همزمان با انتشار خبر تائید انتخابات ریاست جمهوری دهم توسط شورای نگهبان عبدالله نوری وزیر کشور پیشین در بیانیه ای تصمیم حکومت را “لطمه زدن به اعتمادملی” و پشت کردن به مردمی توصیف کرده که با خلوص به همه محدودیت های نظام تن دادند اما فریب خوردند. وی اظهار نظر کرده که با این وجود رهبر جمهوری اسلامی می تواند برای جلب اعتماد عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور رسیدگی به اعتراض نامزدهای انتخاباتی کند
در متن بیانیه صریح معاون دولت اصلاحات که سه سال به دلیل پایداری برعهد خود به زندان رفت و بلندپایه ترین مقام نظام بود که به حبسی چنین طولانی تن داد و در هیچ زمان حاضر به تقاضای بخشش و حتی تجدید نظر نکرد تاکید شده که اعلام نتیجه انبوهی از مردم را شگفت زده کرد که چگونه سرمایه عظیم اعتماد ملت به تاراج رفت.
به نوشته او “نگرانی از آن است که چرا پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلابی که آزادی یکی از اساسی ترین شعارهای آن بود و به بهای ریخته شدن خون عزیزان این وطن به پیروزی رسید، شهروندان این کشور از حداقل میزان آزادی سیاسی، یعنی برخورداری از انتخاباتی سالم، محرومند. هرچند در طول سالیان گذشته با نگرانی عمیق، ویرانی بسیاری از دستاوردهای اسلام و انقلاب را شاهد بودم، ولی امید آن داشتم تا این انتخابات بتواند تضمینی بر حداقلی از آزادی ها باشد و از خسارات بیشتر جلوگیری کند.”
در بند اول این بیانیه تاکید شده ملت برای پاسداری از آزادی حداقلی با وجود همه تضییقاتی که بر سر تحقق خواسته آنان بود بیشترین همکاری را با حکومت داشتند و حتی به فیلتر شورای نگهبان تمکین کردند و به یکی از 4 کاندیدای مورد تأیید شورای نگهبان رأی دادند و صادقانه تمامی سرمایه خود را در طبق اخلاص نهادند و با حضور حماسی خود خواستند از خسارت و زوال بیشتر ایران عزیز جلوگیری کنند.اما افسوس که امروز بسیاری از رأی دهندگان احساس می کنند همان رأی هم نادیده گرفته شده است و فریبی به بهای از بین رفتن آبرو و صداقت حکومت، خورده اند
در بند دوم از این بیانیه مدیر روزنامه توقیف شده خرداد تاکید شده امروز میلیون ها رأی دهنده ایرانی در داخل و خارج کشور معتقد هستند که بزرگترین گناهان که دروغ است، آن هم دروغی به بزرگی ایران و نیز گناه خیانت در امانت را مجریان امر! مرتکب شده اند و گویا قرار است کسی سخنی نگوید تا با مرور زمان همه چیز حل شود. راستی چه منکری عظیم تر از دروغ و خیانت در امانت آنهم نسبت به ملتی به عظمت ملت ایران؟ مگر راستگویی چه زیانی برای صاحبان قدرت دارد که از آن گریزانند و دروغ گویی جز از بین بردن مشروعیت نظام و سلب اعتماد عمومی چه سودی در پی دارد که این همه بر آن اصرار می ورزند؟
بازنده نظام است
آقای نوری با تاکید بر این که “مردم مدعی تقلب و تخلف گسترده اند و نتیجه انتخابات را نپذیرفته اند، چنانچه این باور اصلاح نشود و اعتماد جمهور مردم جلب نگردد بازنده اصلی نظام است” پرسیده آیا در چنین شرائطی نباید برای باز گرداندن اعتماد مردم تلاش کرد؟ آیا روشی که در پیش گرفته شده برای جلب اعتماد مردم مناسب است؟ ابطال انتخابات یک روال سابقه دار بوده و به هیچ عنوان بدعت نیست و بدیهی است تکرار انتخابات هم نه تنها باعث تغییر در آراء واقعی ملت نمی شود بلکه تمامی رأی دهندگان را بر رأی خود ثابت قدم تر می کند. چنانچه شورای نگهبان هم نظر قطعی خود را مبنی بر صحت انتخابات صادر نماید، رهبر می تواند به عنوان معضل پیش آمده از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور اقدام دهد تا رییس جمهور برآمده از انتخاباتی سالم و شفاف بتواند با قدرت و اعتماد به نفسی بیشتر مسئولیت اجرائی کشور را بر عهده گیرد.
