دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران دو تفاوت بسیار مهم با نه دوره پیش از خود دارد. نخست اینکه بر خلاف تمام دوره های قبل بلافاصله پس از اعلام نتایج، جمعیت کثیری از مردم و بخش های مهمی از نیروهای فعال سیاسی سلامت انتخابات و صحت نتیجه اعلام شده را مورد تردید و انکار قرار دادند. دوم اینکه جریان مدعی پیروزی برای حفظ نتیجه اعلام شده به کارهای بی سابقه ای دست زد ؛سرکوب تظاهرات آرام مردمی،بازداشتهای گسترده معترضان و فعالان سیاسی که منجر به مرگ تعدادی از آنان در بازداشتگاههای ناشناخته شد و از همه مهمتر آتش گشودن به روی معترضان در کوچه و خیابان، اتفاقاتی است که در هیچ دوره از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری سابقه نداشته و حتی در کل تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی نیز اتفاقی استثنائی و نادر به شمار میرود. هر دو موضوع فوق به شدت مشروعیت نتیجه اعلام شده انتخابات و بلکه کلیت جمهوری اسلامی را با بحران جدی مواجه کرده است.
واقعیت آن است که اگر مشروعیت پیروزی آقای احمدی نژاد از فردای رای گیری صرفا به جهت تقلبات و تخلفات گسترده مورد پرسش و تردید بود، امروز به جهت اعمال خشونت در سرکوب اعتراضات آرام مردمی و ریخته شدن خون بیگناهان در خیابانهای تهران وقتل جوانان بی گناه در بازداشتگاهها، نه تنها دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، بلکه دیگر ارکان نظام به جهت همراهی و همدلی بااینگونه روشهای غیر اسلامی و غیر مردمی به صورت جدی با بحران مشروعیت و اعتبار مواجهند حتی اگر به انواع لطایف الحیل بخواهند بر این عدم مشروعیت سرپوش بگذارند.
اشتباه و مغالطه بزرگ طیف افراطی جناح اقتدارگرای حاکمیت در جریان انتخابات اخیر آن بود که با درکی سطحی و کمیت انگار از مقوله مشروعیت مردمی در نظام های مردم سالار گمان می بردند صرف افزایش عددی آرای نامزد مورد نظر و نیز افزایش فاصله آرای وی با آرای نفر بعد، می تواند برای این نامزد مشروعیت دست و پا کند؛ غافل از اینکه اعداد و کمیات اگر چه عاملی تاثیرگذار در مشروعیت دموکراتیک به حساب می آیند اما این تاثیر گذاری در شرایط خاص محقق و منجز می شود و اگر چنانچه آن شرایط خاص محقق نباشند نقش اعداد و ارقام در مشروعیت بخشی کم تاثیر یا بی تاثیر خواهد بود.
برای روشن شدن موضوع کافی است آمار انتخابات دو دسته از نظامهای سیاسی را با هم مقایسه نمود. در نظام های مردمسالار یا نسبتا مردمسالار، پائین بودن میزان مشارکت و کاهش فاصله آرا به یک درصد و حتی کمتر از آن خللی در مشروعیت نتیجه و تمکین مردم و جناح شکست خورده ایجاد نمی کند چراکه شرایط دیگری نظیر سلامت روند اجرایی انتخابات و اعتماد به بی طرفی نهادهای ناظر و داور و نیز کارامدی مکانیسم های طراحی شده برای کاهش ضریب خطا مشروعیت لازم و کافی را برای نتیجه اعلام شده فراهم می اورند و از همینروست که شکست خوردگان اعم از نامزد و رای دهندگان به سادگی نسبت به پذیرش نتایج اعلام شده قانع می شوند. اما بر عکس در نظام های غیر مردمسالار آمار اعلام شده مشارکت نود درصدی و پیروزی نود و نه درصدی هیچگونه مشروعیت و مقبولیت و محبوبیتی برای حاکمان فراهم نمی آورد، چرا که بستر ها و شرایط لازم برای معنادار شدن آمار و اعداد و ارقام و باور کردن آنها وجود ندارد.
همگان پیروزی نود و نه درصدی صدام حسین در عراق یا پیروزی حسنی مبارک در انتخابات بی رقیب مصر را به خاطر دارند. اما بنظر نمیرسد شهروندان عراقی یا مصری یا ناظران بیرونی چنین آمار و ارقامی راخیلی جدی گرفته باشند. اگر هم نسبت به قدرت مسلط سیاسی تمکین صورت می گیرد صرفا براساس برهان قاطع زور و شمشیر و سلطه و غلبه است نه مشروعیت یا مقبولیت. بعبارت دیگر قدرت سیاسی به عنوان واقعیت موجود تحمل می شود اما مشروعیت آن پذیرفته نمی شود.
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران نیز برغم بیست و پنچ میلیون آرای اعلام شده برای احمدی نژاد و فاصله یازده میلیونی با آرای آقای موسوی، بلافاصله از فردای انتخابات مشروعیت و صحت نتایج اعلام شده مورد پرسش و تردید قرار گرفت چراکه اعتماد لازم به روند رای گیری و بی طرفی مجریان و ناظران و داوران وجود نداشت.
اما این بحران مشروعیت در همان سطح روزهای اول باقی نماند و روز به روز به واسطه برخوردهای غیر قانونی و غیر شرعی با معترضین عمق و شدت بیشتری یافت ؛ در واقع توسل به ابزار سر کوب و خشونت که معمولا کار حکومتهای نامشروع و غیر مردمی است موجب کاهش مشروعیت نتیجه انتخابات و نیز کاهش اعتبار نظام جمهوری اسلامی شد.
امروز دیگر برای بسیاری از معترضین مهم نیست که آقای احمدی نژاد چند رای کسب کرده و میزان مشارکت چقدر بوده و فاصله آرای نفر اول با نفر دوم چند تا بوده است. همچنانکه دیگر مهم نیست آیا تشریفات رسمی در مورد تایید نتیجه اعلام شده از سوی وزارت کشور به عمل امده یا نه و حکم انتصاب احمدی نژاد را چه کسی و چگونه امضاء نموده یا مجلس با چه نصابی به وزرای پیشنهادی احمدی نژاد رای اعتماد خواهد داد. بلکه مساله مهم و اصلی اینست که آقای رئیس جمهور انتصابی برای ورود مجدد به کاخ ریاست جمهوری روی خون جوانان بیگناه این مرز و بوم بر سنگفرش کوچه ها و خیابانهای تهران قدم زده و به سخن دیگر همچون بسیاری از دیگر دولتهای نامردمی و نا مشروع برای رسیدن به قدرت روی جویباری از خون پل زده است. حالا مساله اساسی این است که خون بی گناهان مظلوم به نامشروع بودن دولت احمدی نژاد و قدرت حامیانش گواهی می دهد.