد جمهوریخواهان ایران حین خروج از کشور بازداشت شده و در محل نامعلومی زندانی است. علی شاکری برای آخرین وداع با مادر بیمارش به ایران رفته بود، مادری که چند روز بعد از دیدار با فرزند چشم از دنیا فرو بست”.
در ادامه این بیانیه با تاکید بر اینکه “ایشان در بازداشت حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد” می خوانیم: “علاوه بر آقای علی شاکری، خانم هاله اسفندیاری و آقای کیان تاجبخش محققین ایرانی – آمریکائی هم در بازداشت به سر می برند. همچنین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با ضبط پاسپورت خانم نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا، مانع خروج ایشان از کشور شده است. به دلیل فشاری که مقامات دولتی بر خانواده ها برای مکتوم نگاه داشتن این دستگیری ها اعمال کرده اند هنوز مشخص نیست آیا کسان دیگری از ایرانیان مقیم خارج به هنگام سفر به کشور بازداشت شده اند یا نه”.
“بر هیچ کس پوشیده نیست که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، حلقه یاران سعید امامی کنترل قوه مجریه و وزارت اطلاعات را در دست گرفته و دوباره سیاست برخورد با فعالان نهاد های مدنی و نیز مخالفان حکومت را تعیین می کنند. حضور پور محمدی، یکی از سرکردگان قتل های سیاسی، در وزارت کشور، محسنی اژه ای متهم دیگر در پرونده این قتل ها، در وزارت اطلاعات و اخیرا انتصاب حسینیان مدافع سر سخت سعید امامی، به عنوان مشاور امنیتی رئیس جمهور نشانه تمایل رهبر جمهوری اسلامی به تشدید فشار بر فعالان طرفدار صلح و عادی سازی مناسبات ایران با جامعه جهانی و جنبش های مدنی و روشنفکری در جامعه است. هدف آنها از جمله قطع مراودات فکری بین محققان و اندیشمندان کشور با دنیای خارج است”.
همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران ضمن تاکید بر لزوم “پایان دادن به سیاست بازداشت ها و فشار به فعالین جنبش های اجتماعی” و همچنین “تأمین حق آزادی رفت و آمد فعالان سیاسی، فرهنگی و همه ایرانیان به کشور” خواستار آزادی فوری علی شاکری و سایر بازداشت شدگان اخیر و پایان دادن به “اقدامات سرکوبگرانه در محو حقوق و آزادی های آحاد مردم ایران” شده است.
اتحاد جمهوری خواهان ایران همچنین در این بیانیه اعلام کرده که “تمام کوشش خود را به کار خواهد برد تا با دادخواهی از مراجع بین المللی حکومت جمهوری اسلامی را برای آزادی دوست همراه خود علی شاکری و همه زندانیان عقیدتی دربند تحت فشار قرار دهد”.