در ادامه پرسش های بیانیه عبدالله نوری آمده حال اگر کسی مدعی تقلب و تخلف در انتخابات باشد چگونه می تواند آن را بیان کند؟ در حالی که مطبوعات تحت فشار و تهدید و سانسور قرار دارند و به نحو بی سابقه ای تمامی رسانه ها تحت کنترل است و هر گونه اطلاع رسانی از طریق رسانه های داخلی و خارجی و اینترنت و تمامی سایت های خبر رسانی و حتی تلفن شخصی شهروندان دچار اختلال قرار می گیرد و سیستم پیام کوتاه تعطیل می گردد تا حداقل های ارتباطی و خبررسانی مردم از بین برود و صدا و سیما هم که متعلق به مردم و جزء اموال عمومی است یک طرفه هر آنچه می خواهد می گوید بدون اینکه اشخاص و صاحب نظرانی که مانند آنها فکر نمی کنند و یا اعتقاد به تخلف و تقلب آشکار در انتخابات دارند را در بحث ها شرکت دهد، دیگر چه راهی برای اعتراض می ماند؟
به نوشته وی امروز هم مردم به دنبال رأی خود می گردند و حکومت نباید از این خواست تعبیر دیگری بکند که تعبیری غیر از این بیش از همه به ضرر حاکمیت است. همیشه حکومت ها اعتراضات سنگین و خواست های بزرگ را تقلیل می دهند و بسیار تعجب آور است که چرا در این نظام خواست های معقول و قابل دسترس را به انقلاب مخملی و امثال آن و یا تأثیر پذیری از القائات خارجی ارتقاء میدهند؟
بند سوم بیانیه با این پرسش ها آغاز می شود: حال چرا تیر اندازی به مردم؟ چرا دستگیری های کور و حبس و زندان؟ چرا ضرب و شتم و هتک حیثیت مردم؟ چرا حمله به دانشجویان و دانشگاه ها؟ چرا اتهام های واهی؟ چرا برخورد با مالباخته به جای دزد؟ زندانی کردن ده ها اصلاح طلب و روشنفکر، نخبگان سیاسی و فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و تعداد کثیری از جوانان و دانشجویان و فعالان جنبش مدنی که در راستای احقاق حقوق ملت و دفاع از آزادی بیان تلاش می کرده اند و بسیاری از آنان چه در جریان انقلاب و چه پس از آن خدمات بسیاری به این ملت کرده اند و در راه دفاع از حقوق ملت همچون برادر گرانقدر و عزیزم جناب دکتر سعید حجاریان هزینه های سنگینی چون ترور و جانبازی را پرداخته اند، چه مشکلی را حل می کند؟
بنا به تاکید کسی که دو بار وزیر کشور بوده است دستگیری ها برمشکلات حکومت و انحرافش از جاده حقیقت و صواب می افزاید و تازه به فرض که حکومت زندانیان را وادار به اعترافات دروغین و سناریوهای شکست خورده و نخ نمایی مانند اینکه از خارج دستور گرفته و یا به دنبال انقلاب مخملی و امثال آن بوده اند، کرد، طراحان این سناریوها مطمئن باشند تاریخ مصرف این نوع دروغ پردازیها و تهمت ها گذشته است و نه تنها بر ملت مؤمن و هوشیار اثر نخواهد گذاشت که فاصله و اختلاف نظر مردم با حاکمیت را بیش از پیش عمیق می کند. آیا این بازداشت ها با ضوابط اسلامی و اخلاقی منطبق است؟
آقای نوری در نامه با اهمیت خود از تصمیم سازان پرسیده آیا رو در رو قرار دادن نیروهای سپاه و بسیج و یا نیروی انتظامی - که همگی در جهت امنیت و نظم و نگاهبانی از مرزهای کشور باید با دشمنان خارجی و یا اشرار داخلی مقابله نمایند - با مردم به مصلحت نظام است؟
مردم آشوبگرند آیا
او که سال ها رییس شورای امنیت ملی کشور بوده است خطاب به مسوولان صدا و سیما نوشته کسانی را که شما آشوبگر می نامید همین مردمی هستند که هر گاه حکومت نیاز به حضورشان دارد، آنان را ملت غیور و همیشه در صحنه می نامد، هر چند ممکن است افراد شرور آموزش دیده ای در جمع آنان نفوذ کنند و برای آسیب زدن به اجتماعات آنان و صحه گذاردن بر تبلیغات رسانه های حکومتی دست به هر کاری بزنند. بی تردید این شیوه تبلیغات و اتهام های واهی نفرتی عظیم در میان مردم برای بنگاه عریض و طویل اطلاع رسانی دولتی به وجود می آورد چرا که نجابت مردم هیچگاه به آنان اجازه تخریب و زیان رساندن به اموال عمومی و یا خصوصی را نمی دهد، اگر چه مسئولیت و وبال این حوادث بر گردن کسانی است که امکان تشکیل تجمعات مسالمت آمیز را برای مردم فراهم نکرده اند.
معاون سابق رییس جمهور خاتمی در امور توسعه سیاسی از دولتمردان پرسیده چگونه است تجمعات و تظاهراتی که توسط نهادهای حکومتی ترتیب داده می شود هرگز مورد تعرض قرار نمی گیرد ولی اعتراض منتقدان حکومت همیشه با تهدید، ارعاب و آشوب عده ای مواجه می گردد؟! چگونه است در تجمعاتی که توسط نهادهای حکومتی برگزار می شود افرادی تحت عنوان اخلال گر و یا آشوب طلب مشاهده نمی شوند ولی در هر نوع تجمع انتقادی و مسالمت آمیز این افراد حضوری پر رنگ در جهت بر هم زدن نظم و آرامش عمومی دارند؟! چگونه است که در تجمعات حکومتی عوامل و عناصری تحت عنوان لباس شخصی، گروه فشار و یا عوامل خودسر حضور ندارند ولی اگر تجمع و گردهمایی منتقدین برگزار گردد حضوری گسترده و رعب انگیز دارند؟! و چگونه است که تاکنون این افراد در هیچ دادگاهی محاکمه نشده اند؟! سلب اعتماد عمومی خسارتی جبران ناپذیر است که حداقل کشور را در برابر تهدیدهاهای خارجی آسیب پذیر می سازد و چنانچه خدای ناخواسته تهدیدی خارجی متوجه ایران شود حکومت پشتیبانی مردم را از دست خواهد داد. آیا بهتر نیست حکومت به جای رفتار خشن و تهدید و ارعاب و دستگیری و تیر اندازی و ضرب و شتم و کشتار برخوردی اخلاقی نسبت به مردم داشته باشد؟
وزیر پیشین کشور با اشاره به این که آزادی جوهر انسانیت است و همچنان که از دیرباز تا کنون در تعالیم پیامبران و پیشوایان دینی و اندیشمندان و همچنین اعلامیه ها و بیانیه های حقوق بشری و از حقوق سلب ناپذیر انسان است نوشته مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز صراحتاً آزادی تشکیل اجتماعات به رسمیت شناخته شده است. پس چرا در برابر این حق مشروع و مسلم ملت مقاومت می شود و اجازه راهپیمایی داده نمی شود؟ حکومت که خود را اکثریت می داند از چه بیمناک است؟ حاکمیت که همه امکانات مادی و نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و تبلیغاتی را در اختیار دارد و معتقد است منتقدان و معترضان اقلیتی بیش نیستند!